الدباغ: بتوجيه من القيادة.. دعم أصحاب الدخل المحدود في مناطق المدن الاقتصادية وابتعاث عدد من أبنائهم

الهيئة العامة للاستثمار تعلن نتائج أعمالها للربع الأول 2008م

قال معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ "إن الهيئة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تعطي أولوية إستراتيجية لاستفادة أهالي المناطق التي تقام فيها المدن الاقتصادية (وهي حتى الآن جازان ورابغ والمدينة المنورة وحائل) وذلك عبر تنفيذ عدد من المبادرات ومنها ابتعاث عدد من أبناء وبنات المناطق التي تقام فيها المدن الاقتصادية للدراسة في الخارج من أجل تأهيلهم للعمل مستقبلا في المشاريع التي ستقام في المدن" وأكد الدباغ أنه قد تم ابتعاث عدد من أبناء وبنات هذه المناطق وسيتم الإعلان عن دفعات أخرى في كل منطقة خلال الفترة القادمة، وأشار إلى أن الهيئة تستعد لإطلاق صندوق استثماري متخصص يدعمه بصورة أساسية مطورو المدن من القطاع الخاص المحلي والأجنبي سيتم من خلاله تخصيص أسهم مجانية لأصحاب الدخل المحدود في كل منطقة من المناطق التي تقام فيها المدن الاقتصادية، التي تعد أكبر مشاريع القطاع الخاص في المملكة الممولة بالكامل من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
جاء ذلك بمناسبة إعلان الهيئة العامة للاستثمار عن نتائج أعمالها للربع الأول 2008حيث تنشر الهيئة - كأول جهاز حكومي - تقريرا ربع سنوي بنتائج أعمالها منذ إعلان إستراتيجيتها في عام 2004م.
وأشار التقرير إلى أن وكالة المدن الاقتصادية بالهيئة قامت بالإشراف على تنفيذ هاتين المبادرتين، إضافة إلى الإشراف على تنفيذ التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية في المدن الاقتصادية حيث يتمثل النشاط الرئيسي لوكالة المدن الاقتصادية في متابعة تنفيذ المدن الاقتصادية وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها، ومن الأعمال الرئيسية التي تابعتها الوكالة - خلال فترة التقرير- توقيع شركة إعمار المدينة الاقتصادية المطورة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية مذكرة تفاهم مع موانئ دبي العالمية، لتطوير وتشغيل الميناء البحري في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وسيتم تطوير الميناء ليكون الأكبر من نوعه على مستوى البحر الأحمر، وواحد من أكبر 10موانئ في العالم بطاقة استيعابية تصل إلى 20مليون حاوية نمطية (قياس 20قدماً)، ومن المقرر بدء تشغيل الميناء البحري المتعدد الأغراض في نهاية العام
2010.كما بدأ في مدينة جازان الاقتصادية إنشاء أول مرحلة من مشروع (عبر المملكة) وهي مصنع حديد الجنوب الذي يهدف إلى إنتاج الكتل الحديدية (البليت) بطاقة إنتاجية قدرها مليون طن سنوياً وبتكلفة 1350مليون ريال، كما تم الاتفاق على إنشاء مصهر الالمنيوم بقيمة 5مليارات دولار وهو استثمار صيني دولي مشترك، وقد تم اختيار المبتعثين من خريجي ثانويات منطقة جازان المتفوقين وذلك ضمن برنامج ابتعاث طلاب مدينة جازان إلى الجامعات الماليزية.
وبالنسبة لمدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية فقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع جافزا العالمية وذلك لإدارة المنطقة الصناعية بالمدينة، كما تم الانتهاء من تصميم المخطط الرئيسي التفصيلي للمدينة،
ويتم حالياً مراجعته ودراسته، وتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركه افالون وشركة دوتشه بان للاستثمار في قطاعي الخدمات اللوجستية والزراعية في المدينة، وتم الاتفاق مع شركة سيسكو العالمية لوضع وتنفيذ إستراتيجية تقنية المعلومات والمدينة الذكية، وتم الاتفاق مع جامعة MIT لإنشاء مركز تدريب لرواد الأعمال، والاتفاق مع جامعة اكسفورد لابتعاث عدد من الطلاب لبرنامج الإدارة المتقدم بالجامعة.
