الفساد وغسل الأموال وجهان لعملة واحدة

ظاهرة الفساد باعتبارها تهدف إلى تحقيق المنفعة الشخصية بسلوك مجرم أو طرق غير نظامية، تعد ظاهرة سريعة الانتشار ويكاد لا يخلو أي مجتمع منها، ومع ذلك تختلف درجة انتشارها أو تغلغلها في أي مجتمع سواء كان ذلك في صورة تجاوزات قانونية أو ممارسات عرفية؛ بينما يعد غسل الأموال قناة لتمرير الأموال غير المشروعة بسبب مصدرها الإجرامي السابق كالأموال المتأتية من جرائم الفساد.. فغسل الأموال يهدف إلى تمويه أو إخفاء المصدر المشبوه للأموال وإظهارها بمظهر الدخل المشروع، الفساد بكافة أنماطه يعد أحد أهم روافد المال غير المشروع لجرائم غسل الأموال، العلاقة بين هاتين الظاهرتين المجرمتين تتجلى في الأساليب المستخدمة من قبل الفاسدين لاستغلال النظام المالي العالمي لتحقيق مصالحهم الشخصية والمتمثلة في إخفاء متحصلات ما ارتكبوه من جرائم فساد، يتمثل في نقل هذه العوائد إلى اقتصاديات نظامية أخرى..
المنظمات الدولية تؤكد في تقارير لها على سرعة انتشار كل من الفساد وغسل الأموال، فالبنك الدولي يقدر حجم العائدات من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود على مستوى العالم بما في ذلك الفساد بين تريليون و 1.6تريليون دولار أمريكي سنويا، وان ما يتم أنفاقه سنوياً على الرشوة يعادل عشرة أضعاف كل ما هو متوفر من مساعدات دولية لغرض التنمية، بينما يقدر صندوق النقد الدولي حجم الأموال التي يتم غسلها سنويا بين 620 مليار دولار إلى 1.6 تريليون دولار أي ما نسبته 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي..
انتشار جرائم الفساد في أي مجتمع يستتبع انتشار جرائم غسل الأموال والعكس كذلك صحيح، حيث أن الأموال المشبوهة تساعد أطراف الجريمة المنظمة في التأثير في كثير من مناحي الحياة العامة والخاصة، ومن ذلك أنها توظف المال الملوث في استغلال المعنيين بتنفيذ القانون في أي دولة وتحييد سلطاتهم من خلال المكافآت والهبات، لذا تعد المكافحة المؤسساتية لجرائم غسل الأموال القائمة على المعايير الدولية المتعارف عليه، والمفرغة في القوانين الوطنية أحد الوسائل الفعالة التي يمكن توظيفها بشكل مزدوج في الحرب على كل من غسل الأموال والفساد بكافة أشكالهما، ففضلاً عن تفعيل ما يتطلبه مبدأ ( أعرف عميلك ) من تدابير وقائية أو ما يعرف ب ( من أين لك هذا )، يظل التوقيت الفعال للتحرك، والتنفيذ المحكم للقوانين والتدابير، والسرعة في التجاوب لأجهزة المكافحة مع مؤشرات الاشتباه، كفيل بالعمل على ألا تكون الجريمة مصدراً للربح والرفاهية، فحرمان المجرم من الفائدة المتأتية بمناسبة ارتكاب جريمة ما بالغ الأهمية، ويقلل من الحافز على ارتكاب الجرائم بشكل عام، ويظهر ذلك بشكل جلي عندما يتم مثلا العمل على أن تكون المصادرة للأموال المشبوه أحد العقوبات، ومن ثم ضخ هذه الأموال المصادرة في دعم وتقوية الجهات المعنية بالمكافحة المباشرة مع هاتين الآفتين لتطوير قدراتهم والرفع من همتهم.
* أكاديمي(قانون)