نقي: السماح بتملك الخليجيين العقار في السعودية حافز لمزيد من الاسثمار

أشاد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي بقرار مجلس الوزراء الأخير الذي نصّ على الموافقة على تملّك المساكن لمواطني دول الخليج في السعودية، معتبراً أن القرار يسهم في تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في التملّك من دون أي قيود في إطار تحقيق المواطنة الاقتصادية وما أتاحته السوق الخليجية المشتركة، مع إعطاء كل دولة من دول المجلس الحق في قصر التملّك في مناطق معيّنة على مواطنيها كما هو في السعودية.
ودعا إلى إزالة كل القيود التي تحول دون تملّك الخليجيين في دول مجلس التعاون، وإلى ضرورة التوجّه نحو مزيد من الانفتاح وتحرير الأسواق بين دول المجلس بشكل سريع تجاوباً مع القرار. واعتبر نقي أن أحقية تملّك الخليجيين العقار مطلب أساسي ولن يكون له تأثير سلبي مطلقاً على المستوى البعيد، «فأحقية التملّك ستساعد القطاع في عودة النشاط لتحريك القطاع العقاري بالمملكة ودول الخليج، لاسيما كونه ينادي بتعزيز مبدأ التعاون الاقتصادي والبناء الواحد».
ووصف نقي قرار مجلس وزراء قطر، في اجتماعه الأخير، بالسماح للشركات الخليجية بافتتاح فروع لها في قطر ومعاملتها كالشركات الوطنية في جميع دول المجلس، بالقرار الإيجابي الهادف الذي يسمح لرأس المال في دول الخليج بالتحرك في الأماكن المناسبة من ناحية الموقع والمنتج، واعتبرها خطوة مهمة ومناسبة لتكوين وحدة اقتصادية خليجية قوية شاملة.
وأشار إلى أهمية القرار في الإسهام في إنشاء مشاريع وشراكات خليجية تستفيد من الميزة النسبية التي تتمتع بها اقتصادات دول الخليج من توافر الطاقة والمواد الخام في خلق كيانات اقتصادية مكملة لبعضها تسهم في إيجاد سوق واحدة قادرة على الإنتاج بكفاءة، والتصدير المنافس، وفي الوقت نفسه جاذبة ومستقطبة للاستثمارات البينية الخليجية وحتى الإقليمية والعالمية.
واعتبر القرار حافزاً لضخ مزيد من الاستثمارات البينية لتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الخليجي الكلي، ورفع مستوى وكفاءة الخدمات جميعها للمواطن الخليجي، والدفعة القوية لتأسيس سوق خليجية مشتركة، إضافة إلى توحيد العملة الخليجية، وأنه الحل للصعوبات التي كانت تحتاجها متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وهي حرية حركة رؤوس الأموال بين الدول الخليجية، وكذلك توحيد الضرائب، مضيفاً أن «هذا القرار يتبع لخطوات سابقة لتفعيل سوق خليجية مشتركة يخلق عبرها قوة اقتصادية بين دول مجلس التعاون تؤدي إلى إيجاد منافسة بدورها لمواطني دول المجلس».
وأشار إلى ضرورة إسراع المستثمرين في الاستفادة من القرار والتي تكمن في فتح فروع لنشاطهم وشركاتهم لمزاولة أعمالهم بشكل حر تدعيماً للقرار الذي يمد الشركات الخليجية بالقوة للوجود في مختلف دول المنطقة من دون داعٍ للتخوّف من دخول الشركات الخليجية السوق المحلية، باعتبار ذلك يسهم في تعزيز المنافسة في السوق التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، كما يؤدي إلى جودة الخدمات والمنتجات في السوق، وحرص الشركات على تطوير أعمالها ومنتجاتها.
وبحسب دراسات مجلس التعاون، استفاد 654 ألف خليجي من قرارات السماح لمواطني دول المجلس بتملّك الأسهم في الشركات المساهمة العامة، وبلغ عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها 646 شركة برأسمال يصل إلى 228 بليون دولار، من أصل 671 شركة مساهمة، كما تم منح 29 ألف رخصة تجارية لمواطنين خليجيين، وتم التصريح لنحو 24 مصرفاً بالعمل في دول التعاون.