نبدأ بقصة قصيرة (مقتبسة بتصرف من كتاب كليلة ودمنة) قال الراوي: كان يوجد رجل ثري يملك عمارتين بجوار الحرم المكي في كل عمارة منهما أربعة وعشرين شقة ولديه زوجتان. الزوجة الأولى اسمها فاطمة انجبت له ولدا اسمه زيد أنشأته على الأعتماد على النفس والزوجة الثانية اسمها مي انجبت له ولدا اسمه عبيد أنِشأته على الدلع والكسل. ثم مات الرجل فورث زيد عمارة وورث عبيد عمارة. قرر زيد أن يشرف على عمارته بنفسه فأجر كل شقة بعشرة آلاف ريال في السنة وأصبح دخله السنوي مائتين واربعين ألف ريال (أي: عشرون ألف ريال في الشهر) بينما قرر عبيد أن يودع صك العمارة عند مكتب عقاري ليبيع كل سنة شقة من الشقق بمائتين واربعين الف ريال ويودع له المبلغ في حسابه في البنك. بعد أربعة وعشرين سنة استمر زيد في الحصول على دخل دائم لا ينضب قدره مائتان واربعون ألف ريال من تأجير شقق عمارته (ذات الأربع والعشرين شقة). بينما تم بيع اّخر شقة في عمارة عبيد وشوهد عبيد (والعهدة على الراوي) يمد يده للمحسنين من الحجاج والمعتمرين عقب صلاة العيد الكبير في الحرم المكي. مبلغ المائتين واربعين ألف ريال الذي كان يحصل عليه زيد كل سنة من تأجير شقق عمارته يسمى: دخل شأنه شأن دخل أي مصدر متجدد مثل: أرباح مبيعات منتجات المصانع. أما مبلغ المائتين واربعين ألف ريال الذي كان يحصل عليه عبيد كل سنة من بيع شقق عمارته يسمى: تسييل ثروة شأنه شأن ثمن بيع الموارد الناضبة مثل: البترول والمعادن. قد يختلف الاقتصاديون على تصديق صحة الحدوثة لكن حتما لن يستطيعوا أن يختلفوا- مهما تشعبت مذاهبهم- على تعريف الفرق بين الدخل وتسييل الثروة لأن التعريف (مصطلح) لايقبل الاختلاف. ما العلاقة التي تربط الدخل والثروة بالناتج القومي ؟ الدخل هو: تماما نسخة طبق الأصل من الناتج (أي عند ما يتكلم الاقتصادي عن الدخل القومي هو يعني الناتج القومي والعكس بالعكس صحيح) وهو تدفق متجدد (جرى العرف أن يحسب كل سنة) وهو حصيلة خلط عناصر الانتاج (العمل ورأس المال). أما الثروة فهي مخزون (وليست تدفقاً) وتتكون من نوعين: النوع الأول من الثروة: هو هبة الله للبشر كالموارد الطبيعية (بعضها متجدد كالأسماك والغابات وبعضها ناضب كالبترول والغاز والمعادن). النوع الثاني من الثروة: هو الجزء المدّ خر من الناتج (أي: الدخل) القومي فإذا كانت الدولة تنتج اكثر مما تستهلك يضاف الفرق آخر العام الى رصيد الثروة فتنمو ثرواتها وتصبح دولة غنية. اما اذا كان انتاج الدولة صغيرا فهي بدلا من أن تدّخر وتنمي ثرواتها يحدث العكس (كما هو حاصل في دول الخليج) تسيّل ثرواتها وتسمي هذا التسييل- تجاوزا- ناتج قومي. الخلاصة هي: أن فائض (أوالجزء الذي ندّخره- أي لم نستهلكه- من) الناتج القومي يسمى: ثروة. بينما تسييل (أو الأنفاق من) الثروة لا يسمى: ناتجاً قومياً وانما يسمى: استهلاكاً - أو نقص- الثروة. موضوع الأسبوع القادم- ان شاء الله- هو: مبيعات البترول والمعادن ليست ناتج قومي. @ رئيس مركز اقتصاديات البترول "مركز غير هادف للربح"
