أحياناً تجد نفسك مضطراً لإرسال ابنك الصغير ليقف بجانب «الكافتيريا» القريبة من سكنك، أو أن تستعين بملامح تلك الشجرة اليابسة التي تطل عليها نافذة غرفتك، أو أن تصبح السيارة «الخردة» القريبة من مدخل الحي الذي تسكن فيه، احد المعالم الجغرافية الهامة التي يستدل عليها كل من يرغب زيارتك من أصدقائك، وفي مرات كثيرة قد «تشتاط» غيظاً من تكرار الوصف لعامل مطعم الوجبات السريعة، والذي ظل لدقائق طويلة على الهاتف يحاول فهم «طلاسم» عنوان بيتك، مبدياً اعتذاره أكثر من مرة «بلكنة» عربية مكسرة عن فهم الوصف المعقد، مما قد يدفع بك لصرف النظر نهائياً عن طلب وجبة الطعام التي ينتظرها أفراد أسرتك. عناوين منازلنا قد تصبح مشكلة «عويصة» وذلك عندما نعجز عن وصفها بشكل واضح للطرف الآخر، والذي قد يفضل أحياناً الرسم الكروكي للمنزل؛ للخروج من مأزق الضياع، والذي قد يضطرك أن تدون فيه كل المعالم التجارية القريبة من الحي الذي تسكن فيه، كمحطة البنزين القديمة، والصيدلية الصغيرة، و»الميني ماركت» والعمارة التي لازالت قيد الإنشاء، بل وفي أحيان أخرى تضيف بعض «الرتوش» الإجبارية مثل مطب اصطناعي أو حفرة مهملة منذ زمن بعيد، ولكنها قد تكون العلامة المميزة للوصول إلى بيتك. في هذا التحقيق أكد المختصون على أن «العنونة الالكترونية» للمساكن» تحتاج إلى تعميم، لتخرج من دائرة المؤسسات الى محيط الأفراد، مما يسهل وصول سيارات الإسعاف بأسرع وقت في حال استدعت الحاجة لذلك، مع سهولة إحضار الخصوم إلى المحاكم، وتتبع المطلوبين في القضايا الجنائية، والتي تحتاج إلى ربط السكن بنظام الكتروني لا يحق تغييره من جانب المواطن والمقيم إلاّ بعد إشعار الجهات الرسمية. نحتاج إلى «توثيق عناوين المنازل» مثل العالم ولا يحق تغييرها إلاّ بعد إشعار الجهات الرسمية.. وإلاّ تعرض للعقوبة مقر قانوني في البداية أوضح «د.علي الزهراني» - أستاذ القانون بجامعة الملك فيصل - أن محل الإقامة بالنسبة للموطن من أهم عناصر الشخصية القانونية، سواء للشخص الطبيعي وهو الإنسان أو للشخص المعنوي كالشركات والمؤسسات، مضيفاً: «فضلاً عن أهمية توافر عنوان واضح وسهل الوصل إليه، للحصول على الخدمات المختلفة من هاتف وكهرباء وغيرها، فإن لمحل الإقامة أهمية قانونية بالغة؛ لأنه يعتبر هو المقر القانوني للشخص الذي يخاطب فيه بالخطابات والإعلانات والبلاغات والدعاوى القضائية، سواء كان مدعياً ليتمكن من اقتضاء حقوقه، أو مدعى عليه ليتمكن البعض من اقتضاء حقوقهم منه»، مشيراً إلى أن تحديد محل الإقامة له أهمية بالغة أيضاً في تحديد المحكمة المختصة بنظر الخصومة القضائية، وفي تحديد مكان الوفاء بالالتزامات القانونية المختلفة، ذاكراً أن محل الإقامة أو العنوان يعتبر وثيق الصلة بشخصية الإنسان، فيفترض وصول الخطابات القانونية إلى علم الشخص بمجرد وصولها إلى مكان إقامته، حتى لو لم يقم باستلامها بنفسه. قواعد بيانات وأضاف: لقد أدركت المجتمعات المتمدنة أهمية تحديد محل إقامة لكل فرد من أفراد مجتمعاتها باستخدام وسائل متعددة، منها التخطيط العمراني السليم مع تسمية الشوارع والطرق وترقيم الوحدات السكنية بطريقة تسهل الوصل إليها بكل يسر وسهولة، بل تمتلك تلك المجتمعات قواعد بيانات الكترونية تحتوى على كافة الوحدات السكنية والتجارية والخدماتية وتحدثها باستمرار عن طريق استخدام وسائل التقنية الحديثة بما فيها الأقمار الصناعية، لافتاً إلى أنه أصبحت العناوين لديهم من أهم البيانات الإلزامية التي تدرج في قواعد البيانات الخاصة بالمعلومات الشخصية لإفراد مجتمعاتها، ذاكراً أنه قد يكتفي في كثير من البلدان المتحضرة باسم الشخص وتاريخ ميلاده وعنوانه، للاستدلال على هويته والتواصل معه، كما أن إدراج العنوان في هوية إثبات الشخصية وجوازات السفر ورخص القيادة، يعتبر بياناً إلزامياً ولا يعتد بتلك الوثائق بدونه، مبيناً أنه يُفرض على أفراد تلك المجتمعات تحديث عناوينهم في حالة