كم "بيشة" جديدة سنرى؟

بموضوعية

"تدهور سوق الأسهم محير رغم الأرباح المجزية للشركات"
د. فيصل البشير – عضو هيئة الاستشارية لمجلس الاقتصادي الأعلى
هناك شركات عديدة بالسوق السعودي تحقق خسائر منذ تأسيسها، أو دخلت نطاق الخسائر بعد بداية عملها، وهذه الشركات موجود في عدة قطاعات وأبرزها في الاستثمار المتعدد، والتشييد والبناء، والتأميني وغيره، كان العديد منها وصل لمرحلة خسائر تلامس 50 بالمائة، والآن مع الأزمة العالمية أشتد واقع الأزمة على العديد من الشركات التي قد تكون استثمرت بما يفوق قدرتها لتغطية الخسائر، أو أن تكون تضررت بواقع الأزمة من خلال تعثر النمو أو مصاعب الاقتراض ومواجهة أزماتها، يصعب علي هنا ذكر الشركات لأنني لن أذكر شركة وأتجاوز عن أخرى فأما أطرح كل الشركات التي دخلت دائرة "الخطر" الحقيقي الذي يلزم "نظاما" وقف تداولها، وأتحدث بلغة الأرقام لا لغة التخمين أو التصنيف الذاتي الشخصي، بل لغة الأرقام التي لا تخطئ، سنجد شركات لم تكن مألوفه أو متوقعة أصبحت مهددة جداً ولا أقول يلزم وقفها، ولكن هناك شركات سيكون مصير وقفها إن طبق حتمياً، فهي تخسر منذ تأسيسها ولا من جديد في الإدارة أو النشاط أو التغيير فهم متفرجون إلى حين. يجب على ملاك هذه الأسهم أن يعيدوا حساباتهم وإن كانت بخسائر الآن فقد تكون قيمة أسهمك "صفر" ومثال أمامنا "بيشة" التي معلقة ولم يحسم الأمر قضائيا حتى الآن بين تصفية كاملة أو إعادة صياغة الميزانية كما تطالب الشركة، يجب أن نقر أن لا شيء مستحيل بالسوق، وأن وقف الشركة الخاسرة وفق القانون المنصوص عليه من وزارة التجارة وهيئة سوق المال يلزم وقف الشركة التي تخس ما يقارب 75 % من رأس مالها، وهذا يعني أننا أمام عدة شركات، وأن هيئة السوق ستجري عمليات استئصال وجراحة للعديد من الشركات، وقد يكون هذا الوقت مناسباً مع هذه المستويات السعرية والقيم السوقية المتدنية التي تعني أن الضرر سيكون بالحد الأدنى، ويفترض لهيئة سوق المال أن تعلن عن شركات دائرة الخطر، أي الشركات التي دخلت المنطقة الحمراء أو يقدم لها أخطارات أنه أصبحت بمنطقة ستضعها أمام طائلة القانون رغم أنها غير سرية فالقوانين واضحة ومنصوص عليها، وأيضا على هيئة سوق المال أن تقدم تقرير ربع سنوي عن كل شركة خسرت 50% من رأس مالها لكي يمكن معرفة وضعه المالي كل ربع سنة، وبالتالي سيكون أكثر وضوحا وشفافية، يجب أن تعرف هيئة وسوق المال أن هناك متداولين لا يتابعون ولا يقرأون كل ما ينشر أو تقارير بموقع تداول، ولكن ينشر صحافيا ويتم تداوله طبقا لما ينشر من هيئة سوق المال.
سيكون هناك شركات من قطاعات كثيرة زراعية وتأمين وغيرها بمواجهة أزمة لا يمكن وقفها ولا يمكن نجد أسوأ منها حتى اليوم، وهذا يدلل الصعوبات التي ستواجهها هذه الشركات بوضعها الحالي، ولكنها كالمرض الصامت لن يعرف أحا عنها حتى يصدر إعلان وقف تداولها فجأة، فلماذا المفاجأة والمباغتة، نريد تقارير ونشراً وشفافية، وأن لا يقال المتداول يعرف فلا يحتاج لهذه النوع من التقارير، وأقولها المتداول لا يعرف في كثير منهم، مطلوب النشر ولن يكون هناك متضرر من هذه التقارير، السؤال الأهم برأيي هل كل شركة تخسر 75% من رأس مالها سيتم وقفها؟ ننتظر ونتابع مع هيئة سوق المال..!