وزير الاقتصاد الإماراتي: بنية الصناعات الخليجية بحاجة إلى إعادة هيكلة وتطوير لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية

أعلن المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي عن مبادرة إستراتيجية لإنشاء شراكة حقيقية بشأن الحاضنات الصناعية بين الدول الأعضاء في المنظمة العربية للصناعة والتعدين تشكل نواة حقيقية للابتكار ومنصة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. جاء ذلك خلال افتتاحه لندوة "الترويج لإقامة الحاضنات الصناعية في الدول العربية" التي تنظمها وزارة الاقتصاد الاماراتية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والبنك الاسلامي للتنمية والحاضنات الصناعية العربية في الشارقة في ال23 - 25 فبراير الجاري.
وخلال كلمته الافتتاحية قال المنصوري: "ضمن هذه المبادرة نتطلع إلى رفع وتيرة التعاون وتعزيز العمل المشترك على مستوى دول الخليج للنهوض بالقطاع الصناعي وتشكيل تكتلات صناعية متنوعة تساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتضع الصناعات الخليجية على خارطة الصناعة العالمية خاصة وأن الدول الخليجية تمتلك الكثير من المقومات التي تؤهل القطاع الصناعي فيها للارتقاء إلى العالمية ومضاهاة الصناعات العالمية.
وفي كلمته أكد على قضية الابتكار التي باتت الشغل الشاغل لكبرى دول العالم كونها السبيل الوحيد لتعزيز التنافسية على الساحة الدولية والمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خاصة في ظل المتغيرات والتحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم.
وقال أن دول الاتحاد الأوروبي تضع مسألة دعم الابتكار على جدول أولوياتها إدراكا منها بأهمية الابتكار في تعزيز التنافسية الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة وهذا ما أكده له وزير الاقتصاد والتكنولوجيا الألماني بيرند بفافنباخ خلال لقائه به شهر ديسمبر الماضي حيث أشار إلى أن ألمانيا تضع قضية الابتكار كأولوية قصوى وتقوم الحكومة بتخصيص الميزانيات وإطلاق المبادرات التي من شأنها تحفيز هذه الثقافة في القطاعين العام والخاص.
وتابع: "يواجه اليوم العمل الصناعي الخليجي الكثير من التحديات والتداعيات التي يجب التعامل معها بصورة فورية حيث إن بنية الصناعات الخليجية بحاجة إلى إعادة هيكلة وتطوير لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية مما يتطلب تفعيل العمل المشترك وترسيخ أساليب البحث العلمي والصناعي ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الحاضنات الصناعية وتوفير التمويل اللازم. وهنا أود أن أنوه بأهمية الدور الذي تلعبه الحاضنات الصناعية في مواجهة هذه التحديات حيث من الضروري أن يكون هناك برامج لتطوير دور الحاضنات الصناعية والصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية. وفي هذا الإحاطة لابد لنا أن نقدر الدور الكبير التي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في هذا المجال، وعلى جهودها المبذولة في تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وقال المنصوري إن هذه الندوة تهدف إلى تنمية وتفعيل علاقات التعاون والتنسيق بين الجهات العربية المهتمة بالحاضنات الصناعية بالإضافة إلى إبراز دور الحاضنات في تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن يجب تنظيم هذا القطاع ووضع الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة لضمان تطوره ومساهمته في تحريك العجلة الاقتصادية. وهذا ما حرصنا على تحقيقه في دولة الإمارات حيث نعمل حالياً ضمن مهام وزارة الاقتصاد كجهة اتحادية مسؤولة عن تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، على إعداد مشروع قانون جديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر بمثابة محفز رئيسي لتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعزز التنافسية خاصة وأن مؤشر الابتكار العالمي لعام 2010، وضع دولة الإمارات في المرتبة الأولى وسط 15 دولة عربية، كما وضعها في المرتبة 24 على المستوى العالمي ضمن 132 دولة تم تغطيتها في المؤشر ذاته. وتهدف هذه الندوة الى التعرف على التجارب العربية والعالمية الناجحة في مجال حاضنات المشروعات الصناعية ودعم اقامة الحاضنات ومساهمتها في خلق العمل المستقلة لدى الشباب واصحاب المبادرات وتنمية وتفعيل علاقات التعاون والتنسيق بين الجهات العربية المهتمة بالحاضنات الصناعية مثل الشبكة العربية للحاضنات الصناعية وابراز دور الحاضنات في تحقيق مقاربة النوع ومحاربة الفقر.
وتناقش الندوة التي تختتم اليوم الجمعة عددا من المحاور أهمها سبل تنشيط الشبكة العربية للحاضنات الصناعية وآليات الترويج لإقامة حاضنات المشاريع الصناعية ودور مؤسسات التمويل في تشجيع اقامة الحاضنات ودور الحاضنات في خلق العمل المستقل. كما تناقش الحاضنات وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحاضنات كمدخل لتنمية الصناعات وعددا من التجارب العربية والعالمية في هذا الخصوص ودور الحاضنات في التنمية.