محكمة إسرائيلية ترفع جزئياً حظر النشر عن «قضية التجسس الخطيرة»

سمحت محكمة إسرائيلية أمس لوسائل الإعلام بنشر جزئي عن «القضية الأمنية الخطيرة» التي توترت إشارات مبتورة إليها في الأيام الماضية تحت تعتيم كثيف فرضته المحكمة، فيما نشرت كل التفاصيل في وسائل إعلام دولية. ووفقاً لما سمح بنشره، فإن جهاز الأمن العام «الشاباك» يوجّه إلى صحافية إسرائيلية شابة تدعى عنات كام (23 سنة)، سبق أن خدمت كمجندة في مكتب قائد «المنطقة الوسطى» في الجيش (المسؤولة عن الضفة الغربية المحتلة) اللواء يئير نافيه، تهمة «التجسس الخطير ومحاولة المس بأمن الدولة».
واعتبر رئيس «الشاباك» يوفال ديسكين «المستندات الأمنية السرية للغاية» التي سربتها المتهمة لصحافي إسرائيلي «ذخراً لأعداء إسرائيل» في حال حصلوا عليها، مهدداً بأن جهازه سيعرف كيف يستعيد كل المستندات من الصحافي. ووجهت النيابة العامة إلى المجندة المسرحة التي عملت لاحقاً صحافية في موقع «ولاّ» الإخباري على شبكة الانترنت تهمة «نقل معلومات سرية من دون صلاحية لجهة ما على نحو يمس بأمن الدولة ويعتبر تجسساً خطيراً». ويتيح القانون فرض عقوبة قصوى بالسجن 15 سنة على مرتكب هذه الجناية. وتدعي النيابة أن كام قامت بفعلتها لدوافع أيديولوجية. وبينما ادعت النيابة أن المتهمة اعترفت بالتهم المنسوبة لها أفادت صحيفة «اندبندنت» أنها أنكرتها.
وكان جهاز مخابرات «الشاباك» اعتقل الصحافية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي وفرض عليها الإقامة الجبرية في منزلها واستصدر أمراً من المحكمة بمنع نشر أية معلومات عن القضية. ووفقاً لما سمح بنشره، فإن كام قامت خلال خدمتها العسكرية في مكتب قائد «المنطقة الوسطى» بسرقة أكثر من ألفي مستند عسكري مصنفة «سري»، بينها مستندات شملت خططاً عملانية للجيش وخططاً لم تنفذ بعد وأخرى عن عقيدة القتال والوسائل القتالية وخططاً لمواجهة اشتعال الوضع في الضفة وأوامر عسكرية صادرة عن هيئة الأركان وانتشار قوات الجيش ومعلومات استخباراتية حساسة مهمة.
وتدعي النيابة أن المجندة قامت بتسريب الوثائق إلى الصحافي اوري بلاو من صحيفة «هآرتس» الذي نشر اعتماداً على عدد منها تحقيقاً في الصحيفة، قبل عام ونصف عام، تناول قيام جيش الاحتلال بتنفيذ عمليات اغتيال ناشطين فلسطينيين ومدنيين أبرياء خلافاً للمعايير التي حددتها المحكمة العليا لتنفيذ عمليات كهذه. أما بلاو فغادر إسرائيل قبل اعتقال كام ولم يعد إليها منذ ذلك الوقت. وأجرى الجهاز مفاوضات معه ليسلمه المستندات التي في حوزته لكن هذه المفاوضات فشلت قبل يومين.
وأشار التحقيق الصحافي المذكور إلى أنه بعد سلسلة مداولات داخلية أجرتها قيادة الجيش تقرر تجاهل المعايير - القيود التي حددتها المحكمة العليا للجيش عند تنفيذ عمليات اغتيال فلسطينيين، مثل عدم اغتيال «مطلوبين» إذا كان ممكناً اعتقالهم، وتنفيذ الاغتيال فقط إذا شكل المطلوبون خطراً على حياة الجنود، أو عدم تنفيذ الاغتيال ضد مدنيين أبرياء. وأضاف أن القيادة العسكرية بضمنها رئيس هيئة الأركان غابي أشكنازي أقرت اغتيال ناشطين كان ممكناً اعتقالهم كما أقرت المساس بأبرياء خلال عمليات تصفية مطلوبين.