وبالنسبة لمدينة المعرفة الاقتصادية فقد تم وضع المخطط العام للمدينة من قبل الشركة المطورة وتمت مراجعته واعتماده من قبل الهيئة العامة للاستثمار.كما تم البدء في تنفيذ أعمال المسح الجغرافي للمدينة، وقد باشرت عدد من الشركات الوطنية الأعمال الأولية في مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة بعد اعتماد الهيئة العامة للاستثمار الدراسات المرتبطة بالمخطط العام للمشروع الذي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 4.8ملايين متر مربع، وستضم المرحلة الأولى من المشروع أجزاء من القطاع المعرفي والسياحي والتعليمي وإنشاء المرحلة السكنية الأولى التي تشمل 100فيلا و 300شقة سكنية.
من جهة أخرى أطلقت الهيئة خلال فترة التقرير عدد من المبادرات التي خرجت بناءً على الحوار والنقاش الذي تم في منتدى التنافسية الدولي الثاني الذي عقد في شهر يناير 2008بمدينة الرياض، وأحد المبادرات إطلاق مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات السعودية "بالتشاور والتعاون مع مبادرة جامعة هارفارد للمسؤولية الاجتماعية وجمعية اكوانتبلتي (AccountAbility) المتخصصة بالبحث في المسؤولية الاجتماعية.
ويجري حاليا بالتنسيق مع هذه الجهات دراسة أفضل المعايير العالمية لتناسب معطيات المسؤولية الاجتماعية في المملكة، وبما يحقق الهدف من إطلاق المؤشر في تحفيز للشركات على تبنى دور فعال للمسؤولية الاجتماعية في بناء قدرات المجتمع وتعزيز التنافسية الوطنية. وسيقوم المؤشر بهذا الدور من خلال التوعية بمعايير الترابط بين المسؤولية الاجتماعية والتنافسية والتي بناءا عليها سيتم تقييم أداء الشركات وخلق روح المنافسة الشريفة عند الشركات في تطوير وتفعيل استراتيجيات فعالة في المسؤولية الاجتماعية".
كما تم بالتعاون مع البروفسور مايكل بورتر وبمشاركة صحيفة الوطن السعودية بإطلاق مبادرة جائزة أسرع 25شركة نمواً في المملكة في فئة الشركات المتوسطة والصغيرة وكذلك جائزة لأفضل شركة في مجال الإبداع والتطوير للشركات السعودية المتميزة وهي جائزة تم تأسيسها لتكريم أفضل الشركات التي تنتهج استراتيجيات متميزة وإمكانات إبداعية لتعزيز المنافسة في قطاع الأعمال وستكون الجائزة مفتوحة لجميع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغرى في السعودية.
ووقعت الهيئة العامة للاستثمار اتفاقية تعاون مشترك مع مجلس الاستثمار في منطقة نجران، حيث تم الإعلان عن إنشاء مجلس للاستثمار برئاسة صاحب السمو الملكي أمير المنطقة يتم من خلاله دعم وتشجيع الاستثمارات في المنطقة والعمل على تهيئة المناخ الاستثماري بتذليل العقبات وتوفير الحوافز والتي من شأنها تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بناء على المقومات الاقتصادية لمنطقة نجران، كما تم توقيع ملحق لاتفاقيات تعاون لتوسيع برنامج التعاون المشترك بين الهيئة العامة للاستثمار وعدد من مناطق المملكة، وركزت خلالها على جذب الاستثمار لتلك المناطق شملت منطقة عسير، منطقة جازان، منطقة حائل، وتهدف الهيئة من خلال هذه الاتفاقيات إلى تحسين تنافسية بيئة الاستثمار في كل منطقة ودعم المدن الاقتصادية في كلا من جازان وحائل، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية عن طريق مجلس الاستثمار بالمنطقة.
وقد أصدرت الهيئة العامة للاستثمار خلال الربع الأول تراخيص ل 492مشروعا أجنبياً ومشتركا إجمالي تمويلها 3.9مليار ريال، وأكدت الهيئة العامة مجددا أنه على الرغم من أهمية تراخيص الاستثمارات كمؤشرات على مدى الإقبال على الاستثمار في المملكة إلا أنه يبقى الأهم هو تسريع وتسهيل كافة الإجراءات اللاحقة للتراخيص حتى يتم تنفيذها على آرض الواقع، ويذكر في هذا السياق أن التقرير الذي يصدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أوضح أن المملكة نجحت العام الماضي في استقطاب أكثر من (18) مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، المنفذة على أرض الواقع، فتبوأت بذلك مرتبة ضمن أكبر (20) دولة على نطاق العالم في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، متصدرة دول الشرق الأوسط جميعها دون استثناء.
من جهة أخرى فقد قامت الهيئة العامة للاستثمار بدراسة الآثر الاقتصادي مشاريع الاستثمار الأجنبي والمشترك.