إستراتيجية عربية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وتنموية شاملة

اجتماعات تحضيرية مكثفة للقمة الاقتصادية بالكويت

تشهد الكويت اجتماعات مكثفة للتحضير للقمة الاقتصادية بمشاركة جميع الهيئات والمجالس الوزارية العربية وذلك لإعداد الملفات النهائية التي ستعرض على القمة يوم "الاثنين" المقبل.
ويتضمن جدول أعمال القمة عدة محاور هي "الاستثمار، والتجارة وتشمل (منطقة التجارة الحرة، والاتحاد الجمركي، والسوق العربية المشتركة)، والبنية التحتية وخاصة النقل ويشمل ( الطرق - السكك الحديدية - النقل الجوي - النقل البحري)، الاتصالات، والتعليم، والصحة، والبطالة، والفقر، إضافة إلى محور التحديث والاصلاح ويشمل (التحديات المستقبلية: الأمن المائي، الامن الغذائي، التكنولوجيا والبحث العلمي، المناخ)، الى جانب محور الأزمة المالية العالمية.
وتشمل الوثائق المزمع صدورها عن القمة أولا: إعلان الكويت، والذي يركز على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي ويحدد السياسات في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، ثانيا: برنامج العمل ويتضمن خريطة طريق مستقبلية توضح الخطوات التنفيذية للبرامج الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة القادمة، وثالثا: مشروعات القرارات وتتناول عددا من المشروعات الإقليمية الهامة مثل الربط الكهربائي، وربط السكك الحديدية، والأمن الغذائي، والحد من البطالة.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية بالكويت، شاركت في الاجتماعات التحضيرية للقمة،: إن القمة ستتبنى استراتيجية اقتصادية تتضمن خارطة عمل وبرامج ومشاريع عملية تعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وتنموية شاملة"، مشيرة الى أنه من المنتظر إنشاء هيئة تمويل عربية برأسمال قدره مليار دولار، إضافة الى اعتماد 70مليار دولار لدعم المشاريع الصغيرة للحد من الفقر، وإنشاء صندوق طوارئ عربي.
على صعيد متصل تناقش المنتديات التي ستعقد على هامش يومي بعد غد "السبت" ويوم "الأحد" المقبل كل ما يتعلق بالتنمية العربية الشاملة من خلال ثماني جلسات عمل في مقدمتها الأزمة المالية العربية ودور المؤسسات المالية العربية والحلول المقترحة واستثمار الاموال العربية داخل الوطن العربي.
كما تتضمن التجارة والاستثمار حيث سيكون التركيز على ازالة العقبات أمام انتقال السلع والأفراد ورؤوس الأموال، الى جانب خارطة طريق لإقامة السوق العربية المشتركة، فضلا عن الأمن الغذائي العربي والسياسات الزراعية والتي تشمل الاهتمام بثلاثة محاور منها تطوير السياسات الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتشمل المحاور أيضا مشاريع الإنتاج المشترك "الطاقة ومحاورها التي تدور حول الطاقة المتجددة، ومشاريع تطوير النفط والغاز في العالم العربي، والطاقة النووية للاغراض السلمية والربط الكهربائي العربي وآثاره الاقتصادية"، والنقل بكل أنواعه، والمياه والبيئة وتغير المناخ.
وتشمل المحاور كذلك التعليم والبحث العلمي والذي يتضمن الكثير من العناصر المهمة مثل تحديث المناهج وتوافق التعليم مع حاجة سوق العمل والبحث العلمي وهجرة العقول وأولوية العلوم والتكنولوجيا في العالم العربي، الى جانب الشباب والبطالة والهجرة والسلوكيات الخطيرة.
ومن بين الأوراق المطروحة في محاور العمل الاقتصادي العربي المشترك، توصيات بالإصلاح المؤسسي للإدارة الاقتصادية على مستوى الوطن العربي، والعودة الى كل ما تم من وئاثق في التعاون الاقتصادي والاستفادة منها وتفعيلها.
ومن جانبه دعا وزير المالية السوري محمد الحسين، والذي رأس وفد بلاده في الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العربية أمس "الأربعاء"، الى تأسيس صندوق اغاثة وإعادة اعمار لقطاع غزة.
كما دعا الى وقف العدوان الاسرائيلي وانسحاب القوات من غزة واعادة فتح المعابر ورفع الحصار.
واقترح عقد اجتماعات تنسيقية لوزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية كل ستة أشهر أو حسب الضرورة للتنسيق والتقييم، مطالبا بتعاون عربي أوسع في مجال حركة انتقال الأفراد وفرص العمل والبطالة ومعالجتها.
كما اقترح فتح حوار مع المؤسسات المالية الدولية وخاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتخصيص جزء من معوناته وقروضه الميسرة لبعض الدول العربية.
وبدورها، أكدت المنسق العام للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية السفيرة ميرفت التلاوي أن القمة العربية الاقتصادية تختلف اختلافا جوهريا عن القمم السياسية في الإعداد والمنهج والهدف، مشيرة الى أنها تتم بالاشتراك مع المفكرين ورجال الأعمال وفئات المجتمع المدني.
وقالت: إن الجامعة العربية عقدت حوالي 15اجتماعا مع هذه الفئات لاستطلاع آرائها وتوقعاتها من القمة الاقتصادية، مشيرة الى أنه على الرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة وخاصة ما يتعرض له قطاع غزة من اعتداء اسرائيلي إلا أن رؤساء الدول والمفكرين والاقتصاديين سيحضرون القمة العربية الاقتصادية