شركات الطاقة العالمية تنافس بقوة لانتزاع العروض السعودية لتشييد مشاريع مشتركة ضخمة

توفر إمدادات آمنة لضمان استقرار وازدهار المصانع

هرع العديد من الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في مشاريع توليد الطاقة صوب السعودية في تنافس مثير غير مسبوق للظفر بفرص بناء وتشييد محطات ضخمة وسط دعم حكومي تام حيث سارعت تلك الشركات بتقديم عروض تنافسية قوية مختلفة لإنشاء مشاريع الطاقة ما نتج عنه حدوث ثورة كهربائية كبرى عمت أرجاء المملكة في أكبر استثمار من نوعه بتكاليف تبلغ 30مليار ريال وترتكز أغلبها لخدمة المشاريع الصناعية العملاقة بالجبيل وينبع ورأس الزور فيما تستهدف بعضها دعم مشاريع إستراتيجية كبرى تابعة لأرامكو في الشعيبة والحوية والسفانية وغيرها.
وتمثل هذه المتغيرات توجها استراتيجيا واستجابة لبرنامج الخصخصة لبعض القطاعات الحكومية المناسبة بهدف تقديم خدمات شاملة ومتكاملة للصناعات بأسعار اقتصادية تمكنها من المنافسة إقليميا وعالميا وجذبا للاستثمارات المحلية والعالمية ونتج عن جهود المملكة الناجحة لخصخصة قطاع الطاقة الذي أعتبر أكثر القطاعات جذباً تكوين أكبر تحالف بين ثلاث اتحادات عالمية في مجال الماء والطاقة والتي ظفرت بأكبر العقود الإنشائية لبناء أكبر محطة مزدوجة للكهرباء والمياه في العالم حيث تقرر تشييدها لصالح شركة مرافق بالجبيل الصناعية بتكلفة 12.6مليار ريال وتضم محطة كهرباء ومحطة تحليه بطاقة 2750ميجاوات و 800ألف متر مكعب يوميا على أساس نظام (BOOT) الذي يتم بموجبه التشييد والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية لمدة 23عاما.
ويملك التحالف 60% من المشروع بينما تملك شركة مرافق المياه والكهرباء لمدينتي الجبيل وينبع "مرافق"، والشركة السعودية للكهرباء وصندوق الاستثمارات العامة النسبة الباقية البالغة 40%. وسيباع إنتاج الكهرباء والمياه في هذا المشروع بموجب عقد منفرد إلى شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مرافق ومن المخطط تشغيل المحطة خلال شهر مارس 2010م. وسوف تعمل على تغطي الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء والمياه للأغراض الصناعية والتجارية والسكنية وإمداداتها تشمل مدن المنطقة الشرقية الأخرى بكميات كبيرة من مياه الشرب تصل إلى حوالي (500) ألف متر مكعب يوميا.
وقد نجح التحالف الذي يضم شركة سويز انرجي انترناشونال و مؤسسة الخليج للاستثمار وشركة أعمال المياه والطاقة العربية في استكمال الترتيبات التمويلية للمشروع وقد تم منح عقد مقاولة التصميم والتوريد والتشييد إلى تحالف مكون من جنرال الكتريك الاميركية وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة الكورية وشركة سيدم الفرنسية. وشاركت مجموعة مكونة من 29مصرفا دوليا وإقليميا وسعوديا في توفير قروض يبلغ مجموعها 3.4مليارات دولار أميركي.
وفي الصعيد ذاته دخلت عدة شركات عالمية في تنافس كبير للظفر بإنشاء مشروع مرافق المزدوج الجديد لإنتاج الماء والكهرباء في ينبع الصناعية وهو المشروع المزدوج الثاني الذي تطلقه شركة مرافق حيث سوف تبحث مرافق اختيار أفضل العروض التي تقدمها الجهة أو الائتلاف المطوّر لامتلاك 60% من المشروع بنظام ال (BOOT) المعتمد على الإنشاء والامتلاك والتشغيل والتحويل وسوف يتم تمويل ال 40% المتبقية من المشروع من قبل شركة مرافق المملوكة بالأساس لكل من الهيئة الملكية وسابك و أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العام في حصص متساوية تبلغ 24.81% ومستثمرون مشتركون من القطاع الخاص بالنسبة المتبقية.
