قرار تفعيل العناوين يدعم الحكومة الإلكترونية والعمل القضائي

أعضاء شورى ل “عكاظ” :

أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وأعضاء الشورى أهمية قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة في وزارة الداخلية، لدراسة تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري، عبر إلزام كل مواطن أو مقيم أو مؤسسة أو شركة بوضع عنوان رسمي، يترتب على المراسلة به آثار قانونية، وأن يلتزم كل منهم بتحديد عنوانه الجديد في حالة تغير القديم. وأكد ل «عكاظ» أعضاء في مجلس الشورى أهمية القرار في دعم العمل القضائي والخدمي، ودعم تطبيقات الحكومة الإلكترونية التي تهدف إلى إيصال الخدمات إلى المستفيد في محل إقامته، بما يشكله من نظام اتصالي للعنونة تستثمره الأجيال المقبلة. وقال عضو اللجنة في مجلس الشورى عبدالله الفايز إن القرار سيسهم في بناء وتوثيق عناوين المواطنين والمقيمين، من خلال العناوين المسجلة في نظام الأحوال المدنية أو نظام الإقامة، كما سيسهم القرار في تسهيل مهمة الوصول إلى الخصوم في القضايا والمحاكم.
ولفت عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في الشورى المهندس عبدالرحمن اليامي إلى أن القرار يؤكد أهمية تطبيق العنونة الحديثة، كما هو معمول في الدول المتقدمة. وأفاد مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن العريني أن القرار سوف يمكن من اعتماد عناوين واضحة ومحددة للأفراد والمؤسسات ويسهم في تسهيل الكثير من الأعمال والمعاملات التجارية والحكومية والخاصة، كما أن اعتماد العناوين سيدعم ويسرع التحول إلى التعاملات الإلكترونية وإلى تطبيقات أنماط حديثة من التعامل مثل التجارة الإلكترونية. وأشار العريني إلى أن البريد السعودي نجح في استحداث عناوين بريدية لجميع المدن والقرى والهجر في المملكة، وربطها مع المحددات الإلكترونية وتجهيز خرائط إلكترونية وربطها مع بعض أدوات البحث المتقدمة ووضع أدلة استرشادية لذلك بما يسهل استخدامها.
يشار إلى أن اللجنة تضم مندوبين من (وزارات الداخلية، العدل، التجارة والصناعة، الاتصالات وتقنية المعلومات، المالية، ومصلحة الجمارك، ومؤسستي البريد السعودي، والنقد)