كشفت الإحصائيات التي تعلنها مؤسسة النقد العربي السعودي أن حجم القروض الشخصية وديون بطاقات الائتمان واصل نموه خلال العام الحالي 2010م، وارتفع خلال الربع الأول بنسبة 3.5%، ليصل إلى 195.1 مليار ريال، مقابل 188.5 مليار ريال بنهاية 2009م. ويشير الارتفاع إلى استمرار تحسن الإنفاق الاستهلاكي، وآفاق النمو في القطاعات المختلفة، وعودة النشاط إلى الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية والقروض الشخصية وارتفاع مستويات الصرف. وتركزت الارتفاعات في مجال التمويل العقاري وشراء السيارات، بينما شهدت ديون بطاقات الائتمان انخفاضا يصل إلى 434 مليون ريال، مقارنة مع نهاية 2009م. وينقسم مبلغ القروض الاستهلاكية إلى 19.3 مليار ريال، كتمويل عقاري، ومبلغ 39.3 مليار ريال قروضا للسيارات والمعدات، ومبلغ 8.1 مليارات ريال ديونا لبطاقات الائتمان، بينما وضعت قروض تبلغ 128.3 مليار ريال تحت مسمى "مجالات أخرى". وبخصوص فترات السداد فان مبلغ 29.6 مليار ريال عبارة عن قروض قصيرة الأجل من سنة واحدة واقل، ومبلغ 47.7 مليار ريال متوسطة الأجل من سنة إلى ثلاث سنوات، ومبلغ 117.8 مليار ريال قروضا طويلة الأجل تسدد على أكثر من ثلاث سنوات. والإحصائيات السابقة تشمل القروض والبطاقات التي تقدمها البنوك السعودية، ولا تشمل قروض شركات التقسيط. وكانت القروض الشخصية وبطاقات الائتمان قد سجلت أول ارتفاع في 2009م يبلغ 2.8% لتصل إلى 188.5 مليار ريال، مقارنة مع 183.4 مليار ريال في 2008م، وهو يعتبر أول ارتفاع سنوي منذ إصدار مؤسسة النقد في عام 2006م، ضوابط للتمويل الاستهلاكي ركزت على اشتراط عدم تجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه، بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان ثلث صافي راتبه الشهري، عدم تجاوز فترة استحقاق القروض الاستهلاكية لخمس سنوات باستثناء القروض العقارية.
