الجامعة العربية تدعو الفلسطينيين إلى «عدم الانصياع» لأمر الطرد الإسرائيلي

مصر تعلن تصديها للقرار الإسرائيلي وتطالب بإلغاء القرار

دعا مجلس الجامعة العربية إثر اجتماع طارئ عقده أمس الفلسطينيين الى "عدم الانصياع" الى الامر الاسرائيلي بالطرد من الضفة الغربية معتبرا انه "قرار عنصري" يخالف المسؤوليات الواقعة بموجب القانون الدولي على عاتق "الدولة القائمة بالاحتلال".
واكد بيان اصدره مجلس الجامعة عقب اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين للدول الاعضاء وشارك فيه الامين العام عمرو موسى، "الدعم الكامل لتحرك الشعب الفلسطيني في الاراضي العربية المحتلة للتصدي لهذا القرار ومطالبته برفضه وعدم التعامل معه او الانصياع اليه".
كما اكد مجلس الجامعة "الوقوف الى جانب السلطة الفلسطينية في رفضه (القرار) وعدم التعامل مع نتائجه تحت اي غطاء او مبرر".
ووصف مجلس الجامعة العربية القرار الاسرائيلي بأنه "عنصري ويستهدف تطبيق سياسة التهجير القسري على الفلسطينيين من قبل القوة القائمة بالاحتلال" واعتبر انه "يخرق الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل بما فيها اتفاق اوسلو ويخالف مسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال التي تنص عليها مبادئ القانون الدولي".
وشدد البيان على ان هذا القرار "يجعل إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين امرا مستحيلا، وبالتالي يكون استئناف المفاوضات (الفلسطينية-الاسرائيليية) بأي شكل امرا لا فائدة منه".
وقرر مجلس الجامعة "تكليف المجموعة العربية في الامم المتحدة اتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة للامم المتحدة لبحث مخاطر هذا القرار واتخاذ الاجراءات اللازمة لوقفه فورا".
كما قرر المجلس "اتخاذ الاجراءات اللازمة لعرض هذا القرار الاسرائيلي امام المحاكم الدولية المختصة بما فيها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية".
وكانت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ذكرت الاحد الماضي ان الجيش الاسرائيلي اصدر امرا جديدا يهدف الى منع التسلل الى الضفة الغربية، يمكن ان يسمح بابعاد او اعتقال آلاف الفلسطينيين.
وقالت الصحيفة إن الامر الذي دخل حيز التنفيذ بداية من أمس الثلاثاء يستهدف خصوصا الفلسطينيين الذين يحملون هوية بعنوان في قطاع غزة او ولدوا في القطاع، وكذلك ابناءهم، كما يشمل الفلسطينيين المولودين في الضفة الغربية وفقدوا لسبب ما تصاريح اقامتهم فيها بعد اقامتهم في الخارج مثلا، والاجنبيات المتزوجات من فلسطينيين.
ويفترض ان يدخل الامر الذي وقعه قائد القوات الاسرائيلية في الضفة الغربية الجنرال غادي شامني في 13 اكتوبر 2009، حيز التنفيذ بعد ستة اشهر من توقيعه. وهو ينص على عقوبات قد تصل الى السجن سبعة اعوام اضافة الى غرامة قيمتها 7500 شيكل (1500 يورو).
ونفى الجيش الاسرائيلي وجود نية لديه لاجراء ملاحقات واسعة بحق فلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية، موضحا انه "الامر نفسه المطبق اصلا على الفلسطينيين الذين يقيمون بطريقة غير مشروعة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ولا جديد فيه".
واصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا اعربت فيه عن "قلق مصر البالغ ازاء ما يمكن ان يترتب على قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي".
وفي مدريد، وصف رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أمس الامر الذي اصدره الجيش الاسرائيلي بأنه "غير شرعي".
وقال فياض في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة تنسيق المساعدة الدولية لفلسطين ان "الامر العسكري الذي يهدف الى إبعاد الفلسطينيين او اخضاعهم لملاحقات غير شرعية من كل وجهات النظر".
وكان الرئيس السوري بشار الاسد اكد خلال لقاء مع الامين العام للجامعة العربية على ضرورة التحرك في وجه "محاولات اسرائيل تطبيق سياسة التطهير العرقي" ضد الفلسطينيين، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا).
من ناحية أخرى، اعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء ما يمكن أن يترتب على القرار الذي يوسع من دائرة من تطبق عليهم قرارات الإبعاد من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية .
وقال المتحدث باسم الخارجية حسام زكي امس أن مصر ترفض تماما هذا القرار وتحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة في حالة تنفيذه وما يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات .
وأكد المتحدث أن السيد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية نقل هذا الموقف المصري بوضوح إلي الجانب الأمريكي وبالذات خلال لقائه مع كل من وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون والمبعوث الأمريكي السناتور جورج ميتشل.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أثار المسألة كذلك مع عدد من نظرائه المشاركين في قمة الأمن النووي في واشنطن وحيث بدا واضحا ردود الفعل السلبية لهذا القرار الإسرائيلي الجديد والذي يهدف إلى المزيد من الضغط على الفلسطينيين لابعادهم عن وطنهم مشددا على أن مصر ستتصدى مع بقية المجتمع الدولي لمثل هذا التوجه الإسرائيلي غير القانوني.