الانتقال إلى عناوين أخرى غير المسجلة بصفة رسمية. صعوبات بالغة وأشار إلى أنه وفقاً لنظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقرارات الملحقة به في مملكتنا، فالعنوان أو محل الإقامة يعتبر من البيانات الثانوية ولا يستدعي الأمر إدراجها في الوثائق الرسمية أو في السجل المدني المركزي، بل قد يكتفي عند الحاجة لها بإدراج اسم الحي الذي يقطن فيه الشخص مع غيره من آلاف الأشخاص، في الوقت الذي يعتبر فيه النظام الاسم وتاريخ الميلاد ورقم السجل المدني من البيانات الأساسية والإلزامية التي يتعين استيفاءها وتضمينها في الوثائق الرسمية، موضحاً أنه يترتب على ذلك صعوبات بالغة، قد تصل إلى درجة الاستحالة في بعض الأحيان عند الرغبة في إيصال الإخطارات والخطابات القضائية للشخص المعني، أو في حالة الحاجة لجلبه للمثول أمام العدالة، وبذلك يفتح الباب على مصراعيه أمام الأشخاص للتهرب أو المماطلة في المثول أمام العدالة، وما يترتب على ذلك من تعطيل للعدالة وتأخير أو ربما العجز عن اقتضاء الحقوق، فضلاً عن إعاقة وصول الخدمات الحكومية أو حتى الخاصة إلى المواطنين. تعميم تجربة «واصل» حل سريع للمؤسسات وليس الأفراد شركات أجنبية وأوضح أنه من السهولة إيصال فاتورة الكهرباء إلى مساكن المواطنين في بطون الأودية ورؤوس الجبال وأزقة الأحياء الشعبية، والتي تكون أشبه بالمتاهات، في الوقت الذي نجد أنه قد يكون في غاية الصعوبة إيصال الخطابات والدعاوى القضائية لهولاء المواطنين من أجل اقتضاء حقوقهم وفي نفس الأماكن السابقة، مقترحاً بعض الحلول الجذرية لحل مشكلة العنونة الالكترونية، وذلك من خلال الاستعانة بشركات أجنبية متخصصة في القيام بإعادة تسمية الشوارع والطرق والممرات، وتصنيفها وفقاً للمعايير العالمية المستخدمة بهذا الشأن، بالإضافة إلى ترقيم الوحدات السكنية والتجارية، والتعاون مع بعض شركات الخدمات كشركة الكهرباء التي لا تجد صعوبة في إيصال فواتيرها إلى كل وحدة سكنية أو تجارية بغض النظر عن مكانها أو صعوبة الوصول إليه، بل توصلها بشكل دوري، إلى جانب التعاون مع جهات حكومية أخرى كالبريد السعودي ووزارة الدفاع والطيران ممثلة في إدارة المساحة العسكرية، مشيراً إلى أن كل جهة لديها طريقتها في العنونة والترقيم والتخطيط، ولكن قد تفتقد للتعاون فيما بينها، مشدداً على أهمية جعل محل الإقامة أو العنوان من البيانات الإلزامية الواجبة الاستيفاء في السجلات المدنية وقواعد البيانات الالكترونية الخاصة بالأحوال المدنية، كما يجب تضمينها في الوثائق الرسمية من بطاقات أحوال وجوازات سفر ورخص قيادة وغيرها، ويتسنى ذلك بتعديل المواد ذات العلاقة في نظام الأحوال المدنية والمادة السادسة من لائحته التنفيذية. سن الغرامات وطالب بأهمية إلزام المواطنين بتحديث عناوينهم وجعلها من البيانات الأساسية التي يفرض نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية تعديلها عند حدوث أي تغيير، أسوة بالبيانات الإلزامية الأخرى كالاسم وتاريخ الميلاد، مع تيسير عملية التحديث باستخدام وسائل التقنية الحديثة كالانترنت، مشدداً على أهمية سن غرامات على كل من يتقاعس في القيام بعملية التحديث، وضرورة ربط تلك البيانات الكترونياً بالجهات الحكومية كالمحاكم والجهات الأمنية والصحية والبلدية والدفاع المدني والهلال الأحمر وغيرها، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، مشيراً إلى إن إدراج العناوين في قاعدة بيانات الكترونية بالطريقة السابقة سيتم من خلالها التواصل مع الأشخاص بالخطابات القانونية والقضائية بكل يسر وسهولة، فضلاً عن تمكين الأجهزة الأمنية والدفاع المدني والهلال الأحمر من الوصول إلى العنوان الذي تستدعي الحاجة الوصول إليه لأغراض النجدة والإسعاف. تجارب الدول وأكد «د.