أعضاء الشورى يثمنون قرار الملك بشأن كارثة سيول جدة

الدوسري: شفافية المليك تقطع الطريق على كل التكهنات التي ترجح سرية نتائج التحقيق

وصف نائب رئيس لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشورى الدكتور عبدالله برجس الدوسري الأمر الملكي الذي صدر عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس الاثنين بالقرار التاريخي والواقعي والشمولي، فهو يذكر بمقولة أبي بكر الصديق رضي الله عن "الضعيف فيكم قوي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه" فخادم الحرمين بقراره هذا انتصر لكل مواطن، وأخذ حقه فكل مواطن سيعرف أن حقه لن يؤخذ منه مهما كان ضرره "كذلك تضمن القرار استشعار لواجب الأمانة وفيه رسالة لكل مسؤول في الدولة بحمل الأمانة التي أنيطت به من خلال موقعه".
وأضاف الدوسري في تصريح ل "الرياض": القرار جاء واقعيا من ناحيتين حيث إنه يقطع التكهنات التي كانت تعتقد أن قرارات للجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول كارثة سيول جدة لن ترى الواقع أي لن تظهر على الساحة كما هو شأن بعض اللجان، هذا القرار سلك مسلك الواقعية وقطع هذه التكهنات بأن رأس الهرم في الدولة هو من أصدر القرار الأول بشأن لجنة التقصي وهو من أصدر القرار إثر النتائج وهذا بلا شك يجعلنا أمام أمر تمت متابعته من أعلى سلطة في الدولة، والقرار جاء واقعيا لأنه أحال جميع المتهمين لهيئات التحقيق مما يعني أن كل له حق مالي أو بدني سوف يأخذ حقه وكذلك كل من ثبت تورطه من خلال فساد مالي أو إساءة استخدام للسلطة بمعني أن المحالين سيناولن جزاءه من جهة الدولة والسلطة التنفيذية والقضائية فهو مدان من كلا الجهتين.
ومضى نائب رئيس اللجنة القضائية في الشورى في حديثه حول القرار الملكي الصادر أمس بشأن كارثة سيول جدة وقال "المليك قام بقرار هام حينما وجه إلى أن تتولى اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية الإشراف على إعداد وتنفيذ مخطط جديد شامل ومتكامل لشرق محافظة جدة" حيث إن إزالة المخططات العشوائية من الأمور المستعصية والتي يصعب إصلاحها وهي من القنابل الموقوتة سواء من السيول أو الصرف الصحي وأنظمة الكهرباء والهاتف وغيرها من الخدمات، ولاشك بأن صدور القرار من رأس الهرم يعني تنفيذه وحله لهذه المشكلة التي أرّقت الكثير من مسؤولي المناطق وفيه كذلك مراعاة للمواطنين الذين ضاعت حقوقهم بسبب العشوائيات وفي ذلك معالجة شمولية للواقع.
الدوسري: شفافية المليك تقطع الطريق على كل التكهنات التي ترجح سرية نتائج التحقيق
أما رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور طلال حسن بكري فبارك القرار وقال: إنه خطوة صالحة من رجل صالح وملك عادل وقرار جريء للقضاء على الفساد المالي والإداري، ودون أدنى شك القرار الملكي سيعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وهو خطوة كذلك لمستقبل خالٍ من الفساد، كما أن الأمر الملكي لفت إلى عدم قدرة أجهزة الرقابة الحالية على كشف الفساد الحاصل حيث وجه خادم الحرمين إلى تحديث وتطوير آليات الرقابة والتحقيق والضبط وهذا أمر هام ويصب في مصلحة الوطن والمواطن، ولفت نظري في قرار المليك التشديد على ألا يكون أصحاب جرائم الفساد المالي والإداري مشمولين بالعفو وجميل أن نرى مثل هذا القرار لأن الفساد المالي والإداري للأسف بدأ ينتشر ولابد من القضاء عليه بقوة ولن يكون ذلك إلا بخطوات الإصلاح الجريئة الشاملة التي يقودها الملك عبدالله والتي تمثلت بصورة أخرى من الصور التي تبدو واضحة لمحاربة الملك للفساد والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة وإهدار ثروات الوطن والضرر بالمواطنين، ولاشك أن قرار إحالة المتهمين لجهات التحقيق كل حسب نوعية قضيته هو نوع من العدالة التي تميز به عهد الملك عبدالله وسيخضعون لمحاكمة عادلة وسينال المقصر جزاءه، ويعاد للمظلوم حقه.