وسوف ينتج المشروع الذي يعمل على الزيت الثقيل كوقود أساسي والزيت العربي الخفيف كوقود احتياطي 1.700ميقاوات من الكهرباء و 150.000متر مكعّب من المياه المحلاة يوميا وسوف يساعد هذا الإنتاج على مواجهة الطلب المتزايد للماء والكهرباء في مدينة ينبع الصناعية. ووفقا لاتفاقية بيع وشراء الكهرباء والماء المدعومة من قبل وزارة المالية سوف تقوم شركة المشروع الجديدة ببيع كامل قدرتها الإنتاجية من الماء والكهرباء لمدة 25سنة إلى شركة وسيطة والتي سوف تنشأ لاحقا من قبل شركة مرافق في ينبع وتكون ملكيتها لشركة مرافق بنسبة 100%.
وتشيد شركة التعدين العربية السعودية معادن معملاً ضخماً لتوليد الطاقة وتحلية المياه لدعم مشروع معادن للفوسفات في رأس الزور الذي سيصبح أكبر مجمع متكامل في العالم لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية ويتولى تشييد المشروع شركة "هانوها" للهندسة والبناء الكورية بتكلفة تقدر بحوالي 1050مليون ريال ما يعادل 280مليون دولار. ويتوقع أن يكتمل المعمل ويبدأ مرحلة التشغيل الكامل منتصف 2010م ويتكون معمل توليد الطاقة من مولدات وتوربينات سيمنس لتكثيف البخار (2*66%)، مع ناتج (126.76) ميجا وات للحمل الأساسي و (146.53) لحمل الذروة. ومن المتوقع أن يزود مشروع الفوسفات الشبكة الكهربائية العامة بحوالي (10) ميجا وات.
كما تشيد معادن محطتين فرعيتين للربط الكهربائي واللتين سترتبطان بالشبكة الكهربائية العامة بهدف تبادل المنافع الكهربائية بين المجمعات الصناعية التابعة لشركة معادن برأس الزور بالمنطقة الشرقية والشبكة الكهربائية العامة وتبلغ تكلفتهما 375مليون ريال وتشمل أعمال الإنشاء والهندسة والاختبار والتشغيل التجاري للمحطتين بجهد 380كيلو فولت و 115كيلو فولت ومحول الغاز المعزول في المحطات الفرعية ويتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في 30سبتمبر 2009م.
وتشمل مشاريع الطاقة الضخمة محطة مجمع صدف الكهربائية بطاقة إجمالية (250) ميجاوات و(520) طناً في الساعة من الطاقة البخارية في إطار اتفاقية مدتها عشرون عاماً وقام بتنفيذها شركة الجبيل للطاقة المملوكة للشركة الوطنية للطاقة التابعة لمجموعة الزامل بنسبة (75%) وشركة (CMS) لتوليد الطاقة بنسبة (25%) وبتكلفة بلغت (637) مليون ويمثل هذا المشروع أول محطة مستقلة في منطقة الشرق الأوسط يقيمها مجمع صناعي لتلبية متطلباته من الطاقة كما يتيح لمجمع صدف الحصول على الطاقة الكهربائية والبخارية ذاتياً وبتكلفة تقل عن التعرفة الحالية للشركة السعودية للكهرباء الأمر الذي يشكل ميزة تنافسية اقتصادية لعملياتها الصناعية.
وكذلك الحال بالنسبة لحاجة مصافي النفط للمزيد من الإمدادات الكهربائية حيث ضخت مصفاة ارامكو شل 262مليون ريال لبناء وحدة التكسير الحراري والتي دعمت أعمال المصفاة بإنتاج 5250طن يومياً من (زيت الغاز) الكيروسين مع إنشاء توربين الغاز لإنتاج 33ميغاوات في الساعة من الكهرباء بتقنية عالية هي الأول من نوعها في العالم وقد مكنها ذلك من تعزيز قدرة وحدة التكسير الحراري الإنتاجية وزيادة نسبة المواد البيضاء في البرميل الواحد من زيت الخام وذلك بتحويل منتجات الرواسب الطويلة "المنتجات السوداء" التي تبلغ نحو 30% من إنتاج المصفاة بعد التكرير بالتقطير إلى مشتقات بيضاء خفيفة ذات ربحية عالية في الأسواق العالمية مما ساهم في زيادة هوامش الأرباح في البرميل المكرر.
