«دواوين» حي نموذجي في الخرج مكون من 400 فلة و3 أبراج سكنية في مكة المكرمة

تقلبات أسعار مواد البناء أصبحت شبحاً يطارد العقاريين.. محمد السبعان الرئيس التنفيذي:

*ما هو تقييمك للقطاع العقاري بالمملكة؟
-القطاع العقاري الأهم في الاقتصاد السعودي بعد النفط ويمس مباشرة المواطنين في جميع تفاصيل الحياة، ويملك جميع مقومات النجاح لأي قطاع استثماري.
*حدثنا عن دواوين العقارية؟ وعن بداياتكم بالسوق العقاري؟
-أسست دواوين العقارية لنخدم القطاع العقاري باحترافية، وكذلك لنضيف مفاهيم جديدة في السوق السكني، لنخدم في النهاية المستهلك النهائي، وكانت بداية دواوين في السوق بتسويق مخطط سكني في محافظة الخرج قبل سنتين وتوسعت أعمالنا ولله الحمد.
*ما هي مشاريع الشركة القائمة؟ والمشاريع التي تنوون القيام بها؟
-قمنا ببيع جزء من مخطط حي الصفاء النموذجي في محافظة الخرج، وكذلك قمنا بعرض العديد من الشقق السكنية الخاصة بالتمليك.
ومشاريعنا القادمة هي تطوير حي الصفا النموذجي في مدينة الخرج وهو حي نموذجي مكون من 400 فلة سكنية، اما المشروع الآخر فهو ثلاثة أبراج سكنية في مكة المكرمة سوف تباع وحداتها كتمليك لأهالي مكة.
*ما هي ابرز المعوقات التي تواجهونها في السوق العقاري؟ وما هي الحلول من وجهة نظركم؟ هل ترون من واقع خبرتكم شفافية في التعاملات العقارية؟
-في كل عمل معوقات ولكن الأهم في السوق العقاري عدم وجود شفافية في حركة البيع والشراء، وعدم القدرة لتحديد الأسعار الفعلية التي يعتمد عليها في الدراسات الاقتصادية، وتقلبات أسعار مواد البناء أصبحت شبحاً يطارد المستثمرين العقاريين، وعدم تنظيم التسويق العقاري يهدر قدرة المستثمرين على تحديد القوى الشرائية للاستفادة منها.ونحن نعيش في عالم تتزاحم فيه الاقتصاديات الكبرى للمنافسة لاحتلال الصدارة، ومما لا شك فيه أن اقتصاد منطقة الخليج اخذ في النمو والتطور، ويعد القطاع العقاري في المملكة من ضمن اقوى القطاعات العقارية بالعالم، ومن المهم وضع مؤشرات عقارية بحيث تكون تأسيسا لمرحلة جديدة من التطور في قطاع العقارات في المملكة.
وكذلك من المهم وضع الآليات التي تساهم في ترسيخ روابط الثقة بين المتعاملين في السوق العقاري، وتهدف هذه الآليات لتحقيق الشفافية في التعاملات العقارية، وتحديث آليات السوق العقاري. ولعل الأنظمة والقوانين المتعلقة بالعقار لها تأثير مباشر بتنظيم العلاقات التي تمنع الخلافات، حيث التعاملات العقارية بالمملكة تشهد بعضها بين فترة وأخرى بعض الخلافات بين المستثمر والمستهلك النهائي تكبد احد الأطراف خسائر فادحة.
*من وجهة نظركم كيف تنظرون لمستقبل القطاع العقاري بالمملكة؟
- القطاع العقاري في المملكة من القطاعات الحيوية، وهناك طلب واضح ومرتفع على الوحدات السكنية، وكما هو معروف أن غالبية سكان المملكة من الفئات الشابة، ما يعني ارتفاع معدل تكون الأسر الجديدة وبالتالي زيادة حجم الطلب على الإسكان، فالطلب على الإسكان لن يتوقف أو ينخفض، بل يزداد يوماً بعد يوم، وقد أولت الحكومة موضوع الإسكان رعاية تامة وأدرجته ضمن خطط التنمية، وأصبح توفير المسكن الملائم صحيا واجتماعيا واقتصاديا واحدا من أبرز أهدافها.
والسوق العقاري سوف يظل كما كان هو العمود الفقري للاقتصاد والاستثمار الآمن لجميع المستثمرين المهتمين بالعقار، أو أي استثمار آخر ولكن أتمنى أن يصبح أكثر احترافية وشفافية من الجميع .
*هل عدد شركات التمويل العقاري في المملكة كاف مقارنة بحجم السوق العقاري؟
-لا تزال هنالك فجوة في سوق التمويل العقاري، السوق يحتاج لأكثر من شركة لزيادة المنافسة وفتح الفرص أمام المستهلك النهائي للمفاضلة والاختيار، ولابد من شركات التمويل ان تدرس السوق أكثر وتراعي متطلبات المستهلك للاستفادة من الفرص الموجودة حاليا، ولا شك أن التمويل العقاري من الموضوعات المهمة والحيوية في قطاع العقار، وهناك دور متوقع من قبل البنوك التجارية وشركات التمويل في تلبية احتياجات السوق العقاري والتي تعلب دوراً محوريا في التنمية العقارية من خلال توفير أدوات التمويل المختلفة والفاعلة في هذا المجال.
