ترحيب خليجي بقرار تملك الخليجيين للعقارات في المملكة

إجماع استثماري على مواصلة إيجابية القطاع

أجمع المستثمرون الخليجيون على قدرة القطاع العقاري الحفاظ على أدائه الإيجابي طوال الفترة الماضية، مشددين على ضرورة استمرار القطاع بما ينعكس إيجابياً على الناتج المحلي لدول الخليج الست .
ورحب العقاريون الخليجيون على لسان عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في حفل تدشين جلسات الملتقى العقاري الدولي المصاحب لمعرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني ريستاتكس 14، بقرار مجلس الوزراء الأخير الموافقة على تملك المساكن والاستثمار لمواطني دول مجلس التعاون في سوق العقار السعودي.
نقي: أحقية تملك الخليجيين للعقار مطلب أساسيالشويعر: 15% مساهمة القطاع من الناتج المحلي الخليجي
واعتبر القرار اسهاما في تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في التملك دون أي قيود في إطار تحقيق المواطنة الاقتصادية ، داعياً إلى إزالة كل القيود التي تحول دون تملك الخليجيين في دول مجلس التعاون وضرورة التوجه نحو مزيد من الانفتاح وتحرير الأسواق بين دول المجلس بشكل سريع تجاوباً مع القرار .
وأكد نقي أن أحقية تملك الخليجيين للعقار مطلب أساسي ولن يكون له التأثير السلبي مطلقاً على المدى البعيد فأحقية التملك برأيه ستساعد على عودة النشاط لتحريك القطاع العقاري في دول الخليج كونه يسهم في تعزيز مبدأ التعاون الاقتصادي والبناء الواحد .
في الوقت الذي أكد حمد بن علي الشويعر رئيس لجنة العقار الخليجية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ان هذا القرار يعني الكثير بالنسبة للقطاع العقاري الخليجي ومن أهم ما يعنيه هذا القرار للقطاع العقاري تمتع القطاع العقاري بمعاملة وطنية في جميع دول المجلس الست، وتحرك الاستثمارات العقارية بحرية كاملة لاستغلال الفرص الاستثمارية في سوق خليجي يبلغ إجمالي الناتج المحلي له حوالي 800 مليار دولار، وتقديم القطاع العقاري لمنتجاته بدون أي أعباء إضافية في سوق قوامه حوالي 40 مليون نسمة لا يقل فيها متوسط دخل الفرد عن حوالي 15 ألف دولار سنوياً، وسهولة تدفق الاستثمارات العقارية لدول المجلس وسهولة دخول هذه الاستثمارات في شراكات تمويلية للاستثمارات في جميع الدول الأعضاء.
وقال الشويعر في كلمته خلال افتتاح الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف أمين مدينة الرياض، للملتقى أمس الأول، لقد استطاع القطاع العقاري ثم بالدعم والتشجيع من حكومات دول المجلس أن يسهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخليجية حيث بلغت مساهمته نحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وبين الشويعر أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في مرحلة هامة وحساسة في مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك حيث اكتلمت الأسس التي ستبنى عليها الوحدة النقدية الخليجية وأصبحنا قاب قوسين أو أدنى من هذه الوحدة وبدأ في مطلع هذا العام تطبيق مبدأ المواطنة الاقتصادية الخليجية الكاملة بين دول المجلس وتجسد ذلك في القرار الهام الذي اتخذته قمة دول المجلس والذي يقضي بالسماح للشركات الخليجية بافتتاح فروع لها في الدول الأعضاء مساواةً مع الشركات الوطنية وهذا القرار من أهم قرارات مجلس التعاون منذ انطلاقته في تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة بين دول مجلس التعاون وسيسهم في زيادة حركة المنتجات والأفراد ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء ويعمل على توسعة الأسواق أمام الشركات والاستثمارات الخليجية ومن ثم زيادة فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص وزيادة فرص الاندماج وتكوين الشراكات بين الشركات الخليجية.