وفي نفس المنحنى تتأهب الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة لأداء دور لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة من خلال إنشاء محطات في مواقع مختلفة من المملكة بطاقة إنتاجية من الكهرباء تقدر ب 1000ميجاوات ومن التبريد والتدفئة بأكثر من مليوني طن كل ساعة ومن المياه المحلاة بأكثر من 160ألف متر مكعب في اليوم وقد أقامت الشركة تحالفات إستراتيجية مع شركات عالمية متخصصة وذات خبرة في مجال التوليد الثلاثي للطاقة وتتخصص الشركة في إنشاء وامتلاك وتشغيل المحطات المتخصصة في الإنتاج الثلاثي للكهرباء والتبريد والمياه المحلاة كمحطات مركزية للطاقة مملوكة من قبل الشركة.
وتعد شركة الخدمات التوربينية النواة الرئيسة لتأسيس الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة حيث افتتحت أول غرفة للتحكم في الطاقة يديرها القطاع الخاص في المملكة وهذه الغرفة تدير العديد من المحطات في مختلف مناطق المملكة والتي تعمل أتوماتيكياً وبدون أي تدخل بشري وتعمل على مدار الساعة لمتابعة كافة المشاريع التي تقدمها الشركة للقطاعين الخاص والحكومي وفق برنامجBOT بتقنية اتصالات متقدمة. وتستهدف الشركة المشاريع الصناعية القائمة وغيرها التي تعاني من ارتفاع تكاليف استهلاكها من الطاقة حيث ستقدم الشركة لهم خدماتها بدون تكاليف إنشاء ابتدائية أو تحويل إضافية أو أي انقطاع في سير أعمالهم عند الربط مع محطة الشركة بالإضافة إلى أي مشاريع جديدة.
الجدير بالذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء بالمملكة تستهدف تنظيم أعمال الكهرباء والإنتاج المزدوج عالي الكفاءة والمقدرة التقنية في الوقت الذي يتم فيه تحول هذه الصناعة تدريجياً وبعناية تامة من وضعها الحالي كمرفق احتكاري متكامل رأسياً إلى مرحلة السوق التنافسية التي تزخر بالموردين ومقدمي الخدمة والمشترين وذلك من خلال عملية حذرة ومتدرجة لفصل النشاطات وإعادة الهيكلة. ويقع على الهيئة واجب حماية المصلحة العامة وحماية حق المستهلك في الحصول على خدمة كهربائية عالية الجودة وآمنة يمكن الاعتماد عليها وذلك بأسعار اقتصادية مبنية على أسس معقولة وفي الوقت نفسه فإن الهيئة يجب أن ترعى حقوق مقدمي الخدمة والمستثمرين في الحصول على عوائد اقتصادية مجزية على الاستثمارات المدروسة التي يقومون بها وكما يجب عليها دعم نشوء بيئة ملائمة تشجع المنافسة الشريفة العادلة بين مقدمي الخدمات الكهربائية وترعى حق المستهلك في الاختيار بين مقدمي الخدمة المتنافسين.
وكان مجلس الوزراء قد شدد ضمن إقرار نظام الكهرباء الجديد على ضرورة الارتقاء بالخدمات الكهربائية التي تعني بالمستهلك وحماية حقوقة بما في ذلك حقه في الاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي وبأسعار تنافسية معقولة مبنية على أسس تجارية تحقق العدالة بين المستهلكين من أجل الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية. وكذلك تشجيع القطاع الخاص على الإسهام والمشاركة في التوسع المنهجي لصناعة الكهرباء وتطويرها وحماية الاستثمار وتمكينه من تحقيق عائد اقتصادي عادل مع مراعاة التكاليف من هيكلة عادلة وواضحة للتعرفة الكهربائية التي يجري العمل بها حتى إنشاء سوق الطاقة الكهربائية التي تحكمها العوامل التنافسية. إضافة إلى ضمان التزام قطاع الكهرباء بسياسات الدولة وتوجيهاتها ومتطلباتها الخاصة بأمن الإمدادات الكهربائية والنمو الاقتصادي. وتوفير إمدادات كهربائية مأمونة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها وذات كفاءة عالية. استكمال تطوير هيكلة البنية الأساسية للكهرباء في المملكة بأسلوب منهجي بإتباع عملية عادلة فاعلة تعزز التنافس في صناعة الكهرباء والعمل على أن تكون صناعة الكهرباء في المملكة على مستوى عال من حيث أساليب العمل والتقنيات المستخدمة بما في ذلك تشجيع أعمال البحوث والتطوير في هذا المجال. استخدام صلاحيات الطوارئ عند وجود طارئ أو تهديد يؤثر على إمدادات الكهرباء مما يحتم أن تكون لدى الوزارة صلاحيات استثنائية للتحكم في موارد الكهرباء والإنتاج المزدوج.