تزايد الهجمات والاختراقات التي تتعرض لها تكنولوجيا المعلومات في عام 2009

أكد استطلاع حديث حول أمن المعلومات لدى الشركات حول العالم في عام 2009، والذي شارك فيه أكثر من 170 خبيراً من كبار المختصين بتكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الهجمات الداخلية والخارجية التي يتعرض لها أمن المعلومات قد ارتفعت بنسبة 41% و25% على التوالي. وأكد 55% من المشاركين في الاستطلاع أن تكاليف التوافق مع اللوائح المرتبطة بأمن المعلومات تحتاج إلى زيادة تتراوح بين المعتدلة والكبيرة، في حين دعا قرابة 6% من المشاركين إلى تخفيض حجم الإنفاق على هذا الجانب من أمن المعلومات في 2010.
وأظهر الاستطلاع الذي قامت به شركة إرنست ويونغ أيضاً أن عمليات الانتقام التي يقوم بها الموظفون الذين تم الاستغناء عن خدماتهم خلال الأزمة الاقتصادية وعدم توفر الموازنات والموارد اللازمة لتوفير بيئة معلوماتية آمنة أصبحت تشكل مصدر قلق رئيسي عند كبار الأخصائيين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات. فقد أبدى 75% من المستطلعين قلقهم حيال أي انتقام محتمل يقوم به موظفون تركوا العمل في شركاتهم مؤخراً، بينما اعتبر 50% من المشاركين أن نقص موارد أمن المعلومات يشكل تحدياً هاماً وكبيراً، مما يشكل زيادة تصل إلى 17 نقطة عما كان عليه الحال في 2008.
وتعليقاً على هذا التقرير، قال معراج أحمد، رئيس قسم مخاطر تكنولوجيا المعلومات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط: "إن الضغوط المتزايدة للحد من المصروفات، والقوانين الناظمة الجديدة التي وضعتها الحكومات والجهات التنظيمية، شكلت مخاطر وتحديات جديدة في المنطقة، الأمر الذي دفع الشركات للتركيز في الوقت الراهن على صحة أنظمة أمن المعلومات الخاصة بها. كما باتت الشركات تدرك ضرورة أن تقوم بتقييم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها وأن تضع الحلول المناسبة للحد من تأثير هذه المخاطر، ليكون استثمارها في هذا المجال فعالا".
و قد أشار 40% من المستطلعين إلى أنهم يخططون لزيادة استثمارهم السنوي في أمن المعلومات ضمن مصاريفهم الإجمالية، فيما أكد 52% أنهم سيحافظون على نفس معدلات الإنفاق في عام 2010.
اعتبر 40% من المشاركين في الاستطلاع أن منع تسريب البيانات (DLP) يعد ثاني أعلى أولوية أمنية في العام الجاري، وذلك من ضمن ثلاثة أولويات قصوى اختاروا من بينها، الأمر الذي جاء نتيجة لازدياد حالات اختراق و تسريب البيانات. وتجمع تقنية منع تسريب البيانات بين الأدوات والعمليات التي تحدد المعلومات والبيانات الحساسة وتراقبها وتقوم بحمايتها. ومن المتوقع أن تصبح الخصوصية وحماية البيانات تحدياً كبيراً بالنسبة للمنظمات، خاصةً في ظل تزايد الإقبال على وسائل الربط الاجتماعي على الانترنت والعالم الافتراضي بالإضافة إلى توسع انتشار الحوسبة على الانترنت و استخدام تقنية الترددات الراديوية (RFID).
وأظهر الاستطلاع نتائج مثيرة للاهتمام حول كيفية تشفير بعض الشركات لحواسبها المحمولة، فقد أكد 41% فقط من المستطلعين أنهم يقومون حالياً بتشفير حواسيبهم المحمولة، في الوقت الذي أكد فيه 17% أنهم يخططون للقيام بذلك في 2010. وتثير هذه الأرقام الاهتمام نظراً لعدد الاختراقات التي وقعت بسبب فقدان الحواسيب المحمولة أو سرقتها، خاصةً في ظل توافر هذه التقنية وإمكانية تطبيقها بأسعار معقولة، علماً بأن تأثير تطبيق هذه التقنية على المستخدمين أثناء القيام بهذه العملية ضعيف نسبياً ولا يتوجب أن يشكل حاجزاً على تطبيقها.
وختم ميراج بالقول: "لا شك في أننا بحاجة ملحة لاستثمار المزيد في مجال أمن وتكنولوجيا المعلومات، خاصةً في ظل سعي الشركات إلى التعافي السريع في بيئة عملٍ باتت أكثر تعقيداً. ومن هذا المنطلق، يتوجب على قطاع أمن المعلومات أن تواكب التطور الذي تسعى إليه الشركات، وبالطريقة التي تحسن من كفاءة هذا القطاع وتبرز قيمته الاستراتيجية".