تواصل إسرائيل تأكيد أطماعها في الأراضي السورية، وعلى رأسها مرتفعات الجولان الإستراتيجية، حيث شدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن بقاء الجولان تحت السيطرة الإسرائيلية يمثل"شرطاً أساسياً" لأي اتفاق تطبيع محتمل مع سوريا. وفي مقابلة مع قناة "آي نيوز 24″، صرح ساعر بشكل واضح أن إسرائيل لن تتخلى عن الجولان، مطالبًا دمشق بالاعتراف بسيادة إسرائيل الكاملة على هذه المرتفعات كشرط لا يمكن التنازل عنه في أي اتفاق مستقبلي مع الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع. تصريحات ساعر تأتي في وقت تتحدث فيه مصادر إعلامية عن مفاوضات مستمرة، برعاية دولية، بين تل أبيب ودمشق للتوصل إلى اتفاق سلام قبل نهاية عام 2025. وأفادت تقارير أن الاتفاق المنتظر ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من بعض الأراضي السورية التي سيطرت عليها بعد التوغل العسكري في المنطقة العازلة في ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، مع إبقاء الجولان تحت السيطرة الإسرائيلية وتحويله إلى ما وصفوه ب "حديقة للسلام"، وهو توصيف غامض يُخفي وراءه الإصرار على السيطرة الفعلية. ومنذ ديسمبر 2024، كثّفت إسرائيل من غاراتها العسكرية على الأراضي السورية، خاصة في الجنوب، مستهدفة قواعد عسكرية جوية وبرية وبحرية تابعة للنظام السوري السابق. كما أقدمت على توغلات متكررة داخل المنطقة العازلة، في تصعيد ميداني ينسجم مع سياساتها التوسعية في مرتفعات الجولان وجبل الشيخ والمناطق المجاورة. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد صرّح مؤخرًا أن الحكومة السورية تعمل عبر قنوات تفاوض غير مباشرة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المناطق الآمنة جنوب غربي البلاد، وتحديدًا في محافظة القنيطرة. إلا أن إصرار إسرائيل على فرض شروط قاسية، أبرزها الاحتفاظ بالجولان، يعكس سعيها لفرض أمر واقع جديد على حساب السيادة السورية. وتواصل إسرائيل عبر تحركاتها العسكرية والدبلوماسية تأكيد نواياها في ترسيخ سيطرتها على الجولان كجزء من مشروع توسعي أوسع في المنطقة، رغم الرفض العربي والدولي المتكرر لهذه الخطوة، واعتبار الجولان أرضاً سورية محتلة بموجب القرارات الدولية. ويُنظر إلى إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بالجولان كجزء من سياسة ممنهجة لضم الأراضي التي تراها ذات أهمية استراتيجية، سواء عسكرياً أو اقتصادياً، خاصة مع ما تحتويه مرتفعات الجولان من موارد مائية مهمة وموقعها الجغرافي المشرف على دمشق. هذا التمسك الإسرائيلي يعكس طموحاً تاريخياً للتوسع الإقليمي، يتجاوز حدود الأمن المؤقت إلى محاولة فرض سيادة دائمة على أراضٍ محتلة، بما يتعارض مع القرارات الدولية التي تؤكد بوضوح أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.