اللجنة الوطنية للمحامين تترافع مجانا في قضايا «حقوق الإنسان»

اتفقت هيئة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمحامين على ترشيح محامين متطوعين ومرخصين لمزاولة مهنة المحاماة للدفاع والترافع في القضايا التي تتبناها الهيئة في عدد من مناطق المملكة.
جاء ذلك ضمن مذكرة تفاهم وقَّعها رئيسا الطرفين، أمس، تنص على ترسيخ التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد رئيس الهيئة تركي بن خالد السديري على أهمية توقيع هذه المذكرة، مشيرا إلى أن الهيئة واللجنة الوطنية للمحامين تلتقيان في أن كلاً منهما تهدف إلى خدمة المجتمع وتعزيز حقوق الإنسان وصولا إلى الحق وإنصاف الضعيف والمظلوم.
من جهته أوضح رئيس اللجنة الدكتور ماجد محمد قاروب أن الطرفين اتفقا على آلية للتعاون تتضمن 7 محاور منها: تبادل الدراسات والأبحاث في المجالات التي تهم الهيئة وتدخل في اختصاص اللجنة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وإقامة المحاضرات التوعوية المشتركة للارتقاء بالفكر الحقوقي والاستفادة من اللجنة الوطنية واللجان الأخرى في الغرف بترشيح محامين متطوعين للدفاع والترافع في القضايا التي تتبناها الهيئة في أي من مناطق المملكة، انطلاقا من مبدأ المساعدة القضائية، ووفقا لآلية معينة يتم الاتفاق عليها بين الهيئة واللجنة.
وأشار قاروب إلى أن المذكرة تتضمن التعاون مع اللجنة لعقد ورش عمل تستهدف الأجهزة الحقوقية للتعريف بالأنظمة العدلية، خاصة نظامي المحاماة والإجراءات الجزائية، واستجلاء مرئيات اللجنة الوطنية للمحامين حول الأنظمة المعمول بها.