ووفقاً للائحة الاتهام، فإن الصحافي اعتمد في تحقيقه مستندات سرية وصلته من الصحافية - المجندة عنات كام. وأثار نشر صورة لمستند في الصحيفة ريبة أركان جهاز المخابرات والاعتقاد بأن الصحافي اعتمد مستنداً أصلياً مسروقاً. وبناءً على طلب رئيس هيئة أركان الجيش والمستشار القضائي السابق للحكومة ميني مزوز باشر «الشاباك» والشرطة وقسم أمن المعلومات في الجيش تحقيقاً بهدف العثور على المستندات واستردادها وإلقاء القبض على مسرّبها.
في موازاة ذلك، جرت مفاوضات مع محامي الصحافي من «هآرتس» تم خلالها الاتفاق على أن يقوم الصحافي بتسليم «الشاباك» فوراً «كل مستند من شأنه أن يمس أو يعرض للخطر أي نشاط أمني» في مقابل عدم فتح ملف جنائي ضده وعدم التحقيق في مصادره الصحافية وان لا تشكل المستندات إفادة في أي إجراء قضائي.
وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أنه في أعقاب التوصل إلى اتفاق بين «الشاباك» والصحافي، قام الأخير بتحويل 50 مستنداً إلى «الشاباك» قبل ستة أشهر وتدمير جهاز الكومبيوتر الشخصي الخاص به، بعدما موّل الأمن شراء جهاز جديد له. لكن «الشاباك» يدعي أن الصحافي خدعه بالادعاء بأنه سلمه كل المستندات التي في حوزته وأنه تبين بعد التحقيق مع المجندة أنها حولت له غالبية المستندات (أكثر من الفين) فتم التوجه من جديد إلى الصحافي بطلب تسليم كل المستندات، بما فيها تلك التي يمكن أن تشكل إدانة للمجندة، أي أن يصبح الصحافي مخبراً ل «الشاباك»، إلا أن الأخير رفض ذلك.
وفي موازاة المفاوضات مع الصحافي توصلت تحقيقات «الشاباك» إلى هوية الصحافية - المجندة التي سربت المستندات واتضح أنها عملت موظفة في مكتب قائد «المنطقة الوسطى» بين العامين 2005 و2007، وكانت مساعدة لرئيس مكتبه، ونسخت أكثر من 2000 وثيقة سرية إلى حاسوبها الخاص وأخذتها معها بعد إنهائها الخدمة.
ووصف رئيس «الشاباك» يوفال ديسكين في لقائه رؤساء تحرير الصحف العبرية أمس القضية بأنها «خطيرة للغاية من حيث الضرر المحتمل لأمن الدولة المتمثل في إمكان أن يصل بعض المستندات السرية للغاية إلى أيدي جهات معادية». وقال إن الاتفاق مع الصحافي تم «ضمن التوازن بين الحفاظ على أمن الدولة وبين الحفاظ على حرية الصحافة وحماية مصادر المعلومات الصحافية». وزاد أن «كل عدو كان سيسعد بأن يضع يده على مستندات كهذه».
وادعى أن «الشاباك» تعاطى مع القضية بقفازات من حرير احتراماً لحرية الصحافة وأنه لو لم يكن الحديث عن صحافي «لكان التعامل مغايراً بتاتاً». وتابع مهدداً أن «الشاباك» سيواصل العمل من أجل استرداد كل الوثائق السرية المسروقة التي في حوزة بلاو «الذي لم يتعامل معنا بحسن نية ويملك وثائق في شكل غير قانوني». وذكّر هذا التهديد بقيام جهاز «الموساد» الإسرائيلي عام 1986 باختطاف تقني الذرة مردخاي فعنونو من إيطاليا إلى إسرائيل ومحاكمته بتهمة التجسس الخطير و «نقل معلومات إلى العدو» وسجنه 18 سنة.