محللون: الصيرفة الإسلامية بحاجة إلى إعادة هيكلة أيضاً

توقع محللون أن تصاب الصيرفة الإسلامية بضرر جراء طلب حكومة دبي تجميد استحقاقات صكوك شركة نخيل العقارية، فالمستثمرون لطالما تجاهلوا مشاكل هذا النوع من الصيرفة القريب جدا بهيكليته من الصيرفة الرأسمالية الغربية.
وقال الخبير المالي خالد هولدار من قسم الاستثمار في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، «في نواح كثيرة، إنها أزمة غير اعتيادية، إلا أنها أول أزمة تعصف بصناعة الصكوك (السندات الإسلامية) التي لا تزال في مراحل بدائية».
من جانبه، قال حبيب أحمد الأستاذ في جامعة درم البريطانية، «إنها صفارة إنذار لكي تركز الصيرفة الإسلامية أكثر على المسائل الأخلاقية والمبدئية التي لطالما تجاهلتها».
والصيرفة الإسلامية تتطابق مع الشريعة الإسلامية التي تمنع الربا وبالتالي تمنع فرض فوائد. وفي المقابل، يحصل المستثمرون على أرباح.
ويرى حبيب أحمد، الذي يدرس العلوم المالية في الشريعة الإسلامية، إنه من حيث المبدأ، تساهم الصيرفة الإسلامية في إرساء قدر من الاستقرار في التعاملات.
وقال أحمد لوكالة فرانس برس، إن «منع الفائدة يمنع المستثمرين المسلمين الذين يعتمدون الصيرفة الإسلامية من الاستثمار في سندات عادية أو في المشتقات»، التي كانت في أساس الأزمة المالية العالمية الأخيرة. وأضاف، «حتى الآن، كان أخصائيو القطاع يؤكدون أن الصيرفة الإسلامية لن تتأثر بأزمة الرهون العقارية، إلا أن حالة نخيل تظهر وجود نفس المشاكل الاستثمارية الخطرة».