مطالب بإلزام جمعيات الشركات الخاسرة التي تقل قيمتها الدفترية عن 10 ريالات بالتصويت الإلكتروني لحفظ أموال المساهمين

30 % من شركات السوق تفقد ما يزيد على 20 مليار ريال من رأسمالها‎

أدت الخسائر المتتالية ل 43 شركة متداولة في السوق المالية السعودية إلى فقدانها أكثر من 23 في المائة من رأس مالها منذ بداية العام الحالي 2011 وحتى نهاية الأسبوع الماضي، أي ما يقارب 21.5 مليار ريال من أصل 93.8 مليار ريال، وهي قيمة ما يقارب 9.5 مليار سهم تم إصداره أو طرحه في التداول بحسب قراءة ورصد ل «الرياض الاقتصادي».
وتبلغ القيمة الدفترية لهذه الشركات مجتمعة 7.68 ريال، مما يعني تهالك رأس المال بنسبة 23.1 في المائة، والأصل في مؤشر القيمة الدفترية - وهو من المؤشرات المالية - هو 10 ريالات عند طرح الشركة الجديدة مساوياً بذلك القيمة الاسمية.
وقال المحلل الاقتصادي الدكتور إبراهيم الدوسري ل «الرياض» إنه عند تشغيل الشركة واستمرارها في تحقيق الأرباح تلزم الشركة حسب المادة (125) من نظام الشركات بتجنيب 10 في المائة من صافي الأرباح كاحتياطي نظامي، مما يزيد القيمة الدفترية للشركة، كما تشير المادة (126) بجواز توزيع الاحتياطي النظامي إذا بلغ نصف رأس المال (يعرف ذلك بزيادة القيمة الدفترية للشركة على 15 ريالا).
وأفاد بأن من أشهر الشركات الخاسرة التي اشتهرت بالمضاربة ثمار والأسماك والباحة وشمس والقصيم الزراعية وصدق واللجين والغذائية ومبرد والأحساء والصادرات، بالإضافة إلى 23 شركة من قطاع التأمين البالغ عدد شركاتها 31 شركة مدرجة في التداول.
وأشار الدوسري إلى أنه بالنسبة للشركات التي فقدت أكثر من نصف رأس المال فهي عذيب التي تبلغ قيمتها الدفترية 1.67 ريال، وأسيج 2.95 ريال، وثمار 3.34 ريال والأهلية 3.84 ريال، وزين 4.37 ريال، والسعودية الهندية 4.81 ريال، مبينا أن هذه الشركات مهددة بالمادة (148) من نظام الشركات التي تنص على انقضاء الشركة إذا هلك ثلاث أرباع رأس المال بعد قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة.
وأوضح الدوسري بأن المساهمين يتحملون خسارة هذه الشركات قبل غيرهم لتقاعس الكثير منهم عن المطالبة بحقوقهم، ومسائلة أعضاء مجالس إدارة الشركات، كما نصت على ذلك المواد (72/75/77/76/78/109) من نظام الشركات المساهمة.
ونوه بأن المساهمين يتحملون أيضاً المسؤولية بعدم حضورهم الجمعيات العمومية التي يتم فيها إبراء ذمم أعضاء مجالس إدارة الشركات، وإقرار القوائم المالية لها والموافقة على تقرير مراقب الحسابات.
وفي نفس السياق قال الدوسري بأن مسؤولية هيئة السوق المالية تكمن بالتوسع في مشروع التصويت الالكتروني للشركات المدرجة في السوق السعودي أو جعله ملزما للشركات الخاسرة (التي تقل قيمتها الدفترية عن 10 ريالات) من التداول حفاظا على أموال المساهمين، وحماية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن توجه مدخرات الأفراد نحو الشركات الناجحة سيزيد من تطورها ونجاحها وهذا مطلب تدعمه الدولة لتفعيل الاستثمار في السوق المالية.
وعلى صعيد متصل طالب المحلل الاقتصادي صالح الثقفي بعدم القسوة على الشركات الخاسرة التي حققت خسائر جراء ظروف اقتصادية معينة أو مرت بظروف التأسيس, والتفرقة بين أسباب خسائرها وبين شركات أخرى تحقق خسائر جراء ضعف إدارتها وسياساتها العملية.
وأبان بأن الكثير من الشركات الناجحة حققت خسائر في أوقات معينة في تاريخها إثر ظروف طبيعية تمر بها الكثير من الشركات الكبيرة لتنطلق بعدها إلى تحقيق الأرباح بعد زوال الظروف المرحلية التي مرت بها.
وأكد الثقفي على أهمية قيام الأجهزة الرقابية بالتدخل في بعض الشركات الخاسرة حماية لما تبقى لدى هذه الشركات من أصول ومراقبتها إن كانت تعمل في أنشطتها المعلنة وإيقافها متى ما ثبت مخالفتها للنشاط الذي تعمل به حفظا على حقوق المساهمين وعدم تبديد أموالهم, مطالبا بنفس الصدد بتطبيق الأنظمة والقوانين بدون استثناء والتعامل بموضوعية تجاه شركات السوق التي لديها مشاكل مالية واقتصادية بمراقبتها والتحقق من سلامة إجراءاتها.