غسل الأموال الجريمة والعقاب

غسل الأموال جريمة عالمية ولها تأثير سلبي على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتسعى دول العالم لملاحقة مرتكبيها وقطع الطريق عليهم، وذلك بسن القوانين ووضع العقاب اللازم لمن تثبت في حقه، وكذلك رفع العقاب عن من يقدم معلومات تساعد على ضبط الجريمة قبل وقوعها أو تساعد في منعها. والمملكة العربية السعودية من الدول التي وضعت نظاما يعنى بغسل الأموال ويعاقب من يقترف هذه الجريمة، وذلك لمنعها والمحافظة على طهارة التعاملات المالية وطهارة رؤوس الأموال الموجودة في السوق وللمحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني ومكافحة مصادر تمويل الإرهاب.
ولجريمة غسل الأموال تعريفات عديدة منها: إنها تحويل أو نقل ملكية الأموال مع العلم بمصادرها الإجرامية وذلك بالتستر على مصدرها غير القانوني، وكذلك عرف غسل الأموال بأنه تحويل الأموال الناتجة من أنشطة إجرامية إلى أموال لها شكل قانوني من حيث المصدر. وعرف نظام مكافحة غسل الأموال بقرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 20/6/1424ه الموافق 18/8/2003م في المملكة، غسل الأموال ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر.
وأقر النظام من التدابير والإجراءات لمكافحة هذه الجريمة ومنها الحجز التحفظي على الأموال ووضعها تحت الحظر والمصادرة بقرار يصدر من محكمة أو سلطة مختصة، واعتبر النظام مرتكب الجريمة كل من يقترف أية عملية مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي. اشترط النظام العلم عند اقتراف أي تصرف أو معاملة تخضع لطائل نظام مكافحة غسل الأموال ومنها الإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو تمويل الإرهاب أو بالإعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية وكذلك يخضع لطائلة النظام كل من يشترك مع المجرم بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع أيا ما كانت صفة مرتكب الجريمة أو الشريك من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية وأعضائها أو أصحابها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين أو مدقق حساباتها أو مستخدميها ممن يتصرفون بصفاتهم، ونظم النظام كافة الإجراءات التي يجب على الشركات أو المؤسسات المالية وغير المالية اتباعها من الاحتفاظ بمستندات العمليات التي تقوم بها لمدة عشر سنوات، وتزيد العقوبة إلى ما لا يزيد عن خمسة عشر سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بجريمة أخرى نص عليها النظام. وأقر النظام عقوبات أخرى رادعة، ويسعى النظام إلى مكافحة جريمة غسل الأموال والحد منها ومعاقبة مرتكبيها وذلك للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
أشرف أمين عطوة مستشار قانوني