في تأكيد على سعي رسمي حثيث لتنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر، علمت «الحياة» أن جهات عليا طالبت لجنة وطنية (شُكّلت من جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بالتصحر والموارد الطبيعية لإعداد إستراتيجية وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر) بإعداد تقارير كل سنتين عن تنفيذ إستراتيجية وخطة العمل الوطنية للغابات، ورفعها إلى مجلس الوزراء. وشددت على ضرورة دعم وزارة الزراعة والجهات الأخرى ذات العلاقة كافة بالإمكانات المادية والبشرية لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية للغابات، «على أن تضمن تلك الجهات حاجاتها من موازناتها السنوية، وأن تعطى الأولوية للنظر في اعتمادها عند مناقشتها مع وزارة المال». وفي سياق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، ظهر من خلال ملخص التقرير الوطني الثاني للمملكة العربية السعودية عن تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن عمل اللجان المتخصصة ما زال جاريًا في إعداد الخطط وبرامج عمل وطنية عدة، منها الإستراتيجية الوطنية للبيئة. (تحت الإعداد)، وإستراتيجية وبرامج العمل الوطنية للمحافظة على التنوع الحيوي (تحت الإعداد). كما أنه تم البدء في إعداد الإستراتيجية الوطنية للغابات، والإستراتيجية الوطنية للسياحة، وتحديث واستكمال الخطة الوطنية للمياه. وفي ما يتعلق بالتدابير المتخذة في إطار برامج العمل الوطنية (بما في ذلك التدابير المتعلقة بتحسين البيئة الاقتصادية والجهود المبذولة في مجال مكافحة التصحر)، نص التقرير الوطني الثاني على أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة برامج العمل الوطنية، «ولم تقر إلى تاريخه ولكن الدولة أدرجت خلال السنتين الماضيتين الكثير من الأنشطة التي لها علاقة بمكافحة التصحر، ومن أهمها حصر وتقييم الغطاء النباتي الرعوي والحراجي لجميع مناطق السعودية. ويجري العمل حاليًا على تحديث الدراسات الخاصة بموارد المياه. ومراجعة وتقييم وتحديث النظم والتشريعات القائمة الخاصة بإدارة الموارد الطبيعية (المتجددة) نظام المراعي والغابات ونظام المحافظة على مصادر المياه، لائحة استخدام مياه الصرف الصحي في الري، نظام الحجر البيطري الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك لزيادة فعاليتها في المحافظة على تلك الموارد وتنميتها، كما صدر النظام العام للبيئة ونظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها ونظام الحجر الزراعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي. وإعادة تأهيل بعض المواقع المتدهورة ورفع إنتاجيتها من خلال تنفيذ بعض البرامج (المناسبة) التشجير، وتثبيت الكثبان الرملية، وإنشاء المحميات. إضافة إلى مشاركة المجتمعات المحلية في تنمية وإدارة الموارد الطبيعية المتجددة والمحافظة عليها (حملات التوعية البيئية). والتوسع في إدارة واستخدام المياه غير التقليدية (مياه الصرف الصحي المعالجة،مياه الصرف الزراعي، المياه المالحة). فضلاً عن إجراء دراسات هيدرولوجية تفصيلية للمناطق التي لم تتم دراستها بالتفصيل أو المناطق التي لم تسبق دراستها. وتحديث الشبكة الوطنية الهيدرولوجية الوطنية (محطات مناخية –أمطار – سيول- آبار مراقبة). و ترشيد وتنظيم استغلال الموارد الطبيعية المتجددة من خلال الأنظمة والتشريعات وحملات الترشيد. وتعزيز وتنمية القدرات الوطنية في غالبية المجالات ذات العلاقة بمكافحة التصحر والتقليل من آثار الجفاف من خلال التدريب والتأهيل. إضافة إلى زيادة الوعي البيئي لفئات المجتمع كافة بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة وذلك بتكثيف البرامج الإعلامية. وإدخال المحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة وتنميتها ضمن مناهج التعليم العام. وأوضح التقرير السعودي لتنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر أن الجهات ذات العلاقة في الدولة عملت على رصد حال البيئة ومواردها وذلك باستخدام تقنيات متقدمة بهدف تحديد حالة الموارد ومدى الحاجة إلى تنفيذ برامج لمعالجة مشكلات التدهور أو تنمية الموارد والمحافظة على البيئة «أهم المشاريع الجاري تنفيذها حالياً لهذا الغرض هي: حصر وتقييم الغطاء النباتي الطبيعي بالتعاون بين عدة أجهزة حكومية. وحصر وتقييم للحياة الفطرية في المملكة. وحصر وتقييم الأراضي الزراعية في بعض المناطق. وحصر وتقييم حال المياه في بعض المناطق». يذكر أنه بعد انضمام السعودية لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر 1997 تم تشكيل لجنة وطنية تضم في عضويتها جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بالتصحر والموارد الطبيعية لإعداد إستراتيجية المملكة وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر وتتكون هذه اللجنة إضافة إلى وزارتي الزراعة والمياه من كل من وزارة الداخلية، وزارة المال والاقتصاد الوطني، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، وزارة التخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة المواصلات، وزارة الإعلام، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، وزارة التعليم العالي (مركز الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء بجامعة الملك سعود)، وقد عقدت اللجنة اجتماعات عدة، كما تم الانتهاء من إعداد المسودة بدعم فني من قبل المكتب الإقليمي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة بغرب آسيا.
