محللون: الصيرفة الإسلامية بحاجة إلى إعادة هيكلة إثر أزمة الديون في دبي

توقع محللون أن تصاب الصيرفة الإسلامية بضرر جراء طلب حكومة دبي تجميد استحقاقات صكوك شركة نخيل العقارية، فالمستثمرون لطالما تجاهلوا مشاكل هذا النوع من الصيرفة القريب جدا بهيكليته من الصيرفة الرأسمالية الغربية.
وقال الخبير المالي خالد هولدار من قسم الاستثمار في وكالة موديز للتصنيف الائتماني "في نواح كثيرة، إنها أزمة غير اعتيادية، إلا أنها أول أزمة تعصف بصناعة الصكوك (السندات الإسلامية) التي لا تزال في مراحل بدائية".
من جانبه، قال حبيب احمد الأستاذ في جامعة درم البريطانية "إنها صفارة إنذار لكي تركز الصيرفة الإسلامية أكثر على المسائل الأخلاقية والمبدئية التي لطالما تجاهلتها".
والصيرفة الإسلامية تتطابق مع الشريعة الإسلامية التي تمنع الربا وبالتالي تمنع فرض فوائد. وفي المقابل، يحصل المستثمرون على أرباح.
ويرى حبيب احمد الذي يدرس العلوم المالية في الشريعة الإسلامية، انه من حيث المبدأ، تساهم الصيرفة الإسلامية في إرساء قدر من الاستقرار في التعاملات.
وقال احمد لوكالة فرانس برس إن "منع الفائدة يمنع المستثمرين المسلمين الذين يعتمدون الصيرفة الإسلامية من الاستثمار في سندات عادية أو في المشتقات" التي كانت في أساس الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
وأضاف "حتى الآن، كان أخصائيو القطاع يؤكدون أن الصيرفة الإسلامية لن تتأثر بأزمة الرهون العقارية إلا أن حالة نخيل تظهر وجود نفس المشاكل الاستثمارية الخطرة".
واستثمرت دبي مبالغ ضخمة في القطاع العقاري الذي فيه الكثير من المضاربة، ومع انخفاض الأسعار بحدود 50% باتت عمليات التمويل لهذا القطاع تعاني من مشاكل، اكانت إسلامية أو عادية.
وذكر الأكاديمي أن "إحدى الانتقادات التي توجه الى المنتجات الإسلامية هي أنها بدلا من أن تعكس روح الإسلام، تأخذ نفس هيكلة" المنتجات المالية العادية، وبالتالي يتحمل مصدر الصكوك المسؤولية ولا يتقاسمها مع المستثمرين.
ويشاطر خالد هولدار هذا الراي.
وقال هولدار إن عمليات إعادة الهيكلة كالتي أعلنتها مجموعة دبي العالمية، رائجة في الأسواق العالمية، لكن الطابع "غير الناضج" للاطر القانونية المالية في دبي على حد قوله وغياب السوابق عوامل "لم تساهم أبدا في طمأنة المستثمرين الأجانب".
واعتبر هولدار أن الأزمة "ستشكل اختبارا مهما بالنسبة لحقوق المستمثرين، على ضوء حجم وتفرع" مجموعة دبي العالمية.
كما أن أزمة ديون مجموعة دبي العالمية "سيكون لها تأثير مهم على مستقبل سوق الصكوك".
وذكر مسؤول مالي في شركة مهمة عاملة في المنطقة فضل عدم الكشف عن اسمه، أن وكالات التصنيف الائتماني قيمت الصكوك على أساس مصداقية المصدر.
واعتبر هذا المسؤول أن "احد لا يصدق أن المستثمرين في الصكوك سيستحوذون على موجودات" الشركات التي أصدرت الصكوك بسبب "عدم تطور النظام القانوني بما فيه الكفاية".
إلا أن نيل ماكينون العضو في شركة "في تي بي كابيتال" أعرب عن تفاؤله إزاء مستقبل الصيرفة الإسلامية.
وقال ان "دبي تعكس حاليا مشكلة عامة مرتبطة بأزمة الائتمان" التي ضربت الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقال إن "المال الرخيص والديون وتوقع مزيد من الارتفاع في أسعار العقارات عوامل خلفت (دفقا من أموال المضاربة) التي تنقلب بشكل مثير عندما تنفجر الفقاعة".