القروض الاستهلاكية تصل إلى 180 مليار ريال في الربع الثالث مسجلة ثالث ارتفاع فصلي في 2009

ديون بطاقات الائتمان تستقر عند 8.8 مليارات ريال

ارتفعت القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2009م ، لتصل إلى 180.3 مليار ريال، بنسبة 0.70% ،مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مع استمرار تحسن الإنفاق الاستهلاكي، وآفاق النمو في القطاعات المختلفة.
وهذا الارتفاع هو ثالث ارتفاع ربع سنوي تسجله القروض، بعد هبوطها في نهاية العام بسبب الفتور الذي ضرب قطاعات البنوك، والضبابية التي غطت قطاعات المستهلكين ،مع تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية العالمية.
وأظهرت البيانات الرسمية التي أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي، أن الزيادة في القروض الاستهلاكية، لم تشمل بطاقات الائتمان التي لا تزال دون مستوياتها في الربع الثالث من العام الماضي 2008م ،والبالغة 9.2 مليارات ريال حيث بلغت بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2009م ، نحو 8.8 مليارات ريال.
وبذلك يكون مجموع حجم القروض الاستهلاكية، وديون بطاقات الائتمان قد وصل بنهاية الربع الثالث من 2009م، الى 189.1 مليار ريال، مقارنة مع 188.3 مليار ريال خلال نفس الفترة المقارنة من 2008م.
وتنوعت مجالات القروض بنهاية الربع الثالث من 2009م ،بين التمويل العقاري بقيمة 17.1 مليار ريال ، ومجال شراء السيارات بمبلغ 38.6 مليار ريال، ومبلغ 124.6 مليار ريال تم تبويبها لدى مؤسسة النقد تحت مسمى قروض لمجالات أخرى وهي غير مصنفة.
وبالنسبة لفترات الاستحقاق للقروض الشخصية بنهاية العام الماضي فإن 102.7 مليارات ريال مصنفة تحت الأجل الطويل، أي أكثر من ثلاث سنوات، في حين يصنف مبلغ 58.1 مليار ريال تحت الأجل المتوسط الذي يتراوح من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، ويبلغ مجموع القروض المصنفة تحت مسمى الأجل القصير نحو 28.2 مليار ريال ، تتراوح فتراتها من سنة واحدة واقل.
وتشمل الأرقام السابقة القروض الاستهلاكية التي تقدمها البنوك السعودية للعملاء ولا تشمل شركات التقسيط الأخرى مع الإشارة أن هذه القروض تقدم للعملاء بهدف تمويل احتياجاتهم الشخصية، والاستهلاكية ولإغراض غير تجارية.
وسعت البنوك السعودية بتوجيه من مؤسسة النقد منذ 2007م إلى تنظيم ضوابط التمويل الاستهلاكي، للحد من الصعود الحاد لمستويات القروض الاستهلاكية ،والمخاوف من حدوث مشاكل بين المقترضين والبنوك،لعدم قدرة البعض على الوفاء بالتزاماتهم. إضافة إلى تجاوز معدل نموها لدى بعض المقترضين نمو الدخل الأسري لهم، مما يؤدي إلى آثار سلبية على المجتمع على المدى الطويل واستقراره الأسري والاجتماعي، وتكبل الأفراد بالديون وتخفض معدلات صرف الأشخاص على الأشخاص وأسرهم في المجالات الهامة مثل والتعليم والصحة. وترفع مستويات الاستيراد والتضخم.