شرط «سعودي الأصل» يترك متقاعدين على «دكة الفاقة والبطالة»!

قرار «مجلس الوزراء» لم يشفع لهم باستثنائهم وتصحيح أوضاعهم..

لم يتخيل متقاعدون عسكريون أن مآلهم بعد خدمة عشرات السنين ينتهي على «دكة البطالة والفاقة» بعد حرمانهم من مرتبهم التقاعدي المستحق.. فما بين المؤسسة العامة للتقاعد والإدارة العامة للمقررات وعملهم السابق يتردد العشرات من المتقاعدين ممن يعولون أكثر من 3000 فرد، حيث ان المشكلة ليست ضعف الراتب التقاعدي، ولكن القضية هنا «إيقاف الراتب التقاعدي» منذ نحو خمسة أعوام لبعضهم ومنذ عامين للبعض الآخر..
هؤلاء المتقاعدون صدر بشأنهم قرار يقضي بصرف راتب تقاعدي لهم، وقبل ذلك صدر قرار مجلس الوزراء باستثنائهم من شرط (سعودي الأصل) الوارد في الأنظمة العسكرية، وتصحيح أوضاعهم بمنحهم الجنسية العربية السعودية بعد أن التحقوا بالقطاعات العسكرية.
المواطنون «محمد ناوي»، «سلطان خليف»، «حسن جلوي»، «محمد الحميدي»، «حران نايف»، «خلف رشاد»، وليس أخيراً «نافع سليمان»، نموذج مصغّر لحال المتقاعدين الذين حرمتهم بعض الجهات المعاش التقاعدي؛ رغم التوجيهات الملكية الصريحة بصرف رواتبهم التقاعدية.
مجلس الشورى، المؤسسة العامة للتقاعد، جمعية حقوق الإنسان، ديوان المظالم، والديوان الملكي.. جهات بعضها رحب بالمتقاعدين وحاول حل معاناتهم وأخرى أغلق مسؤلوها أبوابها في وجه أكثر من ثلاثين متقاعداً حاولوا الوصول إلى المؤسسة العامة للتقاعد لبث معاناتهم والوقوف على حيثيات المشكلة، ومن المسؤول عن راتبهم المتوقف منذ سنوات.
المحطة الأخيرة كانت «الرياض» التي قصدها ممثلون للمتقاعدين ممن يشتركون في الهم، ويعيشون معاناة فصولها متشابهة إن لم تكن متماثلة.
«التقاعد» تبرر: مرتباتهم ذاتية تصرف من «إدارة المقررات»..
معاناة مستمرة
وتحدث في البداية "محمد ناوي"، وقال:"28 سنة قضيتها في خدمة وطني، واليوم وبعد أن تقدم بي العمر أعود للبطالة.. نعم أنا عاطل لأني أشترك مع الشباب الباحثين عن العمل؛ فعملي حسب ما يدعي المسؤولون الذين راجعتهم رفعوا أمر صرف راتبي التقاعدي إلى المؤسسة العامة للتقاعد والتي تتهرب من الرد، وإن ردت على البعض قالت ليس لكم راتب تقاعدي".
"سلطان خليف" لم يكن أحسن حالاً من سابقيه في العمل فإحالته للتقاعد تم في الأول من شهر رجب عام 1429ه بعد خدمة شارفت على ثلاثة عقود من الزمن "30" سنة، ويسكن في شقة إيجارها 24 ألف ريال، ويناشد المسؤولين توجيه الجهات المعنية لتنفيذ القرارات الصادرة بشأنهم، وقال"هناك تناقض بين الأجهزة الحكومية في تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء".
وتناول الحديث المتقاعد "حسن جلوي"، وأشار إلى أنه بدون راتب منذ خمس سنوات رغم أنه خدم 30 سنة، ولا يتوفر لديه مصدر دخل يمنحه وأسرته المكونة من تسعة أفراد الحياة الكريمة، وقال"مؤسسة التقاعد توصد بوجهنا الباب، وتتجاهل التوجيهات العليا بخصوص ذلك"، موضحاً أن هناك توجيهات بصرف رواتب لنا كسعوديين خدموا الدولة، ونفذت جميع الجهات المعنية ذلك باستثناء الجهة التي نعمل بها، وحقيقةً نحن معلقون ولا نعلم أين موطن الخلل".
وقال "محمد الحميدي" لقد خدمت الوطن 33 سنة، وفي النهاية لم نحصل على راتب تقاعدي يسد احتياجاتنا".
«الشورى» مطمئناً: قريباً نصدر قراراً ينصفهم ويمنحهم حقوقهم
أين نذهب؟
وتساءل "حران بن نايف" الذي يعول 24 فرداً، ويبلغ 54 سنة، وتقاعد منذ أربع سنوات بعد خدمة 29 سنة.. أين مؤسسة التقاعد والجهات ذات العلاقة من التوجيهات والقرارات التي تشدد على إنجاز قضايا ومعاملات المراجعين دون تأخير، وسرعة البت في قضايا المواطنين وعدم التهاون فيها بأي وجه من الوجوه؟، والسؤال الآخر المهم:أين نذهب؟.. لا تقاعد.. لاضمان..، بل حتى الجمعيات الخيرية ترفض مساعدة المتقاعدين بمجرد التعريف به، فترى الجمعيات والضمان أنهم موظفو دولة سابقون وغير مستحقين.
