تتكون الاستراتيجية الوطنية للصناعة من ثمانية محاور وأربعة وعشرين برنامجا والغرض الأساسي من الاستراتيجية هو تحويل اقتصاد المملكة من اقتصاد قائم على تسييل ثروات ناضبة (تنتهي - حتما- في يوم ما) الى اقتصاد قائم على مصادر دخل متجددة (أي: مصادر تدر دخلا دائما) ومدة تنفيذ الاستراتيجية عشر سنوات يتم خلالها تحقيق الهدف الأول (الرئيسي) وهو زيادة نصيب الصناعة قي الناتج المحلي من 10 % (معدلها عام 1430) الى 20 % في نهاية عام 1440. كما يوجد هدفان اّخران هما: أولا: زيادة نصيب العمالة الوطنية في قطاع الصناعة من معدلها الحالي (ليس واضحاً لديّ) الى: 35 % من مجموع عدد العمال الصناعيين في نهاية عام 1440. وثانيا: زيادة نصيب الصادرات الصناعية من معدلها الحالي (أيضا غير واضح لديّ) الى معدل 35 % من قيمة صادرات المملكة في نهاية عام 1440. تحقيق هذين الهدفين الأخيرين (أي: سعودة العمالة وايجاد اسواق خارجية للصناعة السعودية) هما ضروريان لضمان ديمومة الاستراتيجية وامكانية تكرارها بشكل متواصل للوصول بالهدف الأول الى معدلات أعلى (على سبيل المثال مابين: 35 و 45 % وربما أكثر) لنصيب الصناعة في الناتج المحلي في المستقبل. تعتبر الاستراتيجية الوطنية للصناعة انجازاً عظيماً لو تحققت بالفعل اهدافها الثلاثة - المذكورة أعلاه - في المدة المحددة لها بنهاية عام 1440 وسأكرر ذكر الأهداف الثلاثة مرة أخرى لأهميتها. وهي: أن يصبح معدل الصناعة 20 % من الناتج المحلي وأن يصبح معدل العمالة الوطنية 35 % من مجموع العمال في الصناعة وأن يصبح معدل الصادرات الصناعية 35 % من اجمالي قيمة الصادرات الكلية و الاستراتيجية لاشك أنها خطوة اولى في الطريق الصحيح يجب أن تتلوها خطوات (أي: استراتيجيات) أخرى ولكن يجب تعريف المقصود بكل من الكلمات الثلاث التالية: الصناعة والعمال والصادرات. الصناعة: يجب تحديد ماهو المقصود بالصناعة حتى لايدخل تحت هذا القطاع أشياء ليست صناعية بمعنى أنه يجب أن تكون الصناعة صناعة أصيلة genuine أي يجب أن لا تكون مجرد تركيب أو تجميع أو خلط أو تعبئة أو تغليف بينما المواد (أو المكونات) الأساسية للمنتج النهائي جميعها - أو معظمها - مستوردة من الخارج. كذلك يجب أن لا تشمل تكرير البترول فتكرير البترول ليس صناعة ومصافي البترول ليست مصانع. كما يجب أن لا تشمل استخراج المعادن النفيسة لأن استخراج المعادن الخام ليست صناعة ومناجم المعادن ليست مصانع. العمال: يجب تعريف من هم العمال؟ وكم منهم هو عدد المواطنين من ذوي الياقات الزرقاء العاملين في المصانع؟ وكم منهم عدد المواطنين الإداريين من ذوي الياقات البيضاء العاملين في المكاتب؟ الشيء الذي يجب أن لا يغيب عن بالنا (ويجب تصحيحه) انه حتى بعد عشر سنوات (وافتراض نجاح الاستراتيجية) ستكون نسبة العمال الوطنيين هي : 35 % أي سيكون من بين كل ثلاثة اشخاص يعملون في الصناعة عامل واحد مواطن ويحيط بجانبيه (عن يمينه وعن شماله) عامل أجنبي اّخر وهذه ظاهرة لا توجد (باستثناء اخواننا دول مجلس التعاون) في أي دولة من دول العالم مع ملاحظة أن العامل المواطن اذا كان اجره اربعة اّلاف ريال فإنه سيصرف كامل الأربعة اّلآف في داخل البلد فتنمو جميع قطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى بينما حتى لو كان أجر العامل الأجنبي الفي ريال (أي نصف أجر العامل المواطن) فإن العاملين الأجنبيين سيصرفان معا أقل من الف ريال داخل البلد وثلاثة اّلاف ريال سيتم تحويلها الى الخارج فينخفض معدل نمو الاقتصاد الوطني الإجمالي ولا تتأثر ايجابيا بقية القطاعات الأخرى. الصادرات: بنهاية مدة ألأستراتيجية الأولى عام 1440 (أي: بعد عشر سنوات) ستكون قيمة الصادرات الصناعية 35 % من اجمالي قيمة الصادرات (جريدة االرياض يوم الثلاثاء 8 صفر 1430 العدد 14834) وهذا انجاز عظيم - لو تم بالفعل تحقيقه - ولكن بصراحة أنا لم يدخل مخي هذا المعدل! لماذا؟ لأن قيمة صادرات البترول - الآن - تشكل حوالي 90 % من قيمة الصادرات وبالتالي فإن ارتفاع قيمة صادرات السلع الصناعية الى 35 % يعني تلقائيا انخفاض قيمة صادرات البترول بعد عشر سنوات (أي: عام 2020) الى حوالي 60 % فقط من قيمة اجمالي الصادرات (وهذا لو تم انجازه يكون شبه معجزة). لقد حاولت أن أحسبها بطرق شتى ولكن لم استطع أن أصل الى هذه النسب (ولن أدخل - الآن - في تحليل الأرقام رغم أن قيمة صادرات البترول يمكن حسابها بدقة متناهية أسهل من حساب أي رقم اّخر في جميع حسابات الاقتصاد القومي) ولذا فإن هذا يدفعنا الى المطالبة بضرورة وضع تعريف واضح ومحدد لكل من: الصناعة والأيدي العاملة والصادرات. قبل أن أختم هذا العمود يجب أن أقول إن مصادري هي عدة أعداد متتالية من جريدة الرياض منذ اقرار الاسترتيجية الوطنية للصناعة يوم الاثنين 7 \ 2 \ 1430 (الموافق 2 \ 2 \ 2009) الى تاريخ كتابة هذا العمود يوم الثلاثاء 6 \ 3 \ 1430 (الموافق 3 \ 3 \ 2009) اضافة الى مقابلة أجرتها جريدة الاقتصادية مع وكيل وزارة التجارة والصناعة (الثلاثاء 8 \ 2 \ 1430 العدد 5594 ). الأسبوع القادم - ان شاء الله - سيكون موضوع العمود هو المحور الخامس (القوى البشرية) وهو - في رأيي - أهم وأصعب محور في المحاور الثمانية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
