تفعيل مذكرة التفاهم بين هيئة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمحامين

من خلال البرامج التوعوية والتعاون في الأمور القضائية:

عقد اجتماع بين هيئة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمحامين لتفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت في وقت سابق بين الجهتين وجاءت أهم الأمور التي نوقشت استعداد لجنة المحامين للتعاون والمساعدة في الأمور القضائية.
وأوضح عضو مجلس الهيئة ونائب رئيس لجنة المحامين الأستاذ هادي اليامي أن الاجتماع جاء لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة واللجنة من خلال المساعدة في الجوانب القضائية والمشاركة بالمحاضرات والندوات التوعوية والتعريف بدور الهيئة من خلال ورش العمل، والاستفادة من اللجان الفرعية بالغرف التجارية بجميع أنحاء المملكة
وأكد اليامي حرص رئيس الهيئة الأستاذ تركي بن خالد السديري على تفعيل هذه المذكرة والاستفادة من كل ما يخدم ويسهل عملها .
وأفاد اليامي بأنه سيكون هناك زيارة من قبل لجنة المحامين والالتقاء بأعضاء رئيس وأعضاء مجلس الهيئة ومناقشة كل ما يخدم حقوق الإنسان.
واحتوت مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة حقوق الإنسان مع اللجنة الوطنية للمحامين على إيجاد آلية تعاون من خلال تبادل الدراسات والأبحاث في المجالات التي تهم الهيئة وتدخل في اختصاص اللجنة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وإقامة محاضرات توعوية مشتركة بين الطرفين للارتقاء بالفكر الحقوقي في المملكة، والاستفادة من اللجنة الوطنية واللجان التابعة لها في ترشيح محامين متطوعين ومرخصين لمزاولة مهنة المحاماة للدفاع والترافع في القضايا التي تتبناها الهيئة في أي من مناطق المملكة انطلاقا من مبدأ المساعدة القضائية ووفقا لآلية معينة يتم الاتفاق عليه بين الهيئة واللجنة.
كما شملت المذكرة عقد ورش عمل تستهدف مختلف الأجهزة الحقوقية للتعريف بالأنظمة العدلية خاصة نظامي المحاماة والإجراءات الجزائية واستجلاء مرئيات اللجنة حول الأنظمة المعمول بها حاليا وملاحظاتهم عليها إن وجدت تعزيزا لحقوق الإنسان، كما تتطلع الهيئة بأن تكون اللجنة أداة رصد لأي انتهاكات لحقوق الإنسان أو تجاوزات يكتشفها المحامون من خلال ممارستهم لمهنتهم بحيث يتم رفعها للهيئة من خلال اللجنة الوطنية.