نايف الشريف» -أستاذ القانون الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة- على أن الدولة تواجه إشكالية حقيقة لإحضار المدين من مقر عمله أو سكنه؛ وبسبب ذلك يحبس الكفيل الذي لا ذنب له، مما يتطلب ضرورة إعادة النظر في الأنظمة المتعلقة بالكفالة الحضورية ونظام الأحوال المدنية الإلكتروني، والذي يجب أن يوضح جميع البيانات الوظيفية للمواطنين، متسائلاً: لماذا لا يوضع نص في نظام الأحوال المدنية يلزم كل مواطن ومقيم بأن يحدد عنوانه في هذا الجهاز المدني؟، وفي حال تغير العنوان فإن عليه أن يراجعهم خلال مدة اقصاها ثلاثين يوماً أسوة بالمعمول به في البلاد الغربية، ذاكراً أنه يجب أن يكون لكل شخص عنوان أو بريد الكتروني، بحيث تستطيع الدولة أن تجده متى ما أرادت، وأن تتبع تحركات كل من يقيمون على أرضها، وفي حال تغيير أي فرد بياناته كرقم الجوال مثلاً، يجب أن يخطر الأحوال، والتي يحتاج نظامها الى إعادة نظر، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في ذات المجال، ووضع العقوبات الرادعة النظامية لكل مخالف للنظام، مثل ما يحدث في نظام السجل التجاري، ففي حال تغيرت أي معلومة مكتوبة سابقة يجب ابلاغ وزارة التجارة فيما استجد من بيانات تتعلق بالمنشأة. أقرب مَعلم وأضاف إن المشكلة أننا عندما نصف منازلنا نستعين بأقرب «مَعلم»، مما يتطلب إعادة النظر في مسميات الطرقات، والتي تكون أحياناً بأسماء أشخاص غير معروفين، أو أن اللوحة التي تحمل الأسماء تالفة، مشدداً على أهمية أن يُعطى أرقام وتسجل في قاعدة البيانات، مع ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين امارات المناطق من خلال قاعدة بيانات تأسيس الكتروني، مطالباً أن يكون التخطيط الهندسي للأحياء والشوارع والشقق والعمائر بواسطة أرقام؛ لتسهيل مهمتها، ففي الوضع الحالي لا نستطيع الوصول إلى أحد، مما دفع الجهات المعنية لطلب معرف أو كفيل، بل إن المناطق العشوائية يجب أن يعاد تخطيطها، ويجب أن تعمل بطريقة هندسية؛ لأن بعض الأشخاص المقيمين فيها قد يكونون أشخاصاً خطرين ومطلوبين أمنياً، وهذا يعني وجود بعد أمني يتطلب قاعدة بيانات مشتركة مع المحاكم والشرطة وإمارات المناطق، وعمد الأحياء للوصول إلى معلومات الشخص. نظام متكامل وتحدث «م.علي بخيت» -مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية بالبريد السعودي والخبير الدولي في مجال العنونة- قائلاً: إن البريد أوجد ومنذ حوالي الست سنوات نظاما متكاملا لعنونة كافة المباني والمنشآت في مختلف مدن المملكة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وتم من خلاله تحديد كافة المواقع، بهدف الوصول للناس والاستدلال على مواقعهم بطريقة متطورة، بالإضافة إلى تقديم الخدمة البريدية لهم في محل إقامتهم، مضيفاً أنه تم بناء هذا العنوان بطريقة ذكية جداًّ، مما أتاح له أن يكون دقيقاً، بل وتصل دقته إلى عنونة كل متر مربع على أرض المملكة، ذاكراً أن البريد طوّر طبقة خاصة بالرموز البريدية، تم من خلالها تقسيم المملكة إلى رموز بريدية مكونة من خمسة أرقام وتصل إلى مساحة إجمالية لا تزيد عن (4*4كم2) لكل رمز، ومنه تم عنونة كافة المواقع بداخل هذه الرموز وبمختلف استخداماتها، سواءً كانت سكنية أو تجارية أو مساجد أو مقابر أوغيره. مواصفة قياسية وأشار إلى أنه تم الحرص أن يكون العنوان موحداً لكامل المملكة، مما أسهم في تقديم خدمة «واصل» من «البريد السعودي»، وأصبح بنية أساسية «لحكومة الكترونية» ستساعد مستقبلاً على إنهاء كافة الإجراءات الكترونياً في جميع مناطق المملكة، مؤكداً على أن نظام العنونة هو عبارة عن مواصفة قياسية معتمدة لدى هيئة المواصفات والمقاييس، مبيناً أن هناك العديد من الجهات التي استفادت من هذا العنوان والتي منها الحكومية أو التجارية، كالهلال الأحمر السعودي والذي سيساعده في تحديد المواقع والتوجه بسياراته دون العنوان الوصفي، بالإضافة إلى الدفاع المدني وأمانة العاصمة المقدسة، والتي بنت نظاما لمباني إسكان الحجاج ولمكافحة «حمى الضنك» من أجل معرفة تفاصيل مواقع إسكانهم.
