أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه سيتم على هامش الاجتماع المشترك لمجموعة العمل الدولية "فاتف" ومجموعة العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" لمكافحة غسيل الأموال الذي سيعقد في أبوظبي في الفترة بين 14و19 فبراير الجاري توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول لتنسيق الجهود لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية ذات الصلة. وقال عبدالرحيم العوضي مساعد مدير تنفيذي ورئيس وحدة مواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي في مؤتمر صحفي بأبوظبي للإعلان عن تفاصيل الاجتماع إن الوحدة وقعت 22 مذكرة تفاهم مع نظيراتها من وحدات الاستعلامات المالية الأجنبية، وذلك انسجاما مع مبادرة دولة الإمارات بتقاسم وتبادل المعلومات المالية مع شركائها الدوليين بهدف التنسيق مع دول العالم وتوحيد الجهود لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية ذات الصلة. وكشف العوضي عن أن وحدات استعلامات مالية أخرى في عدد من دول العالم عبرت عن رغبتها بتوقيع مذكرات تفاهم مماثلة على هامش الاجتماع مع وحدة مواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي، موضحا أن هذه الدول هي الأرجنتين وقطر واليونان ومصر والمكسيك والمملكة العربية السعودية وفينلندا والولايات المتحدةالأمريكية وفرنسا والبحرين وسوريا وسلطنة عمان وسنغافورة وأسبانيا. وسيستضيف مصرف الإمارات المركزي في الفترة بين 17 و19 فبراير الجاري بمقره في أبو ظبي أول اجتماع عام مشترك يعقد بين مجموعة العمل الدولية "فاتف" ومجموعة العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" لمكافحة غسيل الأموال ويسبقه في الفترة بين 14 و16 فبراير الحالي اجتماع لفرق العمل في المجموعتين. وأكد العوضي ان استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث السنوي المهم الذي سيشارك فيه أكثر من 500 ممثل من 53 دولة بجانب 32 منظمة ومجموعة دولية وإقليمية يعكس التزام دولة الإمارات بالتعاون الدولي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والفساد، والتهرب الضريبي، وإصرارها على تطبيق منظومة على مستوى الدولة لمكافحة هذه الظواهر. وسيناقش الاجتماع العام ضمن موضوعات أخرى الأمور ذات الصلة بالارتقاء بالتعاون والتنسيق، على أساس متعدد الأطراف بين مختلف الكيانات الإقليمية المنشأة على غرار "فاتف" وعلى أساس ثنائي بين كل منظمة منشأة على غرار مجموعات العمل المالي الإقليمية وال "فاتف" فيما يتعلق بمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية ذات الصلة. وكشف العوضي أن وحدة مواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي تلقت في عام 2009 تقارير حول 1729 حالة مشبوهة مقابل 1170 حالة في عام 2008، مؤكدا أن ارتفاع عدد التقارير يؤكد التزام جميع المؤسسات والبنوك والهيئات المالية والاقتصادية والتجارية في الدولة بالقوانين والأنظمة التي تم إصدارها من جانب المصرف المركزي والهيئات والمؤسسات المعنية الأخرى ويرجع في جانب آخر الى عمليات التدريب التي خضع لها الكثير من الكوادر المتخصصة في البنوك واستحداث آليات جديدة للتحقيق في مثل هذه الحالات. وأوضح أن المصرف المركزي تلقى في عام 2009 تقارير عن 11 الفا و810 حالات إفصاح مالي من قبل المسافرين عن قيمة الأموال النقدية التي يحملونها وذلك تنفيذا لنظام الإفصاح الجمركي الذي وضعته دولة الإمارات للحد من تنقل الأموال وتسربها لتمويل علميات إرهابية، نافيا أن تكون أطراف خارجية قد تمكنت من تنفيذ عمليات غسيل للأموال من خلال شراء عقارات في دولة الإمارات، مؤكدا أن هذه الادعاءات غير صحيحة في الشكل والمضمون وأن جميع شركات التطوير العقاري في الدولة ملتزمة بقانون تجريم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أسوة بالشركات والمؤسسات الأخرى. وأكد العوضي التزام شركات الصرافة في دولة الإمارات بالقوانين والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة عمليات غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وذلك في إطار التعميم رقم 24 لعام 2002 والذي يسري على جميع البنوك والصرافات وشركات التمويل والمنشآت المالية الأخرى، لافتا الى أن الدولة وضعت نظاما نادرا من نوعه في العالم يلزم جميع محلات الصرافة المسجلة لدى المصرف المركزي بأن تقدم تقارير عن الحوالات التي تزيد على الفي درهم في وقت يرتفع فيه هذا المبلغ في جميع الدول الى مبالغ كبيرة جدا. وردا على سؤال حول ما إذا كانت دولة الإمارات طورت قوانينها لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة عمليات تمويل الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لفت العوضي الى أن الإمارات أصدرت القانون رقم 4 لعام 2002 لمكافحة غسيل الأموال وطورت من تشريعاتها بعد أحداث 11 سبتمبر بإصدار قانون في عام 2004 لمكافحة تمويل العمليات الإرهابية وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
