تجاوز سعر نايمكس لعقود نوفمبر 83 دولارا الأربعاء الماضي، مدعوما بالاجتماع المفتوح للبنك الفدرالي الذي أبدى رغبته في دعم الاقتصاد وضغط على الدولار، تراجع المخزون التجاري الأمريكي، ارتفاع واردات الصين من النفط 35% في سبتمبر. لكنه ما لبث وان تراجع إلى 81.48 دولارا في نهاية الأسبوع الماضي مع ارتفاع الدولار، وقرار الأوبك عدم تغيير سقف إنتاجها، وبعد خطاب رئيس البنك الفدرالي بأن البطالة الحالية تهدد الاقتصاد الأمريكي، ارتفاع طلبات إعانة العاطلين، انخفاض ثقة المستهلك. رغم ذلك ما زال الدولار المؤثر الأهم في ارتفاعات أسعار النفط والذي وصل إلى أدنى مستوى لها منذ 8 شهور مقابل اليورو. لذا تتأثر أسعار النفط بعدة عوامل من أهمها: صرف العملات، المخزون، الأداء الصناعي كمقياس لعودة الطلب، تقييد الإمدادات، عمليات الاندماج والاستحواذ. فنرى تجاوب النفط كسلعة مع عوامل السوق، وبما أنه يتم تسعيره في الدولار بخلاف المنتجات المكررة التي يتم بيعها في العملة المحلية على سبيل المثال، اليورو، يجعل من تبادل هاتين العملتين المهيمنتين في الأسواق العالمية أثرا في تغير الأسعار، فعندما تنخفض قيمة الدولار مقابل اليورو، فإن التكاليف الفعلية في الدولار ترتفع، وبذلك، يرتفع سعر النفط الخام ويحقق اليورو مكاسب بشكل كبير مقابل الدولار ويدفع بأسعار نفط برنت إلى الارتفاع، حيث تجاوز 84 دولارا في الآونة الأخيرة. فدائما ينتظر المحللين كل يوم ثلاثاء تقديرات بلاتز ومعهد البترول الأمريكي الأقل دقة لصغر حجم عينة الاستبيان وعملة التبرعي، حيث صرح الأسبوع الماضي أن ينخفض المخزون الأمريكي 4 ملايين برميل، مقارنة بنشرة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) الرسمية كل يوم أربعاء والأوسع نطاقا، حيث أوضحت أن المخزون الأمريكي انخفض 0.4 مليون برميل إلى 360.50 مليون برميل في الأسبوع المنتهي أكتوبر 8، مقارنه بالأسبوع الذي سبقه، مع انخفاض الواردات 0.80 مليون برميل إلى متوسط 8.1 مليون برميل يوميا، وهبط مخزون البنزين إلى 1.8 مليون برميل, وكذلك مخزون الدستلت (وقود التدفئة والديزل) 0.3 مليون برميل. كما بقيت مدخلات المصافي شبه مستقرة بنقص 231 ألف برميل إلى متوسط 13.9 مليون برميل يوميا لتستمر طاقتها التشغيلية عند 81.9%، مما نتج عنه انخفاض في إنتاج البنزين إلى متوسط 8.7 مليون برميل يوميا وكذلك إنتاج دستليت إلى متوسط 4.2 مليون برميل يوميا. لذا يتم ترجمة انخفاض المخزون الأمريكي المستمر إلى انتعاش في الطلب على النفط ولكن هذه المرة يعود إلى انخفاض الواردات. كما أن تحسن الأداء الصناعي وارتفاع إنتاجية البلدان المستهلكة يزيد من الطلب على النفط ويعطي إشارة إلى تحسن الاقتصاد والمزيد من الإنفاق الرأسمالي واستخدام أكبر للمنتجات النفطية كما حدث في سبتمبر عندما ارتفعت إنتاجية المصانع الصينية وارتفع طلبها على النفط. لا سيما أن ارتفاع كثافة استخدام الطاقة من خلال تحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية ينبئونا بأن ارتفاع الطلب سوف يستمر في المستقبل وتسود حالة (الكونتانقو) ارتفاع الأسعار في العقود الآجلة. هنا نحتاج إلى المزيد من الإمدادات النفطية حتى لا تتكون فجوة بين الطلب والعرض يترتب عليها ارتفاع الأسعار بشكل حاد يرفع من معدلات التضخم العالمية وتكاليف المدخلات الصناعية ما ينتج عنه تراجع في معدل النمو الاقتصادي العالمي في إطار الحلقة الاقتصادية. هذا ما دفع الأوبك الخميس الماضي إلى عدم تغيير سقف إنتاجها في ظل تلك الظروف الاقتصادية واتساع فجوة المعرض مقابل الطلب الذي ما زال يكفي لمدة 61 يوما من الطلب، لكن استمرار الأسعار فوق نطاق الأوبك المستهدف 70-80 دولارا، يجعل المعادلة النفطية في صالح الأوبك في الأجل القريب ولا يهدد مصالحها في الأجل المتوسط. رغم أن ارتفاع الأسعار المتواصل قد حفز بعض أعضاء الأوبك (12) على تجاوز إجمالي حصصهم البالغة 24.845 مليون برميل يوميا بمقدار 1.93 مليون برميل لتصبح نسبة الالتزام 54% فقط. لكن وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن الطلب العالمي سوف ينمو من 86.94 مليون في العالم الحالي إلى 88.16 مليون برميل يوميا في 2011 أي بمقدار 1.21 مليون برميل يوميا كفيل بالمحافظة على الأسعار في نطاق 80 دولارا. * عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية * عضو الجمعية المالية الأمريكية
