وافق مجلس الشورى على ملاءمة درس إضافة مادة جديدة تتعلق بالعلاوة السنوية ونصها: «تصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوية على ألا تقل عن 5 في المئة» من لجنة خاصة، جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت أمس في مقر المجلس. وصوّت الأعضاء بالموافقة على ملاءمة درس المقترح الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس بشأن تعديل نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة تتعلق بالعلاوة السنوية، بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى. وبلغت نسبة المصوّتين بالموافقة 128 عضواً والمعارضين 16، وسط تحفظ شديد من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في المجلس التي رفضت المقترح، ولكن الأعضاء نجحوا في التصويت عليه بالموافقة. من جهته، أوضح عضو المجلس عامر اللويحق بعد نجاح التوصية أن «تحفظ اللجنة على المقترح من الناحية الشكلية غير مقنع وممكن الرد عليه بأن من حق المجلس أن يتخذ أكثر من قرار واحد، بحيث يكون كل قرار خاصاً بأحد الأنظمة الثلاثة». وأضاف: «كل المبررات والأسباب التي تقدم بها الزملاء تؤيد الحاجة الفعلية لدرس الموضوع وإضافة المواد الجديدة المقترحة بأنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، لوجود عدد كبير من المتقاعدين ممن خدموا بلادهم مدة طويلة برواتب تقاعدية محدودة جداً، ومنهم العسكريون الذين تحتسب رواتبهم التقاعدية على رواتبهم الأساسية من دون البدلات». وتابع اللويحق: «مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية تستقطع النسبة المقررة من الرواتب شاملة العلاوة السنوية التي يحصل عليها الموظفون وهذا ما توضحه الأرقام، إذ إن إيرادات المؤسسة العامة للتقاعد ارتفعت بنسبة 17 في المئة في عام 1425ه بما يقدر ب50 بليون ريال وارتفعت إلى 58 بليون ريال في العام الذي يليه». واستطرد: «المعاشات والمكافآت كانت 17 بليوناً بزيادة 4 في المئة فقط، إلى جانب أن هذا المبلغ المصروف لا يمثل ثلث الإيرادات التي تستقطعها من موظفي الدولة». ولفت عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم إلى أن هناك نحو 140 ألف متقاعد في الدولة مرتباتهم أقل من ألفي ريال، مشيرين إلى أنه يفترض أن لا تقل مرتبات المتقاعدين عن 5 آلاف ريال.