*هل يحتاج السوق العقاري السعودي إلى هيئة لتنظيم هذا القطاع الحيوي؟
-طبعا لابد من وجود جهة كهيئة لتنظيم السوق ولكن لابد أن تكون فاعله وتراعي جميع أطراف السوق في المعادلة، وبالتأكيد يحتاج القطاع العقاري إلى هيئة تنظم السوق وتكون قادرة على حصر تحركات المؤشر العقاري في المملكة، فسوق العقار يفتقد المرجعية لمعرفة البيانات والإحصائيات التي بدورها تساعد في تنمية هذا القطاع الحيوي، مما يعكس الثقة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
*هل هناك مؤشر واضح للسوق العقاري؟
-للأسف لا يوجد أي مؤشر حقيقي والسوق يخضع للأقاويل والإشاعات وتحكم من المضاربين، ولا نستطيع أن نقول إن هناك مؤشرات، والتي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام مجرد صفقات وأحجام تداول بالبيع والشراء، وهناك مطالبات بضرورة وجود مؤشر عقاري يكون تحت مظلة جهة حكومية مالية مثل هيئة سوق المال السعودية بحيث تضع لوائح وأنظمة وشروطا لقياس المؤشر، عموماً السوق العقاري لا زال بحاجة إلى الكثير من التنظيمات والتشريعات،
*هل انتم مع التكتلات العقارية التي تظهر حاليا بين الشركات والمستثمرين؟ وهل تؤيدون قيام تحالفات لشركات أجنبية؟
-التكتلات ظاهره صحية ولابد منها في أي سوق ،وبالعكس نحن نعاني من الفردية في السوق وعدم وجود تكتلات حقيقية تهدف للعمل الموحد، والتكتلات العقارية تزيد السوق العقاري قوة ومتانة وتزيدها مهنية واحترافية، وتزيد من وتيرة النمو العقاري والتنمية السكانية في المملكة، أما فيما يتعلق بإيجاد تحالفات بين شركات محلية وأجنبية فذلك من شأنه تعزيز القدرات الفنية والمالية، ونحن ماضون في التحالف والتعاون متى ما وجدنا الفرصة المناسبة والتي تتفق مع توجهاتنا وطموحاتنا.
*هل هناك مخاطر تواجه الاستثمار العقاري في السعودية ؟
-بيئة ومناخ الاستثمار في القطاع العقاري السعودي قوية وجذابة، وتعتبر من الأسواق الآمنة والأقل مخاطرة ولا اعتقد أن هناك أي مخاطرة في الاستثمار في السوق العقاري السعودي، وذلك لمبررات كثيرة منها قوة الاقتصاد الوطني والفجوة الكبيرة بين حجم العرض والطلب، كما أن قطاع العقارات في المملكة قطاع ثابت لم يتأثر بشكل كبير، بل بالعكس السوق العقاري في السعودية يعتبر فرصة مناسبة وملاذا آمناً لرؤوس الأموال والاستثمارات التي تبحث عن قناة استثمار تنميها.
والسوق العقاري في المملكة متين ولله الحمد ولا توجد مخاطر بنظرة الكلية للسوق ولكن هنالك أخطاء بسيطة من تلاعبات من البعض وتضخيمهم للأسعار ولكنها غير مؤثرة على المستثمر الحذر.
*برأيكم ما هي أبرز الخدمات التي تعزز نمو العلاقة بين العملاء وشركات التطوير العقاري؟
-من الضروري لأي شركة تطوير عقاري أن تقوم على دراسة قوى الطلب فلا بد لهم التواصل مع العملاء من خلال التسويق الاحترافي ولبحث والدراسة الميدانية، ومن وجهة نظري أن خدمة ما بعد البيع هي من أهم الخدمات التي لا بد أن تكون متاحة للعميل أو المستهلك، ونحن في الشركة وضعنا خدمات ما بعد البيع عنصراً أساسياً في إستراتيجية الشركة، فعلاقتنا مع العميل لا تنتهي بمجرد البيع واستلام العميل وحدته السكنية، بل خصصنا بدورنا فريقاً متكاملا لتقديم خدمات ما بعد البيع للعملاء والمستهلكين تقديراً لهم، ، الأمر الذي يمنح العميل الشعور بالرضا والثقة، ومن هذا المنطلق فنحن نؤمن أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تعزيز مفهوم خدمات ما بعد البيع، وذلك لضمان تطور السوق العقاري بشكل كبير.
*كيف نحمي المستثمرين العقاريين من الاستثمارات الخاطئة؟
-من خلال الدراسة العميقة والتوجه في الاستثمار في المشاريع المنطقية والبعد عن المشاريع الخرافية ذات العائد المغري والتعامل مع الجهات ذات المصداقية والشفافية، وكذلك عن طريق التعرف الجيد على متطلبات العملاء واحتياجات السوق والارتقاء إلى مستوى تطلعاتهم، ومراجعة وتحليل طريقة أداء استثماراتهم بصفة مستمرة، مع إيجاد السبل الكفيلة بإنجازها بشكل أفضل وبكفاءة أكبر، كما أن النمو السكاني المضطرد يفرض علينا إيجاد رؤى جديدة وأفكار مبتكرة تلبي آمال وطموحات العملاء.