ارتفاع القروض الاستهلاكية وديون بطاقات الائتمان إلى 204 مليارات ريال بنهاية 2010

قروض شراء السيارات والعقارات تسجل أعلى مستوى نمو

} أظهرت بيانات ربع سنوية تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي ، ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية، وبطاقات الائتمان التي تقدمها البنوك السعوديةبنهاية 2010، لتصل إلى 204 مليارات ريال، مقارنة مع 188.5 مليار ريال في 2009م، بنسبة ارتفاع تبلغ 17.4%.
وهذا ثاني ارتفاع سنوي في مستوى القروض الاستهلاكية منذ إصدار مؤسسة النقد في عام 2006م، ضوابط للتمويل الاستهلاكي التي ركزت على اشتراط عدم تجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه، بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان ثلث صافي راتبه الشهري، عدم تجاوز فترة استحقاق القروض الاستهلاكية لخمس سنوات باستثناء القروض العقارية.
ويشير الارتفاع إلى استمرار تحسن الإنفاق الاستهلاكي، وآفاق النمو في القطاعات المختلفة، وعودة النشاط إلى الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية ، والإحصائيات السابقة، وتشمل القروض التي تقدمها البنوك السعودية، ولا تشمل قروض شركات التقسيط.
وفي عام 2006م وصلت القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان إلى 187.9 مليار ريال، وتراجعت في 2007م إلى 187.6 مليار ريال، ثم انخفضت في 2008م إلى 183.4 مليار ريال.
واللافت للنظر استمرار انخفاض قروض بطاقات الائتمان للعام الثاني على التوالي حيث تراجعت بنحو 221 مليون ريال بنسبة 2.5% وكانت قد تراجعت أيضا بنهاية 2009م بنحو 830 مليون ريال بنسبة 9%، لتصل إلى 8.6 مليارات ريال.
وقد يكون سبب ذلك تركيز بعض المقترضين على توجيه ديونهم نحو مجالات العقار وشراء السيارات التي ارتفعت بمستويات ملفتة، فقد ارتفع حجم الإقراض العقاري بنهاية 2010م بنسبة 29% وصولا إلى 23 مليار ريال، وكان قد ارتفع في 2009م بنسبة 20% إلى 17.8 مليار ريال، أما قروض شراء السيارات فقد ارتفعت بنهاية 2010م بنسبة 10.7% إلى 42.2 مليار ريال، وكانت قد ارتفعت بنسبة 2.3% في عام 2009م وصولا إلى 38.1 مليار ريال، إضافة إلى قروض غير مصنفة وضعت تحت مسمى «مجالات أخرى» وارتفعت بنهاية 2010م بنسبة 10.5%، وكانت قد ارتفعت بنسبة 1.7%، وصولا إلى 123.9 مليار ريال بنهاية 2009 م.
وبخصوص فترات الاستحقاق للقروض الشخصية فإن غالبيتها مصنف تحت الأجل الطويل، أي أكثر من ثلاث سنوات، ويبلغ 110.4 مليارات ريال في حين يصنف مبلغ 64.8 مليار ريال تحت الأجل المتوسط، ويتراوح من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، في حين صنف مبلغ 31.8 مليار ريال تحت بند الأجل القصير، والذي تتراوح فترة استحقاقه من سنة واحدة واقل.