توقيع مذكرة التفاهم التعاونية بين هيئة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمحامين

تأكيداً لأهمية العمل الحقوقي في تعزيز حقوق الإنسان

تم مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية وقد ذكر المحامي هادي بن علي اليامي عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين أن ذلك جاء بعد موافقة مجلس هيئة حقوق الإنسان على توقيع هذه المذكرة انطلاقاً من أهمية العمل الحقوقي في تعزيز حقوق الإنسان لأهمية الدور الذي يضطلع به المحامون بالمملكة من خلال المساعدة القضائية لمن لم تساعده ظروفه المادية على الاستعانة بمحام، حيث تم وضع آلية للتعاون تضمنت تبادل الدراسات والأبحاث في المجالات الحقوقية والإنسانية والإعداد لإقامة محاضرات توعوية مشتركة للارتقاء بالفكر الحقوقي في المملكة والتعريف بالأنظمة العدلية المختلفة إضافةً إلى الاستفادة من اللجنة الوطنية للمحامين واللجان الفرعية التابعة لها في مناطق المملكة من خلال ترشيح محامين متطوعين مرخصين لمزاولة مهنة المحاماة للدفاع والترافع في القضايا التي تتبناها الهيئة انطلاقاً من مبدأ المساعدة القضائية.
وأشار اليامي إلى أن اللجنة الوطنية للمحامين باعتبارها إحدى المؤسسات المدنية التابعة لمجلس الغرف السعودية فإن الهيئة تستفيد من هذا التعاون من خلال استجلاء مرئيات شريحة المحامين حول الأنظمة المعمول بها وملاحظاتهم عليها على اعتبار أن اللجنة إحدى أدوات الرصد لأي انتهاك لحقوق الإنسان يكشفها المحامون من خلال ممارستهم لمهنتهم بحيث تزود الهيئة بتقارير دورية من قبل اللجنة حول ملاحظات أعضائها إن وجدت، كما حظرت المذكرة على المحامين الأعضاء عدم استخدام اسم هيئة حقوق الإنسان للدعاية لنفسه بأي حال من الأحوال.
وقد بادرت الهيئة بهذه الخطوة لأهميتها في الوقت الحاضر مع قناعتها بضرورة إيجاد أُسس ومعايير لتوفير المساعدة القانونية لفئات محددة في المجتمع أو تمثيلها أمام المحاكم وهذا يتطلب تنسيقاً مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد تنظيم قانوني للمساعدة القضائية في المراحل المختلفة ووضع منهجية لتوعية الفئات المستهدفة بإجراءات الاستفادة من خدمات المساعدة القضائية وستسعى الهيئة لإيجاد هذا التنظيم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لما لذلك من أهمية قصوى للمرحلة القادمة في تعزيز حقوق الإنسان.