عقاريون: قرارات مجلس الوزراء دعم للمطورين العقاريين وضمان لحقوق المشترين

رحب عقاريون بالتنظيمات الجديدة والضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة.
وحظرت قرارات مجلس الوزراء التي أُقرت في جلسته أمس الأول عدم مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخارطة سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو تسويقها في المملكة أو العرض عنها في معارض إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة المشكلة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للإسكان.
وحدد المجلس مهمة اللجنة في النظر في الطلبات المقدمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري، ووضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين، إضافة إلى وضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في مشروع التطوير العقاري، وأخيراً وضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المبيعة وآلية حماية المستهلكين من بيع المطورين أو الوسطاء للعقار الواحد على أكثر من مشتر.
من جانبه، أكد حمد بن محمد بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن سعيدان للاستثمار العقاري، أن إقرار مجلس الوزراء للضوابط الجديدة للبيع المبكر للوحدات العقارية سينظم القطاع العقاري في السعودية ويضمن حقوق المشترين.
وقال ابن سعيدان: إن السوق العقاري السعودي يشهد انتعاشة كبيرة في المرحلة المقبلة في ظل التحركات الحكومية الأخيرة لتطوير القطاع العقاري، مستنداً بحجم السوق وتوفر كل العوامل الاقتصادية المحفزة لتلبية الطلب المتزايد على المشاريع العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة في ظل النهضة الشاملة والتغيرات الاجتماعية الحديثة التي من أبرزها زيادة نسبة الشباب في مجموع السكان بالمملكة خاصة في ظل تطلعهم إلى إيجاد مساكن خاصة بهم على أنماط تتوافق مع ميولهم وثقافاتهم المعاصرة .
وتمنى ابن سعيدان أن يكون لهيئة الإسكان دور كبير بوضع حلول مناسبة لقطاع الإسكان نطراً لاختصاصه بإسكان المواطنين وخدمتهم خاصة الذين لا تستطيع شركات التمويل والبنوك تقديم خدمات لهم نسبة لضعف دخولهم، إلا أنه شدد على ضرورة إنشاء هيئة عليا للعقار لتنظيم القطاع العقاري بأكمله وتقديم خدمة تنظيمية لسوق العقار عامة على أن يكون هناك تعاون بين الهيئة العليا للعقار مع هيئة الإسكان .
من جهته، قال حمد بن علي الشويعر، رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، إن إصدار المجلس لهذه القرارات يعكس التزام الجهات المعنية بتنظيم السوق العقارية بما يضمن حقوق جميع المتعاملين فيها لا سيما شريحة المشترين".
وأكد الشويعر أن الحكومة حريصة على تطوير القطاع العقاري باعتباره يمثل أحد أهم الأركان الرئيسية للاقتصاد السعودي، وتتجه نحو هذا السوق أكبر المدخرات والاستثمارات الوطنية والمستقطبة حيث إن الاستثمار في السوق العقاري يعتبر من آمن الاستثمارات وأقلها خطورة، مؤكداً أيضاَ أن تحديث الأنظمة العقارية المحلية بشكل عام سيساعد على تغير اتجاه الكثير من مستثمري العقار المحليين من الاستثمار في دول الجوار إلى الاستثمار في البلاد.
وقال رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية إن التطورات التي يشهدها العالم والسعودية على وجه الخصوص تفرض على المسؤولين عن هذا القطاع والعاملين والمستثمرين فيه أن يكونوا متقاربين لطرح خططهم جميعاً في سبيل تطوير التشريعات والأنظمة الخاصة بهذا القطاع بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والإصلاحات التي تقوم بها حكومة المملكة في سياساتها وأنظمتها الاستثمارية، ولعل أهم المتغيرات التي يشهدها هذا القطاع هو دخول مشاريع عقارية عملاقة تستوجب إحداث تغييرات في السياسات الاستثمارية والتشريعية لهذا القطاع بما يكفل انسيابية تدفق الاستثمارات وتوفير متطلبات الشريحة السكانية الضخمة في المملكة.
من جانبه، اعتبر عبدالاله الموسى رئيس مجلس إدارة شركة عبدالاله وإبراهيم أبناء عبد العزيز الموسى، أن التنظيم الجديد سوف يسهم بإذن الله في تقنين طرح المشاريع للشركات الخليجية والعربية، التي للأسف بادرت إلى طرح مشاريع سكنية وبيعها قبل الحصول على التراخيص النهائية للتشييد.
ورحب الموسى بالتنظيم الجديد مطالباً بسرعة وضع نظام متكامل يؤطر هذا الجانب المهم في تسهيل بيع الوحدات العقارية للمواطنين والمقيمين.
من جهته رحب المهندس محمد صالح عيد الرئيس التنفيذي لشركة ايوان بقرار مجلس الوزراء الذي وجه بتشكيل لجنة في وزارة التجارة والصناعة تضم كلاً من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للإسكان تكون من بين مهماتها النظر في الطلبات المقدمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري، وقال إن هذا التوجيه تأكيد على حرص الدولة في حفظ حقوق المستفيدين من السوق العقاري، وكذلك تنظيم عمل المطورين العقاريين، وحتى الأجانب.
إلى ذلك عبر أحمد الحاطي مدير شركة لمار عن بالغ امتنانه للقرار الأخير، معتبراً أنه يصب في مصلحة الطرفين سواء المطور العقاري، أو المستفيد، وقال: لاشك أن البيع المبكر يعتبر من مصادر التمويل المهمة للمطور العقاري في جميع الدول العالم، وهناك أنظمة وتنظيمات تؤطر هذه العلاقة.
