194مليار ريال حجم القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان في المملكة خلال 9شهور من 2007

الأفراد يلجأون إليها لتحسين دخولهم واستثماراتهم والتغلب على تأثيرات التضخم

استمر حجم القروض الاستهلاكية في المملكة في الارتفاع، للمرة الثانية على التوالي منذ انهيار سوق الأسهم في فبراير 2006، كإحصائية ربع سنوية، مع استعادة قطاعات تمويل الأفراد في المصارف المحلية نشاطها في تقديم القروض للمواطنين، بصيغ التمويلية الحديثة، خاصة الصيغ المتناسبة مع تعليمات الشريعة الإسلامية.
وتشير الأرقام الرسمية التي أصدرتها مؤسسة النقد قبل يومين، أن حجم القروض الاستهلاكية المقدم من المصارف ارتفع بنهاية الربع الثالث من الحالي 2007م، بنسبة 0.85% وصولا إلى 185.4مليار ريال، مقابل 183.8مليار ريال في الربع الثاني من 2007م
ويلجأ الأفراد للقروض الاستهلاكية لتحسين دخولهم والتغلب على تأثيرات التضخم الذي ضرب أغلبية القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى محاولة البعض لتوجيه القروض إلى أهداف استثمارية مثل المضاربة في سوق الأسهم، ومحاولة تعويض خسائرهم السابقة.
وكان حجم القروض قد سجل أعلى مستوى في الربع الثاني من 2006م، بلغ 184.4مليار ريال، مع طفرة سوق الأسهم، وتوقف عن النمو ليسجل تراجعات مستمرة وصلت في ذروتها بنهاية الربع الأول من 2007م، إلى 180.5مليار ريال.
وبالنسبة لقروض بطاقات الائتمان فقد واصلت ارتفاعها بنسبة 6.6%، وبلغت بنهاية الربع الثالث من 2007م نحو 8.8مليار ريال بنسبة 5.1% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، وبذلك يكون مجموع القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان، قد تجاوز بنهاية الربع الثالث من 2007م مبلغ 194.3مليار ريال، مقارنة بمبلغ 191مليار ريال خلال الفترة المقابلة من 2006م بنسبة ارتفاع بلغت 1.7% .
وبالنسبة لهيكلة القروض الممنوحة بنهاية الربع الثالث من 2007م، فقد تم توجيه 15.3مليار ريال إلى التمويل العقاري، مقابل 13.8مليار ريال في 2006م، في حين زادت القروض الاستهلاكية الموجهة إلى قطاع تمويل السيارات والمعدات من 35.3مليار ريال، إلى 37.7مليار ريال.
وتضمنت الإحصائيات مبلغ 132.3مليار ريال، تحت بند قروض أخرى وهي قروض نقدية تعطى للعملاء في عدة صور.
وأوقفت ضوابط التمويل الاستهلاكي التي أصدرتها مؤسسة النقد قبل عامين وتيرة الصعود الحاد لمستويات القروض الاستهلاكية بنسب كبيرة، وهذه الضوابط اشترطت عدم تجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان ثلث صافي راتبه الشهري . كما ألزمت الضوابط البنوك بتخفيض حجم ومدة القروض الشخصية الممنوحة لعملائها بحيث لا تتجاوز مدة القرض 60شهرا (خمس سنوات) بدلا من 120شهرا ( 10أعوام ). وبحجم يراوح بين 15و 17ضعف الراتب الشهري بدلا من 27ضعفا كما كان في السابق.
وجاءت تلك الضوابط بعد ارتفاع القروض بنسبة 10% في الربع الثاني من 2005م وبنفس النسبة في الربع الثالث من نفس العام، إضافة إلى تجاوز معدل نموها لدى بعض المقترضين نمو الدخل الأسري، وخوفا من حدوث آثار سلبية على المجتمع، اذ يؤدي التسديد الطويل إلى انخفاض الدخل المتاح للأسرة للإنفاق على المجالات المهمة مثل التعليم والصحة، وتصبح القروض الاستهلاكية مصدر إرهاق مالي على الفرد وأسرته، وهو ما دعا إلى مطالبات بضرورة نشر الوعي بين الأفراد وتوضيح طريقة التعامل مع القروض و مخاطرها وتأثيرها على الاستقرار الأسري والاجتماعي.
ويرى الاقتصاديون أن زيادة القروض في اقتصاديات الدول المنتجة يكون إيجابياً لكونه يرفع القاعدة الإنتاجية ومستويات الدخل للمصانع، ويؤدي إلى ارتفاع الفرص الوظيفية المتاحة، بعكس الاقتصاديات المستوردة التي تعتمد على الخارج حيث يؤدي ذلك إلى زيادة الاستيراد والتضخم.
والإحصائيات السابقة تشمل فقط حجم القروض الاستهلاكية المقدمة من البنوك ولا تشمل المبالغ المقدمة من شركات التقسيط التي يؤسسها الأفراد ويلجا لها بعض المواطنين الذين تتراكم عليهم قروض البنوك، أو الذين لا يفضلون الاقتراض من المصارف مع الإشارة أن بعض الدراسات المتخصصة قدرت عدد الأفراد الذين حصلوا على قروض استهلاكية من المصارف وقطاع التقسيط وصل إلى خمسة ملايين مواطن ومواطنة في مطلع 2007م اقترضوا نحو 300مليار ريال.