فضيحة «كام غيت» تتفاعل أمنياً.. ونشاط محموم لاستعادة الوثائق الألفين «قبل سقوطها في أيدي الأعداء»

استدعاء مراسل «هآرتس» في لندن للتحقيق في الوثائق السرية المسربة

سمحت المحكمة الخميس الماضي بنشر جانب من تفاصيل القضية الأمنية التي تم التعتيم عليها طيلة الأشهر الماضية بشكل تام، فيما انتشرت تقارير موسعة في وسائل الإعلام في الخارج منذ نهاية مارس (آذار) الماضي.
في قلب القضية تقف عانات كام، البالغة من العمر 23 عاماً من تل أبيب، والتي تم تقديم لائحة اتهام ضدها بتهمة التجسس، وتم اتهامها لكونها مجندة في القيادة المركزية في الاعوام 2005 – 2007، وأنها استولت على وثائق سرية كثيرة، وبعد فترة الخدمة العسكرية أرسلت قرابة الألفي وثيقة سرية، بعضها بمستوى "سري للغاية" إلى أحد الصحافيين، وطبقا لرئيس الشاباك (جهاز الامن العام)، يوفال ديسكين "فإن ذلك هو حلم الدول المعادية، أن تحصل على مثل هذه الوثائق".
وفي خطوة نادرة قام ديسكين صباح الخميس الماضي بإطلاع الصحافيين على بعض التفاصيل، وقال إن الصحافي أوري بيلاو من صحيفة "هآرتس"، والذي يقيم حاليا في الخارج، مطلوب للشرطة والشاباك للتحقيق معه في القضية، وقال ديسكين إن الشاباك يشك في أنه يحتفظ بوثائق في غاية السرية والتي كان حصل عليها من عانات كام.
وفي سبتمبر (أيلول) من العام الماضي توصل الشاباك وممثل صحيفة "هآرتس" المحامي ميفي موزار إلى اتفاق، يقوم بيلاو بمقتضاه بإرسال 50 وثيقة كانت بحوزته، ولكن ديسكين يزعم أن الشاباك يشك في أن الصحافي يحتفظ بالمزيد من الوثائق السرية، وقال "الهدف الرئيسي لنا هو إعادة الوثائق السرية التي بقيت معه قبل أن تسقط في أيدي الأعداء".
وفي البيان الذي ألقاه أمام رؤساء تحرير ومحللي الصحف المتخصصين في المجال العسكري في مقر الشاباك، قال ديسكين "إن هذه القضية بالغة الخطورة من ناحية الأضرار الأمنية، والقضية لم تنتهِ بعد، ونحن نبحث عن الوثائق وننتظر أن يتم استعادتها كي لا يقع ضرر، كل مهامنا التي تتعلق بالوصول بشكل بسيط إليها باءت بالفشل"، وأضاف أنه في أعقاب الرد السلبي الذي جاء به محامي "هآرتس" من الصحافي بيلاو، قرر الشاباك الموافقة على رفع جزئي للحظر المفروض على نشر القضية بهدف تغيير سياسات التعامل مع القضية، والقيام بتحقيق أكثر صرامة في الفترة المقبلة.
التسريب الذي فتح كل شيء
بداية القضية جاءت حين نشر بيلاو تحقيقاً موسعاً في الصحيفة في الثامن والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، وتضمن التحقيق اقتباسات وصوراً من محاضر جلسات اجتماعات سرية تم عقدها في القيادة المركزية ومقر هيئة الأركان العامة، والتي تركزت على التوجيهات والتصديق على عمليات القبض على المطلوبين الكبار في شمال الضفة الغربية (المحتلة)، واتضح من التحقيق الصحافي أن الجيش سمح للوحدات التنفيذية بإلافراط في عمليات إطلاق النار، بالشكل الذي يمكنهم أن يقدموا على اغتيال المطلوبين أثناء اعتقالهم، كما احتوى التقرير على صور لوثائق سرية تصنف على أنها "سري للغاية".
وفي أعقاب ما نشرته "هآرتس" طلب رئيس الأركان غابي أشكنازي المساعدة في التحقيقات حول تسريب الوثائق، ووقتها كان المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، استجاب لطلب رئيس الأركان، وصادق على القيام بتحقيقات مشتركة ما بين الشاباك والشرطة وشعبة أمن المعلومات بالجيش.
وطبقا لديسكين، أثناء التحقيقات، اتضح أن عانات كام، التي خدمت في الجيش كمساعدة لرئيس مكتب قائد الجبهة المركزية وقتها، يائير نافية، جمعت أكثر من 2000 وثيقة تصنف على أنها "سري جدا" وتصنيفات مختلفة أخرى، وعدا الوثائق التي نشرت في تحقيق الصحافي بيلاو، فإن الوثائق التي جمعهتا عانات كام، كانت تخص قضايا تنفيذية متعددة، من بينها أوامر تنفيذية سرية صادرة عن القيادة المركزية ورئيس الأركان، واستعدادات الجيش في حالات الطوارئ، وخطط قوات الجيش وسيناريوهات قتالية، ووثائق خاصة بأساليب القتال التي يتبعها الجيش.
وأشار ديسكين "الأمر يشكل خطراً ينذر بالمساس بحياة الجنود والمدنيين في دولة إسرائيل، لا يهم أن تكون خبيرا أمنيا لكي تفهم ذلك، إن الشاباك يقظ امام أي محاولة للمساس بحرية الصحافة، لذا فقد أخذنا على عاتقنا فرض قيود صارمة، واستمرار التحقيقات يثبت ذلك، كل مرحلة أجريت كانت من خلال الإشراف القانوني، وأجرينا اتصالات بشكل استثنائي مع ممثلي بيلاو وتوصلنا إلى اتفاق".
وطبقا للشاباك، فقد توجهت عانات كام في صيف العام 2008 إلى صحافي آخر لتسليمه الوثائق، ولكنه لم يحصل عليها في النهاية، وبعد أشهر من ذلك، أعطت كمية كبيرة من الوثائق إلى بيلاو، ويشير ديسكين إلى أن التحقيق مع كام أسفر عن التوصل إلى نتيجة بأن هناك فارقاً كبيراً بين عدد الوثائق التي أرسلها بيلاو إلى الشاباك عبر ممثله، وبين عدد الوثائق التي أعطتها له كام، لذلك أصدرت النيابة أمر استدعاء للصحافي للتحقيق، لكي يسلم باقي الوثائق.
عاموس هارئيل - "هآرتس"