وقال الحاطي إن السوق العقاري في السعودي بحاجة إلى مثل هذه الضوابط التي نتمنى أن تتحول إلى نظام متكامل في القريب يحقق الفائدة للمشترين للوحدات السكنية أو المكتبية، وكذلك للمطورين العقاريين.
علي الشهري مدير شركة العلي العقارية، اعتبر هذه الضوابط خطوة جديدة لتنظيم السوق العقاري، وقال إن المطورين بحاجة ماسة إلى هذه الضوابط التي تحقق الشفافية للمستفيدين والتنظيم للمطورين العقاريين.
وقال الشهري إن التنظيم سوف يعزز من مصادر التمويل المبكر للمطورين العقاريين خاصة في هذا الوقت الذي تحتاج فيه السعودية إلى 200 ألف وحدة سكنية في العام، واتجاه كثير من شركات التطوير العقاري إلى إقامة مدن سكنية مكتملة الخدمات، خاصة أن هذه الفترة التي تشهد ركوداً عالمياً تعتبر مناسبة جدا للبناء لاعتدال أسعار مواد البناء والأيدي العاملة.
ويتفق ماجد الشلهوب مع ما ذهب إليه الآخرون على أهمية هذا التنظيم في حماية جميع الأطراف المستفيدة من التنظيم، خاصة أن هناك عدداً من العمليات التي سجلت لشركات أجنبية وخليجية تم من خلالها بيع وحدات سكنية قبل أن تحصل تلك الشركات على التراخيص النهاية للبناء، في عدد من المدن الكبرى في السعودية.
أما سعدي الشمري الرئيس التنفيذي لشركة وجاهة العقاري فقال إن الضوابط الجديدة للبيع المبكر، تعمل في كثير ان لم يكن في جميع دول العالم، وهناك دول استطاعت من خلال هذا التنظيم أن توطن مشاريع سكنية كبرى خاصة للطبقة الوسطى التي تستطيع تملك وحدات سكنية عن طريق التمويل، مشيراً إلى أن هذه الضوابط مهمة لتعزيز قنوات التمويل للمشاريع السكنية والتجارية.
وشدد الشمري على أهمية العمل في هذه الضوابط لحماية المستفيدين من المشترين، والبعد عن البيع (الغرر) حتى يكون المشتري على بينة لمواصفات ونوعية الوحدات العقارية التي يشتريها.
من جهته اعتبر عمر القاضي الرئيس التنفيذي لشركة إنجاز أن الضوابط الجديدة تهدف إلى وضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين الذين يقومون في البيع المبكر للوحدات العقارية، ووضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في مشروع التطوير العقاري، إضافة إلى وضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المبيعة وآلية حماية المستهلكين من بيع المطورين أو الوسطاء للعقار الواحد على أكثر من مشتر.
من جانبه، قال خالد شاكر المبيض المدير العام والشريك التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات، إن التنظيمات التي أصدرها مجلس الوزراء ستساهم في إضافة قيمة كبيرة للسوق العقاري من حيث تعزيز قاعدة البيانات والمعلومات الحالية وتطويرها بما يخدم السوق والعاملين فيه، على طريق تحقيق هدف الوصول إلى سوق عقاري مسجل بالكامل.
وأكد أن قرارات المجلس ستعطى رؤية واضحة للسوق وتشجع المستثمرين المحللين والأجانب للدخول بشكل أكبر في السوق العقاري السعودي، إضافة أنها تضمن حقوق المشترين.
وبين المبيض أن دعم وتحفيز المطورين العقاريين الذين يشكلون العنصر الأساسي في تطوير الوحدات السكنية ذات الجودة العالية في الدول المتقدمة هو العنصر الحاسم في معالجة القضية الإسكانية ، إذ أن الجهات التمويلية التي بدأت ولله الحمد في طرح برامجها للتمويل الإسكاني تعتمد بالدرجة الأولى على وجود وحدات سكنية عالية الجودة متعاظمة القيمة ومضمونه من قبل شركات تطوير إسكاني عملاقة ذات سمعة أكثر من حسنة في هذا المجال.
وعلق ماجد العمري الرئيس التنفيذي لمجموعة العمري للتطوير والتنمية، بتأكيده أن التحرك الحكومي والذي كان آخره إصدار مجلس الوزراء أمس الأول للقرارات ستدعم التطوير السكني بكميات كبيرة من خلال التوجه لفكرة التطوير الشامل التي تعتبر أفضل الحلول للقضية الإسكانية، وذلك في استكمال البنى التحتية والعلوية والأبنية لأي حي وبجودة عالية في فترة قصيرة يعزز تعاظم قيمته وقيمة المسكن.
وقال العمري: إن التطوير الفردي غير قادر على توفير وحدات سكنية بكميات كبيرة ومتنوعة وبجودة عالية، معللاً ذلك بأنها تحتاج الى استثمارات مالية كبيرة للمشروع الواحد كما أنها تحتاج لإمكانات فنية كبيرة ومعقدة وخبرات تسويقية متراكمة قادرة على تسويق تلك الكميات الكبيرة من الوحدات السكنية في الوقت المناسب.
ويرى محمد بن سعد بن معمر أن الضوابط الجديدة التي تحظر مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخارطة سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو تسويقها في المملكة أو العرض عنها في معارض إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة المنصوص عليها ضمن الضوابط الجديدة، تعتبر نقلة نوعية هامة في تنظيم السوق العقاري، معتبراً أن هذه الضوابط تصب في مصلحة السوق العقاري وجميع الأطراف المستفيدة منه.