مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمحامين

قاروب : المملكة تحتاج إلى 50 ألف قاضٍ

تم امس توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الانسان بالمملكة واللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية
وتنص مذكرة التفاهم التي وقعها عن الهيئة معالي رئيس هيئة حقوق الانسان تركي بن خالد السديري وعن اللجنة الوطنية للمحامين رئيسها الدكتور ماجد محمد قاروب الى ترسيخ التعاون لتحقيق الاهداف المرجوة
واكد رئيس هيئة حقوق الانسان على اهمية توقيع هذه المذكرة مشيرا الى ان الهيئة واللجنة الوطنية للمحامين تلتقيان في ان كليهما يهدفان الى خدمة المجتمع وتعزيز حقوق الانسان وصولا الى الحق وانصاف الضعيف والمظلوم.
من جهته اوضح رئيس اللجنة الوطنية للمحامين ماجد قاروب ان الطرفين اتفقا على الية للتعاون تتضمن سبعة محاور منها تبادل الدراسات والابحاث في المجالات التي تهم الهيئة وتدخل في اختصاص اللجنة فيما يتعلق بحقوق الانسان واقامة المحاضرات التوعوية المشتركة للارتقاء بالفكر الحقوقي والاستفادة من اللجنة الوطنية واللجان الاخرى في الغرف بترشيح محامين متطوعين ومرخصين لمزوالة مهنة المحاماة للدفاع والترافع في القضايا التي تتبناها الهيئة في اي من مناطق المملكة انطلاقا من مبدا المساعدة القضائية ووفقا لآلية معينة يتم الاتفاق عليها بين الهيئة واللجنة
واشار قاروب الى ان المذكرة تتضمن التعاون مع اللجنة لعقد ورش عمل تستهدف الاجهزة الحقوقية للتعريف بالانظمة العدلية خاصة نظامي المحاماة والاجراءات الجزائية واستجلاء مرئيات اللجنة الوطنية للمحامين حول الانظمة المعمول بها وملاحظاتهم عليها ان وجدت تعزيزا لحقوق الانسان من خلال مجلس الغرف السعودية
وبين الى ان المذكرة تنص على تكون اللجنة الوطنية اداة رصد لاي انتهاكات لحقوق الانسان ويتم رفعها للهيئة من خلال ممارستهم للمهنة ولايجوز لاي من المحامين الاعضاء باللجنة واللجان الفرعية استخدام اسم هيئة حقوق الانسان للدعاية لنفسه
واشار قاروب الى ان لقاء اللجنة مع رئيس هيئة حقوق الانسان والاعضاء تطرق بشكل شفاف وموضوعي على كافة الملاحظات من مختلف الاجهزة الحقوقية والعدلية والتي تركزت بشكل على اهمية التاهيل القانوني وتطوير التعليم والتدريب الحقوقي
ولفت قاروب الى ان المملكة تحتاج الى ما يقل عن 50 الف قاضي و200 الف مساعد ومعاون مؤهل ومدرب الى جانب 10 الاف محامي وان الثقافة الحقوقية تؤثر في كامل الفكر والاداء الحقوقي والعدلي مشددا على اهمية تفعيل نظام المحاماة والتأكيد على قصر الترافع على المحامين المرخصين من وزارة العدل.