أمين إتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي يشيد بالموافقة على تملك المساكن لمواطني الخليج.

أشاد الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي بقرار مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الموافقة على تملك المساكن والاستثمار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سوق العقار السعودي ، مؤكدا أن القرار يسهم في تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في التملك دون أي قيود في إطار تحقيق المواطنة الاقتصادية.
ودعا الأمين العام إلى إزالة ما يحول دون تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في دول المجلس وضرورة التوجه نحو مزيد من الانفتاح وتحرير الأسواق بشكل سريع تجاوباً مع القرار .
وأوضح أن أحقية تملك الخليجيين للعقار مطلب أساسي ولن يكون له التأثير السلبي مطلقاً على المستوى البعيد فأحقية التملك برأيه ستساعد القطاع بعودة النشاط لتحريك القطاع العقاري بدول الخليج سيما كونه يعزز مبدأ التعاون الاقتصادي والبناء الواحد .
من جانب آخر وصف قرار مجلس وزراء قطر السماح للشركات الخليجية افتتاح فروع لها في قطر ومعاملتها كالشركة المواطنة بالقرار الإيجابي الهادف الذي يسمح لرأس المال في دول الخليج بالتحرك في الأماكن المناسبة من ناحية الموقع والمنتج.
ونوه بأهمية القرار في مساهمة إنشاء مشاريع وشراكات خليجية تستفيد من الميزة النسبية التي تتمتع بها اقتصاديات دول الخليج في خلق كيانات اقتصادية مكملة لبعضها تسهم في إيجاد سوق واحدة قادرة على الإنتاج بكفاءة والتصدير المنافس , وفي الوقت نفسه جاذبة ومستقطبة للاستثمارات البينية الخليجية وحتى الإقليمية والعالمية معتبراً أن القرار حافز لضخ مزيد من الاستثمارات البينية لتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الخليجي الكلي ورفع مستوى وكفاءة الخدمات جميعها للمواطن الخليجي .
يذكر حسب دراسات مجلس التعاون أنه قد استفاد 654 ألف خليجي من قرارات السماح لمواطني دول المجلس بتملك الأسهم في الشركات المساهمة العامة، وبلغ عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها 646 شركة برأسمال يصل إلى 228 مليار دولار، من أصل 671 شركة مساهمة، كما تم منح 29 ألف رخصة تجارية لمواطنين خليجيين ، وتم التصريح لنحو 24 مصرفاً بالعمل في دول التعاون.
// انتهى //