... وتحقيق في جرائم «غسل الأموال»

لا تزال قضية المقيم قائمة، إذ ينتظر أن تبدأ الجهات المختصة في بتها، خصوصاً وأنه لا يستطيع العمل ولا إدخال تسجيل إلى المدرسة أو السفر إلى بلاده. فيما يؤكد محامي المقيم المحامي إبراهيم الأبادي أن عمليات مساهمة زوجة المقيم مع كفيل زوجها تدخل في قضايا غسل الأموال بحسب اللوائح والأنظمة التي سنتها الدولة، مشيراً إلى أنه بصدد رفع دعوى قضائية لدى المحكمة في هذا الشأن، خصوصاً وأن كفيل موكله أخذ مبلغاً يصل إلى 190 ألف ريال للدخول به كمساهمات. وغسل الأموال هو ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر. فيما عرفت الأموال على أنها الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها مادية كانت أو معنوية منقولة أو ثابتة والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تملكاً لأصول أو أي حق متعلق بها. ويوجه اتهام غسل الأموال وفقاً للمادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، لكل من يجري أية عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، وكل من ينقل أموالاً أومتحصلات أو يكتسبها أو يستخدمها أو يحفظها أو يحولها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع، وكل من يقوم بإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو تحركاتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، ومن يقوم بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية أو يشترك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم الرشوة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة. وحدد النظام عقوبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال، بالسجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة وكانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما تعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين، من دون أن يستفيد من عائداتها. وتنص المادة 17 من النظام على أن تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 عاما وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بحالات، كأن يرتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو إذا استخدم الجاني العنف أو الأسلحة، وإذا شغل وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكب الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه، أو من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، وإذا ثبت أنه يغرر بالنساء أو القصر واستغلالهم، ويضاف إلى ذلك إذا صدر بحقه أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بجرائم مماثلة.