أبناء الخليج ينعشون «سوق التمليك» للوحدات السكنية

رفع قرار مجلس الوزراء الأخير، الخاص برفع جميع القيود عن تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار لغرض السكن والاستثمار، حالة الإقبال على شراء الوحدات السكنية، وأعرب عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية عن ارتياحهم للقرار الذي يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات للسوق التي تشهد طفرة كبيرة في ظل كثير من المشروعات التي يتوقع أن تنفذ في إطار خطة التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة، فيما أنعش القرار أكثر من عشرة آلاف مكتب عقاري ما بين مؤسسة وشركة
بالمنطقة الشرقية.
ويشير العقاريون إلى أن الإحصاءات والدراسات تؤكد أن حجم الاستثمار العقاري وصل إلى 1.1 تريليون ريال، ويتوقع أن يشهد زيادة في نهاية العام الجاري تصل إلى 1.2 تريليون ريال، وقدر الخبراء حجم الاستثمارات المتوقعة من الخليجيين في سوق العقار السعودية هذا العام قرابة 13 مليار ريال, تستأثر المنطقة الشرقية بقرابة سبعة مليارات منها، مشيرين إلى أن هذا التنظيم يسهم في تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في التملك دون أي قيود في إطار تحقيق المواطنة الاقتصادية.
وأكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية عايض القحطاني أن قرار مجلس الوزراء الأخير بالسماح للمواطنين الخليجيين بتملك العقار والاستثمار في السوق العقارية، يمثل إضافة قوية للسوق من خلال فتحه لنوافذ جديدة لعبور رأس مال إضافي يسهم في توفير مشروعات عقارية نوعية وكمية تقلص الفجوة بين العرض والطلب في المملكة، وقال إن حجم الاستثمارات المتوقعة من الخليجيين في سوق العقار السعودية نحو 13 مليار ريال, منها نحو سبعة مليارات في المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أنه بعد القرار الأخير يتوقع أن يرتفع الحجم إلى أكثر من ذلك في غضون أعوام قليلة باعتبار أن السوق العقارية السعودية جاذبة للاستثمارات ولا تزال واعدة في كثير من المشروعات، وبحاجة إلى مزيد من المشروعات لتوفير الوحدات العقارية سواء في المجال السكني أو التجاري أو الاستثماري والخدمي.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية أن المنطقة الشرقية ستستفيد من موقعها الجغرافي المجاور لدول الخليج، لتكون الوجهة المفضلة للخليجيين في استثماراتهم العقارية خاصة أنها مهيأة لاستقبال واستقطاب المشروعات العقارية ومشروعات البنية التحتية، وأشار إلى أن المواطنين الكويتيين بحسب آخر الإحصاءات كانوا الأكثر تملكا للعقار في المملكة بين نظرائهم الخليجيين، يليهم البحرينيون ثم القطريون والإماراتيون.
وأضاف القحطاني أن التنظيم الجديد يسهم في تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في التملك دون أي قيود في إطار تحقيق المواطنة الاقتصادية، وما أتاحته السوق الخليجية المشتركة، كما يعطيهم الحق في التملك لغرض السكن والاستثمار، إلا أنه وضع بعض الضوابط بهدف الحد من استغلال هذا التملك في المضاربة أو رفع الأسعار وخلافه، تتمثل في عدم إعطاء الحق لمن تملك أرضا ببيعها إلا بعد مرور أربعة أعوام، أو بعد استثمارها وبنائها، أي لا يحق له بيعها قبل مرور تلك الفترة، كما اشترط عليه عدم الاحتفاظ بها لأكثر من أربعة أعوام، دون استغلالها والتصرف فيها.
وتوقع القحطاني أن يعمل التنظيم على إقبال كثير من الخليجيين على المملكة خلال الفترة المقبلة، ما يعني قوة دفع إضافية للسوق العقارية في المملكة عامة والمنطقة الشرقية خاصة، وفي ظل مشروعات التنمية التي تشهدها بلادنا في المرحلة الراهنة فإن الوضع السوقي سيكون أكثر قوة وملاءمة لاستحقاقات وتحديات التنمية.
كما أوضح رئيس مجموعة الغنيم للاستثمار والتطوير العقاري طلال الغنيم أن القرار الأخير يخدم جميع أطراف السوق العقاري الذي يتهيأ لاستقبال واستقطاب الأموال الخليجية للمساهمة في تنشيط السوق المحلية وإنشاء مزيد من الوحدات العقارية التي تخدم المستفيدين السعوديين والخليجيين، وأوضح أن انعكاسات القرار ستكون بدخول مفهوم جديد على القطاع العقاري المحلي، وهو مفهوم العقار المؤسسي عن طريق شركات متخصصة في بناء الوحدات السكنية، وهو ما سينتج منه ثبات الأسعار بالشكل المطلوب الذي يتيح للمواطن التملك ودخول المستثمرين الخليجيين دون زيادة في الأسعار.
وكان مجلس الوزراء أقر قبل أيام رفع جميع القيود عن تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار لغرض السكن والاستثمار، في خطوة تستهدف تفعيل المواطنة الخليجية، وفقا لمقررات السوق المشتركة التي بدأ العمل بها فعليا مطلع عام 2008، وجاء القرار من مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية في شأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته ال 23 وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، لكن القرار استثنى حق التملك للخليجيين في مكة المكرمة والمدينة المنورة .