العقارات والمصارف والسيارات.. مهدَّدة بانهيار أصولها

توقع استطلاع أن تواجه ثلاثة قطاعات اقتصادية رئيسية انخفاضات إضافية في قيمة الأصول خلال ال 18 إلى 24 شهرا المقبلة.. وأوضح الاستطلاع الذي أجرته شركة إرنست ويونج أن القطاعات الأكثر عرضة لانخفاض قيمة أصولها عالميا هي القطاع العقاري، وقطاع المصارف وأسواق المال، وقطاع صناعة السيارات.. وأشار الاستطلاع الذي شارك فيه 170 من مستخدمي التقارير المالية في 32 دولة من بينهم 20 مشاركا من منطقة الشرق الأوسط، إلى أن استعادة ثقة المستثمرين ضرورية للحصول على رؤوس الأموال.
وأبدى أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع عدم قناعتهم بأن التعافي الاقتصادي العالمي يسير على الطريق الصحيح، حيث أظهر الدائنون بشكل خاص، تشاؤما أكبر تجاه عملية التعافي مما هو عليه الحال بالنسبة إلى الفئات الأخرى المشاركة في الاستطلاع. وذكرت (إرنست ويونج) أنه بغض النظر عن الجدول الزمني المفترض للتعافي الاقتصادي، فإن ندرة رؤوس الأموال وزيادة الامتناع عن المخاطرة تدفعان المستثمرين والدائنين إلى التركيز على مصداقية المعلومات التي يحصلون عليها. وأفاد 47 في المئة من المستثمرين والمحللين والمقرضين الذين شاركوا في الاستطلاع بأن الانخفاضات في قيمة الأصول التي تم الإفصاح عنها خلال السنتين الماضيتين كانت أقل من المتوقع. واعتبر أكثر من 90 في المئة من المشاركين أن إمكان التنبؤ بالتدفقات النقدية خلال فترة ال 12 إلى 18 شهرا المقبلة ستشكل “تحديا أو “تحديا كبيرا”.. وأوضح 44 في المئة من المستطلعين أن أهم الإفصاحات المتعلقة باختبارات انخفاض قيم الأصول هي التي ترتبط بوجهة نظر الإدارة تجاه مستقبل أعمال الشركة، فيما قال 41 في المئة إن أهم الإفصاحات تتمثل في تقديم شرح عن الأحداث التي قادت إلى انخفاض قيم الأصول.
وذكر أكثر من 90 في المئة من المشاركين أنهم يعتمدون على المعلومات التي يحصلون عليها حول اختبارات انخفاض قيم الأصول والمفصح عنها ضمن القوائم المالية ليتخذوا قراراتهم المتعلقة بالاستثمار أو بتقديم القروض، بما في ذلك التحقق من مصداقية المعلومات الأخرى التي تقدمها الإدارة، وكذلك لتقييم الشركة.. وقال نور عابد الشريك التنفيذي لخدمات التدقيق في (إرنست ويونج) الشرق الأوسط: “المستثمرون بحاجة إلى شفافية أفضل يمكن تحقيقها عن طريق تواصل أكثر فعالية من قبل الشركات وإفصاحات عن الافتراضات التي استعملتها الإدارة وتحليلات الحساسية التي قامت بها”. وأضاف: “كلما نفذ التواصل بأسلوب رديء، أضعف ذلك من ثقة المستثمر، مبينا أن الإفصاحات تكتسب قيمة أعلى من حيث إنها تساعد على التحقق من مصداقية المعلومات الأخرى التي تقدمها إدارة الشركة أو الأطراف الأخرى العاملة في القطاع نفسه، كما يمكن للشركات أن تحقق تقدما ملموسا في استعادة ثقة المساهمين والمستثمرين الآخرين عن طريق تقارير مالية وإفصاحات أخرى متينة ومعدة بشكل جيد، ومن الضروري أن تشمل هذه التقارير تفسيرات واضحة ومتجانسة حول تصورات الإدارة لمستقبل الأعمال وآرائها فيما يتعلق بتحديد قيم الأصول”.