د. طلال بكري
وتابع بكري "حان الوقت لجمع الهيئات والجهات الرقابية بجهة واحدة ومنحها صلاحيات قوية غير الموجودة والمتمثلة في الملاحظة والمراقبة دون أن يكون لها يد في العقوبات" واقترح بكري دمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة بجهاز واحد تكون قادرة على معالجة الخلل الموجود، وتمنى بكري في ختام تصريحه ل "الرياض" عودة وزارة الأشغال العامة أو إنشاء هيئة عليا لتنفيذ المشروعات التنموية الكبيرة والإشراف عليها لعجز بعض الجهات الحكومية بهذا الدور.
واعتبر رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى المهندس محمد القويحص الأمر الملكي، خطة عمل إصلاحية لمشاكل تواجه مناطق المملكة وخارطة طريق تؤكد توجهات خادم الحرمين للإسراع في إصلاح الجهاز المالي والإداري لأجهزة الدولة في مكافحته للفساد إلى جانب إصراره على تحقيق العدل وتطبيق الأنظمة على الجميع دون استثناء وقد كان هذا واضحاً في قراره رعاه الله بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حينها وعد بالمحاسبة وكان واضحا وتوجهه إلى تحقيق العدالة مع أي شخص كائنا من كان وقد وفى بوعده بقراره التاريخي الذي أصدره أمس ووضع النقاط على الحروف.
ويضيف المهندس القويحص بقوله: جاء في القرار الملكي وقف تطبيق المنح على بطون الأودية وهذا لا يقصد جدة لوحدها بل جميع مدن المملكة التي تعاني من الأحياء العشوائية وإقامة المنازل في مجاري السيول بطريقة غير صحيحة، والآن سد القرار ثغرة كبيرة وخطيرة ووضح ضرورة عدم تطبيق المنح والتعويضات في الأماكن غير المؤهلة للسكن وفي ذلك حماية للمواطنين من مشاكل مستقبلية.
وفي حديث لنائب رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الدكتور أحمد سعد آل مفرح أوضح أن القرار الملكي يأتي تتويجاً لمتابعته الشخصية منذ لحظة كارثة سيول جدة وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحقيقاً لما قامت به لجان التحقيق بشمل عام وكل ما جاء في بنوده يوضح ترجمة خادم الحرمين لجهود التحقيق وتوصياتها إلى برامج عملية وتطبيقية وإحالة كل من تورط لإكمال إجراءات التحقيق، وكذلك الأمر بتشكيل أنظمة مثل كيفية اختيار كتاب العدل وتحديد مهامهم واختصاصاتهم، ولاشك القرار يظهر بشكل عام استشعار الملك لعظم المسؤولية وجاء كإجابات شافية ومحددة لمن ينتظر نتائج التحقيق في هذه الفاجعة ومن يتأمل بنود القرار يجد أنه أعد بعناية فائقة وشمل كل جزئية مرتبطة بالكارثة سواء كان من مسبباتها أو الآثار التي ترتبت عليه بل وتلافي أي مسببات مستقبلاً، والحلول التي وضعت في ثنايا القرار مثل إيجاد مخططات لسرق جدة وفتح مجاري السيول، هو تكليف مباشر وواضح وعلاج متكامل وبظني أنه إجابة لكل تساؤل وتطلع من قبل المواطن والمراقب لتنفيذ ما توصلت إليه اللجان ولاشك القرار بهذا التفصيل يعد سابقة كبيرة وواضح تماماً التوجه الجاد والحازم من خادم الحرمين لمعالجة القصور ومساءلة كل متسبب إعطاء كل متهم حق الدفاع عن نفسه، ولاشك أنها رسالة بعيدة المدى وفحوى القرار لا تقتصر على ما حدث بل حتى ما قد يحدث فهو بالتالي تأصيل لمبدأ للتوجه النادر الذي اختطه الملك عبدالله للمساءلة وإيقاف كل عند حده. وشدد آل مفرح على أن القرار بجميع بنوده وفقراته رسالة واضحة لكل مسؤول لعدم تكرار مثل هذه المأساة وقال "القرار سيكون له مردود كبير للأمر الملكي الذي فيه شفاء لصدور كثيرين ممن تأثروا بفاجعة جدة".
م. محمد القويحص
د. أحمد آل مفرح