null

كشف رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، عن استحداث إدارة خاصة في المجلس للتواصل مع المواطنين، ونقل رغباتهم، شكواهم واقتراحاتهم.
جاء ذلك رداً على مداخلة المواطن عبدالرحمن القاضي، وطالب فيها مجلس الشورى، بإنشاء وحدة لاستئناس آراء المواطنين بخصوص عدد من المواضيع التي تهم الوطن والمواطن، لتكون نواة لقياس آراء المواطنين حيال القضايا والمشكلات التي تحتاج قياس آرائهم قبل الشروع في دراستها من قبل الشورى ورفع تقريره للمقام السامي.
وقال آل الشيخ في لقاء لجنة حقوق الإنسان والعرائض بالمواطنين أمس «إن استقبال اللجنة لشكاوى المواطنين، لا يعني بأنها هي المعنية بذلك، بل ستعمل على التواصل مع اللجان المختصة في المجلس، وإحالة أي قضايا مناسبة لكل منها لتدرسها وترفع تقريرها أو توصياتها بشأنها».
من جانبه ثمن الدكتور معيض آل كاسي، مبادرة مجلس الشورى باستقبال المواطنين، والتحدث إليهم بشأن قضايا هامة تعنى بحياتهم بشكل مباشر، وقال «هذه خطوة مباركة يشكر عليها المجلس ولجنة حقوق الإنسان والعرائض».
وقال الدكتور عيسى الشامخ «إن ملف قضية البطالة، لم يحظ بالاهتمام اللازم من قبل المجلس بشكل مستمر، رغم وجود 8 ملايين عامل وافد في البلاد، في وقت تشير فيه الجهات المعنية إلى أن مخرجات التعليم ليست مناسبة لسوق العمل، فيما أن العمالة الوافدة هي عمالة أمية وتتعلم المهنة في المملكة».
وطالب الشامخ بتضمين راتب أي موظف في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين، بدلات السكن والنقل والعلاوة السكنية، التأمين الطبي، مشيرا إلى أن البطالة تزداد يوماً بعد يوم، حيث إن من يحصل على عمل براتب 1500 ريال سيتركه لعدم توفير احتياجاته الحياتية.
وأجاب آل الشيخ على هذه المداخلة قائلا «إن ولاة الأمر يحرصون دائما على تلمس احتياجات المواطنين، والعمل على التنمية في الوطن والاستثمار في المواطن، وأن مجلس الشورى لا يكاد يمر شهران إلا ويتطرق لملف البطالة، كما أنه يعمل وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين لتلمس احتياجات الناس ومشكلاتهم وقضاياهم.
وبين أن المطالبات والمشكلات ذات الطابع النسائي يستقبلها المجلس، ويستضيف المواطنات عبر مدخل خاص لهن، ويجري استقبالهن من قبل مستشارات المجلس واللواتي يستمعن إليهن وإلى مشكلاتهن.
تخفيض تكاليف التحلية
من جهة أخرى طالبت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، من خلال توصياتها في تقريرها المقدم لمجلس الشورى وناقشه أمس، بخصوص تقرير المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام 1431ه، بإجراء دراسات وأبحاث لخفض تكاليف الإنشاء والإنتاج لمحطات تحلية المياه المالحة والطاقة الكهربائية، وإعداد دراسات الهندسة القيمية لهذه المشاريع، وبالإضافة إلى إعادة تقييم تجربة إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في إنشاء محطات تحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية، ودعم ميزانية المؤسسة بالمبالغ اللازمة والمطلوبة لبرنامج إعادة تأهيل وإعمار المحطات القديمة.
وكشفت اللجنة أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تواجه معوقات في توطين الوظائف بالرغم من وصولها إلى 83 في المائة، منها التسرب الوظيفي للفنيين في المؤسسة، بعد اكتسابهم التدريب والمهارات الفنية والتقنية المميزة، وأرجعت السبب في ذلك إلى قلة الحوافز الوظيفية والبدلات التي تمنحها المؤسسة، مقارنة مع القطاعات الصناعية الأخرى المشابهة، بالإضافة إلى خضوع 95 في المائة من العاملين في المؤسسة لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية، والنسبة المتبقية البالغة خمسة في المائة فقط تخضع لنظام الخدمة المدنية.
إلى ذلك دعا عضو المجلس حسن الشهري في مداخلة له حول الموضوع، إلى وضع تخصصات في الجامعات السعودية تهتم بتحلية المياه المالحة كون أن المملكة تستهلك كميات كبيرة من المياه.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى عبدالله أبو ملحة بمساءلة وزير المياه والكهرباء عن إلغاء التوسعة الثالثة لتحلية مياه الشقيق، قائلا كيف يحق للوزير شطب مشروع من شأنه أن يخدم المنطقة الجنوبية بشكل كبير.
وعبر عدد من الأعضاء عن تقديرهم للمؤسسة على مبادرتها بتصنيع قطع الغيار لمحطات التحلية بالتعاون مع عدد من المصانع المحلية، بيد أنهم رأوا أن ذلك لا يكفي، وطالبوا المؤسسة بتفعيل مبادرة صناعة قطع الغيار والتقنيات المرتبطة بصناعة التحلية من خلال التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والشركات الصناعية العملاقة في المملكة مثل شركتي أرامكو وسابك.
من ناحية أخرى ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة أمس مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة، واستمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع النظام الذي يضم 23 مادة ويهدف إلى تحديد معالم المناطق البحرية للمملكة ويحافظ على سلامتها وأمنها، وينظم حركة مرور السفن فيها.