وزارة الاقتصاد والتخطيط تؤكد هدف الوصول للوضع البيئي الأمثل

تعد البيئة وقضاياها وكيفية حمايتها من التحديات الناجمة عن القفزة الحضارية الهائلة والسريعة في كافة المجالات أحد أبرز الأهداف الرئيسة للتنمية المستدامة في المملكة حيث ركزت خطط التنمية المتعاقبة على المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث والحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها وعلى الموارد الطبيعية وترشيد استغلالها..
ويؤكد تقرير صدر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط على الإنجازات والتطورات المهمة التي شهدها قطاع البيئة في السنوات القليلة الماضية وكان من أبرزها اعتماد النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، وصدور الموافقة على «أجندة» القرن الحادي والعشرين وانضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي بتصديقها على بروتوكول كيوتو عام (2005م) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ومتابعة تنفيذ اتفاقية بازل المتعلقة بحظر نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، واتفاقية «فيينا» وبروتوكول «مونتريال» ذات العلاقة بحماية طبقة الأوزون.
وفي إطار إعداد الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالبيئة يشبر التقرير إلى الاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة، والاستراتيجية الوطنية للبيئة، واستراتيجية وبرامج العمل الوطني لمكافحة التصحر، والاستراتيجية الوطنية للتنوع الإحيائي، والاستراتيجية الوطنية للغابات، والخطة الوطنية لإدارة المناطق الساحلية،... وفي إطار سياسة المحافظة على الموارد المائية وترشيد استخدامها تم إصدار «نظام معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها» ويجري حالياً تحديث الدراسات من أجل إكمال إعداد خطة وطنية للمياه.
على الصعيد التنفيذي يشير التقرير إلى ما تم إنجازه في السنوات الخمس الماضية من خطوات أبرزها ترسيم حدود محميتي حرة الحرة في منطقة الجوف، والخنفة بمنطقة تبوك وهما من أكبر المحميات مساحة.. كما تم الإعلان عن محمية جديدة في جبل شداً الأعلى بمنطقة الباحة، وبذلك بلغ إجمالي المناطق المحمية (16) منطقة تبلغ مساحتها الإجمالية (84) ألف كيلو متر مربع وتمثل (4.1٪) من مساحة المملكة.
وتبذل المملكة جهوداً واسعة في الحفاظ على الغابات ومتابعة تطبيق الأنظمة الصادرة للحفاظ عليها، وتعمل على تعويض الهدر في هذا المورد بتنفيذ مشاريع التشجير الاصطناعي وتثبيت الكثبان الرملية بالتشجير وإنشاء المنتزهات الوطنية.. ويجري حالياً تنفيذ مشروع لحصر الغابات في المملكة. ويوضح التقرير أن هذه الجهود التي شهدتها خطط التنمية المتعاقبة تؤكد على أن التخطيط البيئي أصبح جزءاً لايتجزاً من التخطيط الشامل بكامل مراحلة في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها.. كما وأن معالجة قصور الأداء في عدد من القطاعات الملوثة للبيئة وتحسين البنية المعلوماتية عن الوضع البيئي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في العمل البيئي بالمملكة أصبح مطلباً مهماً وملحاً وتم قطع شوط كبير في هذا المجال..
ويؤكد التقرير على طموح المملكة للوصول إلى الوضع البيئي الأمثل في السنوات القادمة بحيث تزدهر الصناعات النظيفة ووسائل النقل صديقة البيئة ويتم التوازن الأمثل بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المؤدية لرفاهية المواطن في جميع المناطق إلى جانب حماية الحياة الفطرية وانمائها.. مشيراً إلى أن الهدف الاستراتيجي لخطط التنمية على المستوى الوطني يرمى إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر ترشيد استخدام الموارد والحفاظ على البيئة وضمان إنجاز هدف تحسين نوعية الحياة دون التأثير السلبي على الموارد الطبيعية.. مع توسيع المشاركة الفعالة لمختلف القطاعات التنموية في العمل البيئي، وتطوير القدرات المؤسسية والفنية للجهة المناط بها الاضطلاع بمسؤوليات العمل البيئي.. ويخلص التقرير إلى أن أبرز ملامح التوجهات المستقبلية للاستراتيجية الوطنية للبيئة في المملكة تتمثل في الالتزام بمبدأ التنمية المستدامة وضمان انسجام جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مع مقتضيات المحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها والاستخدام الرشيد للموارد غير المتجددة خاصة المائية، وتكثيف الجهود لوقف التصحر، وتطوير نباتات صالحة للأراضي الجافة، ومصادر مياه متجددة لأغراض الزراعة وتنمية الغابات، والحد من انبعاث الملوثات الصناعية ووسائل النقل.
يذكر أن السنوات الماضية من خطة التنمية الثامنة شهدت تطوراً ملحوظاً في العمل البيئي بالمملكة والاهتمام بأساليب المحافظة على استخدمات الموارد الطبيعية والمحافظة على نسبة مساحة الغابات وتخفيض معدل الاستهلاك من مخزون المياه الجوفية غير المتجددة للمحافظة على المياه وترشيد استخدامها. وفيما يتعلق بالمحافظة على الحياة الفطرية وحمايتها وإنمائها فقد زادت مساحة المناطق المحمية وتلك المشمولة بالحماية، مما يؤكد التزام المملكة بتحقيق استدامة التنمية.