ابتداءً من أول يوليو القادم، يتم تنفيذ قرار وزير المالية محمد الجدعان بتمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، لمدة 6 أشهر ميلادية، ولا تشمل المبادرة الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات المرتبطة بإقرارات واجبة التقديم للهيئة بعد تاريخ 30 يونيو الحالي. من جهة ثانية، أصدر محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، سهيل أبانمي، قرارًا يُلزم الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 750 ألف ريال في الأعوام 2022 أو 2023 أو 2024، بالربط مع أنظمة الفوترة الإلكترونية التابعة للهيئة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتبارًا من 1 يناير 2026م.