العطية: قمة أبو ظبي ستصدر قرارات لتوسيع نشاطات السوق الخليجية

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية أن القمة الخليجية الحادية والثلاثين ستصدر عدداً من القوانين الاقتصادية المهمة، من شأنها توسيع حزمة الأنشطة التي تشملها السوق الخليجية المشتركة.
وأكد على هامش ندوة تعريفية حول السوق الخليجية المشتركة عقدت في أبو ظبي أمس، أن الأمانة العامة رفعت توصيات الى القمة بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء (6 دول) في شكل متساو مع مثيلاتها من الشركات المحلية. وقال إن التوصيات الاقتصادية المرفوعة للقمة تشمل السماح لمواطني دول المجلس بالانتساب الى المدارس والجامعات والمعاهد العليا وتلقي التعليم الفنّي والتدريب المهني في غير دولهم. وأضاف أن التوصيات التي ينتظر أن تقرها القمة الخليجية يتوقع أن تشمل مظلة التأمين الخليجية والتقاعد لأفراد القوات المسلحة ورجال الأمن العاملين في الدول الأعضاء.
وشدد على أن الأمانة تتابع عن كثب معوقات تنفيذ بعض الجوانب التي تشملها السوق الخليجية المشتركة، وكشف عن تشكيل هيئة تجارية بداية الشهر الجاري تضم الدول في المجلس للنظر في القضايا التي لا تبت من خلال الآليات المتبعة في المجلس. وتابع أن لجنة وزارية من الدول الست اختتمت أمس اجتماعاً في أبو ظبي، لمتابعة تنفيذ القرارات التي تتصل بالسوق الخليجية المشتركة وإزالة المعوقات التي تعترض تنفيذها، مؤكداً حرص قادة دول المجلس على متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن القمم الخليجية. وأضاف: «أستطيع اليوم التأكيد أن الإجراءات التي اتخذت لتوسيع السوق الخليجية حققت إنجازات كبيرة تلامس تطلعات شعوب دول المجلس».
وأكد أن الإنجازات التي حققتها دول المجلس من خلال تنفيذ قرار السوق الخليجية المشتركة، التي مرّ عليها ثلاث سنوات منذ إقرارها في كانون الأول (ديسمبر) عام 2007، تفوق بكثير الإنجازات التي حققتها السوق الأوروبية المشتركة التي أنشئت عام 1956.
وكشف العطية عن مواصلة اللقاءات مع الاتحاد الأوروبي في إطار تشاوري للتوصل الى اتفاق للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون، بعد تعليق المفاوضات الرسمية بين الجانبين، بسبب الشروط المجحفة التي تضعها دول الاتحاد الأوروبي المتصلة بفرض رسوم تصدير على البتروكيماويات الخليجية، إضافة الى وضع شروط على دول المجلس تتعلق بحقوق الإنسان وقضايا غير متصلة بالشؤون التجارية والاقتصادية.
وأكد أن خطوات التكامل الاقتصادي التي اتخذتها دول المجلس يسّرت إجراء مفاوضات التجارة الحرة التي بدأتها دول المجلس مع معظم شركائها التجاريين، وعززت قدرة المفاوض الخليجي، مشيراً الى أنه جرى التوقيع على اتفاقات في هذا الشان مع لبنان وسنغافورة ومنظمة التجارة الحرة الأوروبية، التي تضم سويسرا والنروج وايسلاندا وليختنشاين، وتوقيع اتفاقات بالأحرف الأولى للتجارة الحرة مع سورية ونيوزيلاندا، ويتوقع توقيع اتفاقات مماثلة مع الصين واليابان والهند وباكستان وتركيا ودول الميركوسور في أميركا اللاتينية. وشدد على أن نجاح تجربة السوق الخليجية المشتركة يشكل حافزاً ونواة للانطلاقة الفعلية للسوق العربية المشتركة.
وعرضت الأمانة العامة خلال الندوة الإنجازات التي تحققت نتيجة تنفيذ قرارات السوق الخليجية المشتركة، مؤكدة أن عدد المستفيدين من مد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين في الدول الأعضاء بلغ 5560، وعدد الطلاب المستفيدين من قرارات معاملة الطلاب بالمثل في المراحل الإبتدائية والمتوسطة والثانوية إلى 17000 و13600 و8100 على التوالي خلال عام 2009.
وبلغ عدد التراخيص الممنوحة لممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة 29000، فضلاً عن ارتفاع عدد المصارف التجارية الخليجية المرخص لها في الدول الأعضاء الى 24 مصرفاً، ووصل عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول الخليج 646 شركة مساهمة، برأسمال إجمالي يبلغ 228 بليون دولار، من أصل 671 شركة مساهمة في الدول الأعضاء. ووصل عدد المساهمين من مواطني دول التعاون في هذه الشركات الى 654 ألفاً.
وسجلت زيادة كبيرة في التجارة البينية لهذه الدول، إذ ارتفعت من 6 بلايين دولار في عام 1983 الى 61 بليوناً عام 2009.
وشهدت التجارة البينية في السنة الأولى بعد قيام الاتحاد الجمركي زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 31 في المئة، وبمعدل نمو سنوي بلغ 21 في المئة خلال أعوام 2003 و2009، وبلغ عدد المواصفات الخليجية المعتمدة 5415.