قدر اقتصاديون حجم الاستثمارات المتوقعة من الخليجيين في سوق العقار السعودي هذا العام قرابة ثلاثة عشر مليار ريال , تستأثر المنطقة الشرقية بقرابة سبعة مليارات منها وذلك بعد قرار مجلس الوزراء السماح بتملك الخليجيين للعقارات ..وأكد خبراء أن هذا التنظيم يسهم في تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في التملك دون أي قيود في إطار تحقيق المواطنة الاقتصادية وما أتاحته السوق الخليجية المشتركة، مع إعطاء كل دولة من دول المجلس الحق في قصر التملك في مناطق معينة على مواطنيها كما هو في السعودية على سبيل المثال باستثناء حق التملك في مكةالمكرمة والمدينة المنورة على مواطنيها، كذلك إمكانية إعطاء الحق في أن تتخذ الدول الأعضاء أي إجراءات أو تدابير احترازية للحد من الظواهر السلبية التي قد تنتج عن فتح مثل هذا المجال واستغلاله، شريطة ألا تكون تمييزية بمعنى أن تطبق على مواطني الدول والخليجيين على حد سواء وذلك في إطار ما أتاحته السوق الخليجية المشتركة. المملكة تعزز مبدأ التعاون الاقتصادي والبناء الواحد بدول الخليج (اليوم) من جهته قال عضو مجلس الشورى محمد القويحص : إن أحقية تملك الخليجيين للعقار مطلب أساسي ولن يكون له التأثير السلبي على المستوى البعيد فأحقية التملك ستساعد القطاع بعودة النشاط لتحريك القطاع العقاري بالمملكة وبدول الخليج وهو تعزيز لمبدأ التعاون الاقتصادي والبناء الواحد . وأضاف القويحص بأن القرار يعطي بعداً أوسع وهو جزء من منظومة الاقتصاد الوطني وداعم رئيسي على المستوى العام ومن الضروري في الوقت الحالي فتح المجال أمام أبناء مجلس التعاون الخليجي. ومن ناحية ارتفاع الأسعار بالمملكة بعد السماح بالتملك قال القويحص: إنه لن يكون هناك ارتفاع من ناحية الأسعار بالشكل الواضح والكبير والتأثير على التملك سيكون محدودا من ناحية الأسعار ولكن الفائدة التي سيجنيها القطاع من قرار السماح هو تحريك القطاع بشكل كامل وواضح . وأشار القويحص بأن انعكاسات القرار ستكون بدخول مفهوم جديد على القطاع العقاري المحلي وهو مفهوم العقار المؤسساتي عن طريق شركات متخصصة في بناء الوحدات السكنية إضافة الى دخول المجمعات السكنية وانتشارها خلافاً لما كان معمولا به في الأسواق المحلية ودخول الشركات العقاري سيعطي السوق بعداً جديداً من ناحية المنافسة وهذا ما سينتج عنه ثبات الأسعار بالشكل المطلوب والذي يتيح للمواطن التملك ودخول المستثمرين الخليجيين دون الزيادة في الأسعار . الاستثمار العقاري وصل الى 1.1 تريليون ريال كثروة عقارية، كما يتوقع ان يشهد زيادة في نهاية العام الجاري 2011 الى 1.2 تريليون ريال مشيرا الى ان القطاع سيحافظ على نموه خلال عام 2011 بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة.وقال القويحص: إن مسألة العرض والطلب هي قانون تجاري يحكم الأسواق بمختلف قطاعاته ولكن لابد من وجود مرجعية لإدارة القطاع العقاري لحماية المستهلك وحماية المستثمر ومن المفترض البدء بهذه الهيئة سواء كهيئة مستقلة أو إلحقاها بهيئة الإسكان وهذه الهيئة لن تتعارض مع مبدأ العرض والطلب إنما ستكون جهة منظمة وحامية لكافة الأطراف. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالعزيز العجلان أن القرار ينعش الحركة الاقتصادية بالمملكة وقال: نحن ابناء الخليج كلنا رجل واحد وإن تملك الخليجيين للعقار بالمملكة يصب في مصلحة جميع ابناء دول مجلس التعاون. كشف محمد الشمري «مستثمر عقاري» يوجد أكثر من 10 آلاف مكتب عقاري ما بين مؤسسة وشركة وان القرار ينعش مكاتب العقار مشيرا الى ان السماح للخليجيين بتملك العقار في دول مجلس التعاون مر بخطوات عديدة، حيث نصت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة على السماح بتملك العقار، ونصت مثلها المادة الثالثة منالاتفاقية الاقتصادية›› على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار، إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط المقيّدة خاصة فيما يتعلق بتملك الأراضي الخام، والتي تم تخفيفها تدريجياً حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (ديسمبر 2002) خاليا من معظم تلك القيود. ومعلوم أن السوق الخليجية المشتركة أسهمت منذ تطبيقها في تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية . وقال: إن سوق العقار في المملكة مطمئن وثابت رغم الأزمة العالمية التي هزت الولاياتالمتحدة، حيث لم يتضرر سوق العقار في المملكة، وإنما شهد نموا متفاوتا موضحا بأن تأخر صورة نظام الرهن يعتبر أمرا ايجابيا لأن الجهات التي أشرفت على صياغة النظام استفادت من الدروس التي خلفتها الأزمة المالية العالمية لصياغة نظام متوازن يحفظ حقوق الناس. واضاف بأن الاستثمار العقاري وصل الى 1.1 تريليون ريال كثروة عقارية، كما يتوقع ان يشهد زيادة في نهاية العام الجاري 2011 الى 1.2 تريليون ريال مشيرا الى ان القطاع سيحافظ على نموه خلال عام 2011 بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة مبينا بان نسبة السوق العقاري تعتبر معقولة اذا ما قورنت بنسبة التضخم وأسعار الذهب مقارنة بالارض والاسعار المحلية بالنسبة للدول المجاورة، حيث يوجد في المملكة أعلى سعر في العالم في أراضي مكةالمكرمة وأقل سعرا في العالم في المدن الثانوية. وكان مجلس الوزراء قد أقر أول أمس رفع جميع القيود عن تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار لغرض السكن والاستثمار، في خطوة تستهدف تفعيل المواطنة الخليجية، وتتسق مع مقرارات السوق المشتركة التي بدأ العمل بها فعليا مطلع عام 2008. وجاء القرار من مجلس الوزراء وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية في شأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته ال 23 وبعد النظر في قرار مجلس الشورى.