نافع سليمان
وقال"نحن مشمولون بأمر ملكي وتوجيه سامٍ بمعاملتنا معاملة المواطنين كما طبقت ذلك القطاعات العسكرية والمدنية المختلفة"، مشيراً إلى أنه تم منحنا الجنسية منذ سنوات طويلة، ونحن على رأس العمل، وتم التعامل على ذلك الأساس في جميع المعاملات الحكومية، حتى فوجئنا بعد تقاعدنا بعدم صرف راتب تقاعدي لنا وإيقافه تماماً، ورغم التعليمات الصريحة إلاّ أننا "ضائعين" ولا نعلم من خصمنا ومن الحكم.
نحن أصحاب حق
متقاعد آخر يدعى "خلف رشاد" خدم في أجهزة الدولة 28 سنة و8 أشهر، وتقاعد منذ نحو خمس سنوات، ويعول 12 فرداً، وقال:"نحن أصحاب حق، ونطالب بالعدالة، ونريد فقط أن يصل إلى المسؤولين".
آخر المتحدثين كان "نافع سليمان" خدم 31 سنة، ويعول 13 فرداً، وقال: خاطبنا المؤسسة العامة للتقاعد ولا فائدة.. وأبرقنا للمسؤولين وكان التفاعل ضعيفاً، حتى ديوان المظالم رفض قضيتنا وقال دعواكم باطلة -حسب قوله-، ومؤسسة التقاعد يردون علينا بخطابات وطرق أخرى وكأنها ردود شخصية، بل إنها لا تلامس قضيتنا لا من قريب ولا من بعيد".
ويختم نافع" زملاؤنا في القطاعات الأخرى ووضعهم مماثل لنا يتقاضون رواتب تقاعدية، ونسأل الله أن يزيدهم من فضله، أما نحن فحتى الآن لا نعلم مصرينا، ولماذا يحدث معنا كل هذا التجاهل ونحن لا نطلب إلاّ رواتبنا التي هي حق لنا ولأولادنا؟".
حسن جلوي
قرار مجلس الوزراء
وقبل الانتقال إلى الحديث مع عدد من الجهات المعنية بقضية المتقاعدين رأينا عرض قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1424ه؛ القاضي باستثناء شرط سعودي الأصل الوارد في الأنظمة العسكرية على الأشخاص الذين التحقوا بالخدمة في القطاعات العسكرية ممن حصلوا على حفائظ نفوس دون استكمال الشروط النظامية، وصُححت أوضاعهم بمنحهم الجنسية العربية السعودية، ويستثنى الأبناء الذين ولدوا قبل تصحيح أوضاع آبائهم أو بعده من شرط "سعودي الأصل"، ويُقبلون في القطاعات العسكرية مثلهم مثل السعودي بشرط أن تكون نشأتهم ودراستهم في المملكة أو خارجها أثناء خدمة آبائهم للدولة في الخارج.
محمد الحميدي
مجلس الشورى
من أهم الجهات التي قصدها أصحاب المشكلة مجلس الشورى، وبدوا متفائلين بعد لقائهم برئيس المجلس"د.عبدالله آل الشيخ"، ورئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض "د.مشعل آل علي".
"د.آل الشيخ" أكد على أن عرائض المواطنين تصِل إلى اللجنة المختصة، وتدرسها دراسة مستفيضة، وتُحيل بعضها إلى لجان المجلس المختصة، كلٍ حسْب اختصاصه، مُشيراًً إلى أن المجلس سعى ليكون اجتماع اللجنة مع بعض المواطنين وجهاً لوجه؛ للاستماع إلى مقترحاتهم ومناقشتها، وهذا توجُّه جديد للمجلس سيعمل به.
محمد ناوي
وطمأن رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض "د.مشعل آل علي" المتقاعدين على دراسة مشكلتهم، وقرب صدور قرار ينصفهم ويمنحهم حقوقهم، وضمان العيش الكريم لهم.
وقال:"إن سبب تأخرنا في دراسة عريضة هؤلاء المتقاعدين عائد إلى نواحٍ إجرائية فقط، وإلاّ فنحن على قناعة تامة بحق المواطنين المشار إليهم بالتقاعد، وقريباً قريباً جداً ننتهي من دراسة مشكلتهم والرفع بما يسرهم".
مؤسسة التقاعد
من جهتها أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن هؤلاء وحالات مماثلة لهم سبق الرفع عنها إلى المقام السامي، وأحيل الموضوع إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وتمت دراسته من قبل لجنة مشكلة من الجهات العسكرية ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتقاعد ووزارة الخدمة المدنية وهيئة الخبراء.
وأكدت المؤسسة في ردها على المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض التي تلقت شكوى المتقاعدين بأن نتيجة الدراسة أحيلت إلى مجلس الخدمة العسكرية، وصدر قراره المتضمن تخصيص مرتبات تقاعدية لهذه الفئة، وصدر الأمر السامي في شهر جمادى الأولى عام 1430ه القاضي بالموافقة على قرار مجلس الخدمة العسكرية.
حران نايف
وأفادت المؤسسة بأن المرتبات الذاتية تصرف من الإدارة العامة للمقررات والقواعد بينما المعاشات التقاعدية تصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، وعندما استفسرت المؤسسة من الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية وأكدت أن المقصود هو مرتب يصرف من إدارة المقررات، وأعيد رفع الموضوع للمقام السامي ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن.
خلف رشاد
سلطن جلوي