أعضاء بالشورى يجددون المطالبة بإنشاء هيئة عامة للرقابة الإدارية والمالية

أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن الأمر الملكي الذي صدر يوم الاثنين الماضي بحق المتهمين في "كارثة جدة" يعد انطلاقة لعهد جديد بعيداً عن الفساد بكافة أنواعه، وبداية جادة لقمع كافة مظاهر الفساد بجميع أشكاله، كما انه إنذار واضح لكل من تسول له نفسه بالتعدي على مقدرات الوطن والمواطن. وجدد المتحدثون المطالبة بإنشاء هيئة عامة للرقابة الإدارية والمالية يحق لها متابعة ورصد كافة الأمور المتعلقة بالفساد، مؤكدين أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وعد فأوفى وأكد أنه لن يتهاون في إحقاق الحق وإنصاف المظلوم ومحاسبة المقصر.
عهد جديد
في البداية قال عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري ان الأمر الملكي يؤسس لانطلاق عهد جديد بعيداً عن الفساد بكافة أنواعه، ذلك أن خادم الحرمين الشريفين استبعد العفو عن أي قضية فساد اياً كانت حيثياتها.
وأضاف: ان الأمر الملكي يعد انطلاقة قوية لقمع جميع مظاهر الفساد بجميع أشكاله كما انه يعد إنذارا واضحاً لكل من تسول له نفسه التهاون بمقدرات الوطن والمواطن وحقوقه، سواء كان من قام بذلك من القطاع الخاص او الحكومي، وكل من شارك فيه من قريب او من بعيد، إضافة الى الإصرار على تطبيق العدالة والذي يظهر جلياً في الأمر الكريم، لافتاً إلى انه سيكون بداية عهد جيد ومنهجاً يحتذى به للعهود المقبلة.
وأشار الى ان الملك لم يغفل عن معالجة جميع الأمور القائمة في البنى التحتية بالمنطقة، حيث شدد يحفظه الله على التصحيح الفوري لها ومعالجة قصورها منعاً لتكرر الكارثة لاسمح الله كما شدد على إعادة دراسة وتخطيط وتلمس أوجه القصور في ما هو قائم ومعالجته فورا.
هيئة للرقابة الإدارية والمالية
وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري ان خادم الحرمين الشريفين وعد فأوفى، مبينا أن الأمر بإحالة المتورطين والمتهمين في كارثة الأربعاء يعد خطوة مباركة تصب في المسار الصحيح، مشيراً إلى انتشار الفساد الإداري من قبل بعض المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص ممن لهم سلطة في التخطيط والتنفيذ للمشاريع الحيوية والتنموية، الأمر الذي انعكس سلباً على الوطن والمواطن، واضر بالبلاد والممتلكات العامة والخاصة بشكل عام.
وقال إننا نتقدم بجزيل الشكر لخادم الحرمين نظير حرصه المستمر على توفير كافة سبل الراحة والسلامة والرفاهية للمواطن والمقيم ببلادنا، واثنى على قرار عدم العفو عن المتورطين في قضايا الفساد أيا كانت، لافتاً إلى انه قرار يصب في الصالح العام.
وبين ان الملك اهتم بمعالجة القضية من كافة جوانبها حيث انه امر بإحالة المتهمين للتحقيق، وأمر بإعادة تخطيط شرق جدة.
وزاد: الكثير من الشركات تتزاحم للحصول على مناقصة تنفيذ المشاريع العملاقة الا أنها لا تستطيع ان تقودها الى بر الأمان، ومن هنا يتبن لنا أهمية متابعة ومحاسبة الشركات المسؤولة عن الكارثة، كما يجب أن تكون هناك هيئة عامة مشتركة للرقابة الإدارية والمالية لرصد كافة عمليات الفساد.
نقطة انطلاق لقمع الفساد
بدوره قال عضو مجلس الشورى الدكتور بكر خشيم: أمر خادم الحرمين الشريفين بإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة (هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام)، سرنا كثيراً وادخل الفرح والبهجة في نفوس كافة أبناء الوطن، وبصفة خاصة المتضررين من "كارثة الأربعاء"، ولا شك أنه قرار حكيم سينعكس ايجاباً على الوطن والمواطن في المستقبل القريب، واعتبره نقطة انطلاق لقمع الفساد بكافة أنواعه.
برامج عملية وتطبيقية
وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد سعد آل مفرح أن القرار الملكي يأتي تتويجاً لمتابعته الشخصية - يحفظه الله - منذ لحظة كارثة سيول جدة وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وكل ما جاء في بنوده يوضح ترجمة خادم الحرمين لجهود لجان التحقيق وتوصياتها، إلى برامج عملية وتطبيقية بدءا بإحالة جميع المتهمين لإكمال إجراءات التحقيق، وكذلك الأمر بإيجاد أنظمة مثل كيفية اختيار كتاب العدل وتحديد مهامهم واختصاصاتهم، ولاشك أن القرار يظهر بشكل عام استشعار الملك لعظم المسؤولية، حيث تضمن الأمر إجابات شافية ومحددة لمن ينتظر نتائج التحقيق في هذه الفاجعة، ومن يتأمل بنود القرار يجد أنه أعد بعناية فائقة وشمل كل جزئية مرتبطة بالكارثة سواء كان من مسبباتها أو الآثار التي ترتبت عليه بل وتلافي أي مسببات مستقبلاً.