أكثر من 8 ملايين عامل وافد في المملكة.. معظمهم أميون ويتعلمون المهنة في المملكة

خلال لقاء الشورى بعدد من المواطنين.. المطالبة بصرف رواتب بعض المتقاعدين العسكريين

أكد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن الدولة حريصة على أن يعيش أبناء الوطن حياة أفضل، مشيرا إلى أن قرارات مجلس الشورى في هذا الشأن سوف تناقش مع اللجنة المختصة للوصول إلى حلول ومقترحات ترفع للمقام السامي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العرائض وحقوق الإنسان مع عدد من المواطنين المتقدمين بموضوعات للمجلس ، وتعليقا على شكوى المتقاعد العسكري نافع العنزي بشأن صرف رواتب التقاعد لعدد من العسكريين الذين لم يتم تسليمهم رواتبهم بعد تقاعدهم.
وقال المتقاعد العسكري العنزي ان هناك عددا من العسكريين الذين خدموا فعلياً في قطاع الحرس الوطني لمدد تتراوح بين 25-35 سنة قد صدر مرسوم ملكي بمنحهم الجنسية السعودية وهم على رأس العمل وأن يتم إصلاح أوضاعهم، لكن عندما أحيلوا للتقاعد في عام 1427ه لم تصرف رواتبهم التقاعدية منذ ذلك التاريخ، رغم صدور قرار مجلس الشورى رقم 62-62، إلا أن المرسوم الملكي طبق على فئة دون أخرى. وطالب من مجلس الشورى العمل على تحقيق العدالة في صرف رواتبنا التقاعدية.
من جانبه طالب المواطن عبد الرحمن القاضي بإنشاء وحدة لاستئناس آراء المواطنين بخصوص عدد من الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن، وأن يعمل مجلس الشورى على تحقيق هذا المطلب ليكون نواة لقياس آراء المواطنين حيال القضايا والمشكلات التي تحتاج قياس رأي المواطنين قبل الشروع في دراستها من قبل مجلس الشورى ورفع تقريره للمقام السامي.
وعلق المواطن الدكتور معيض آل كاسي بأن هذه المبادرة من مجلس الشورى في استقبال المواطنين والتحدث إليهم بشأن قضايا هامة وتعنى بحياتهم بشكل مباشر هي خطوة مباركة ويشكر المجلس عليها وكذلك الشكر موصول إلى لجنة حقوق الإنسان والعرائض.
من جهته أكد الدكتور عيسى الشامخ أن ملف البطالة لم يعط الاهتمام الكافي من المجلس ، مشددا على أن يكون تحت ملاحظة المجلس بشكل مستمر.
واستشهد د. الشامخ بوجود أكثر من 8 ملايين عامل وافد في المملكة والجهات المعنية تشير إلى أن مخرجات التعليم للمواطنين ليست مناسبة لسوق العمل، بينما تعد العمالة الوافدة أمية وتتعلم المهنة في المملكة.
وطالب أن يتضمن راتب أي موظف في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين عددا من البدلات وهي بدل السكن والنقل والعلاوة السكنية وبدل التأمين الطبي.
وأشار إلى أن البطالة تزداد مع مرور الوقت ومن يحصل على عمل براتب 1500 ريال سوف يتركه لعدم توفير احتياجاته الحياتية، كما أن بدل السكن يجب أن يتضمن في الراتب لأننا لن ننتظر أن تقوم الهيئة العامة للإسكان في توزيع الوحدات السكنية على المواطنين التي قد تتأخر وتطول.