مستثمر "عمر أفندي" يطالب ب 435مليون ريال تعويضاً عن خسائره ومنعه من السفر يوم إتمام الصفقة

الجهة المدعى عليها ترفض القضية المرفوعة ضدها في ديوان المظالم

طالب المستثمر المصري سعيد محمد السعيد المعروف ب "سعيد الحنش" بتعويض قدره 435مليون ريال عن الأضرار التي تسببت فيها الجهة التي منعته من السفر وسحبت إقامته وجواز سفره منذ عامين وحتى الآن، ويشمل التعويض الذي يطالب به توقفه عن العمل كمستثمر مرخص له من هيئة الاستثمار السعودية لمزاولة نشاط المقاولات وصناعة الفيبرجلاس وكذلك الأضرار النفسية والاجتماعية الناتجة عن التحقيق معه لمدة ستة أشهر دون توجيه تهمة محددة تستدعي اتخاذ هذه الإجراءات معه.
وقال ل "الرياض" انه في مطلع سبتمبر من العام 2006م كان مقرراً أن يسافر لإتمام صفقة شراء شركة "عمر أفندي" المصرية مع شركاء آخرين وكان هناك موعد بشان ذلك مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية وعندما تقدم لمكتب الخدمة التابع لهيئة الاستثمار بجدة للحصول على الخروج والعودة أفاده الموظف انه ممنوع من السفر وأن هناك خطا أحمر أمام اسمه وفوجئ في اليوم التالي بنفس الموظف يتصل به ويقول له لو كنت تريد إذن الخروج والعودة يمكنك الحصول عليه، وأضاف بعد شهر اتصلت بي الجهة المدعى عليها وقالوا لي يجب أن تحضر لتوقع على إقرار بأنك بلغت بعدم منعك من السفر، وفي اليوم التالي حضر عشرة أشخاص من هذه الجهة إلى منزلي وقبضوا علي واصطحبوني لبدء سلسلة من التحقيقات كانت تستمر من التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً وكانت نفس الأسئلة توجه لي في كل يوم حيث أوضحت أني مقيم في المملكة منذ 28عاماً منها عشر سنوات كمستثمر، وكان اتهامهم لي في البداية ينحصر في أني أمارس مهنة الطب وأن هناك شكوى من وزارة الصحة ضدي بشأن ذلك ولم يثبتوا صحة هذا الاتهام فيما بعد، وطلبوا إحضار كفيل للحصول على إقامتي وجواز سفري التي انتهت مدتهما الآن رغم أنني مستثمر مرخص لي من هيئة الاستثمار.
وأوضح في الدعوى المقامة منه ضد الجهة المدعى عليها في الدائرة التجارية الثالثة عشرة بديوان المظالم بجدة في 1429/7/18ه أنه خسر عدة مشاريع كان متعاقداً على تنفيذها منها مشروع بمبلغ 78مليون ريال في المدينة المنورة وأصبح لا يستطيع التنقل لمباشرة عمله الاستثماري لأن الجهة المدعى عليها زودته بشرح مكتوب بخط اليد على صورة الإقامة يفيد أن إقامته لديها مشيراً إلى أن السجل التجاري المرخص من هيئة الاستثمار قد انتهى وكذلك رخصة القيادة.
وكانت المفاجأة التي أعلنتها الجهة المدعى عليها يوم السبت الماضي 1429/10/18ه في جلسة ديوان المظالم وهي رفضها الدعوى المقامة ضدها وأنها لم تمنعه من السفر وأنها زودته بما يثبت أن إقامته وجواز سفره محجوزان لديها وانه طالبته بإحضار كفيل لاستلام أوراقه الثبوتية، وفي ضوء ذلك حددت الدائرة التجارية الثالثة عشرة بديوان المظالم بجدة موعداً جديداً لنظر القضية هو 1429/12/29ه .
إلى ذلك قال محامي المستثمر المستشار القانوني أشرف محمد السراج أنه يناشد المسؤولين التدخل لإنهاء قضية موكله لأن الأضرار التي تعرض لها ومازالت قائمة لا تشمل الجوانب المادية فقط ولكنه متضرر نفسياً واجتماعيا ولم يشاهد أبناءه منذ عامين، بالإضافة إلى أن رفض الدعوى لا يؤدي إلى نتيجة، ولا بد أن توضح الجهة المدعى عليها التهم المنسوبة إلى موكلي والتي تستدعى حجز إقامته وجواز سفره بالإضافة إلى حقه في التعويض المادي الذي يطالب به.