نصف مليون ريال

رؤى عقارية

(نشأت).. أحد المستثمرين في مجال الإنشاءات والمقاولات.. سمع بالسوق السعودي الضخم.. وشركات المقاولات العربية الصغيرة.. والتي ذهلت.. من حجم الأرقام المهول لهذا السوق.. توجه ل (الهيئة العامة للاستثمار).. والتي كانت تشترط مليوني ريال لقطاع الخدمات.. تقلّصت بقدرة قادر إلى (100.000) ريال.. هي الحد الأدنى الذي يخوّلك تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة.. لها كامل الحق في دخول المناقصات والمنافسة عليها.. وعندما وقف حاجز التصنيف الإلزامي لشركات المقاولات عائقاً أمام (نشأت).. همس أحد رفاق المهنة في أذنه.. عقود الباطن تكفيك مؤونة أي عائق قانوني.. لدخولك بقوة في سوق التعمير..!
إن الإشكالية لتبرز بشدة في أكثر من محور :
@ القالب القانوني للشركات الجديدة ذات المسئولية المحدودة.. والتي بقدر ما تتميز بمرونة الإجراءات وسهولة الحصول على التمويل اللازم لهذا النوع من الشركات.. إلا أنه يحمل معه معضلة تتمثل في حالة عجز المنشأة عن سداد التزاماتها أمام الغير.. والتي قد تكون بمبالغ تفوق بمراحل مبلغ (100.000) ريال.. والذي هو رأس المال المرصود للشركة..!
@ في حالة عجز المنشأة عن سداد الالتزامات تجاه الغير.. هل يعامل الشركاء وفق نظام الشركات ذات المسئولية المحدودة.. والذي يعتبرهم مسئولين أمام الغير بقدر حصصهم في الشركة ربحاً وخسارة.. رغم ما يحمله من ثغرة قانونية تفتح يديها أمام المتلاعبين لينفذوا بمبالغ كبيرة.. ومشاريع متعثرة.. ومطالبات قضائية لا تنتهي !.. أم تطبّق في حقهم السوابق القضائية للدوائر التجارية في ديوان المظالم.. والتي نظرت بعين الخبير.. وكان لديها من الجرأة الكثير.. لتخالف بقوة النظام.. وتحوّل ديون الشركة ومطالباتها إلى صبغة تضامنية.. بحيث يتحملها الشركاء حتى في أموالهم الخاصة.. وبالذات إن توافر القصد السيىء في تعاملاتهم..!
@ ما العمل في حالة هروب المستثمر الأجنبي.. قبل استكمال الإجراءات القضائية في حقه !.. ألا يجب ربط سهولة الاستثمار.. ومرونة إجراءاته.. بوجود اتفاقيات قضائية (ثنائية) تتيح وتسهّل أي ملاحقة قضائية مستقبلية في حقه.. وتوفّر في نفس الوقت بيئة استثمارية آمنة.
إن المرحلة الاقتصادية المقبلة.. والتي لم تسم عبثاً ب (الطفرة الثانية).. يجب أن تتفادى أخطاء سابقتها.. والتي إن كنا معذورين حينها.. ببساطة أنظمتنا.. ونقص كوادرنا.. فلقد زالت هذه الإشكالية الآن.. أو قسم لا بأس منه على الأقل.. وآن الوقت أن نفكّر بمكتب تنسيقي يجمع شتات الجهود المتفرقة.. لجهات عدة ك : الهيئة العامة للاستثمار.. وزارة العدل.. وزارة التجارة والصناعة.. وغيرها من المنشآت الحكومية ذات العلاقة.. لتضع مجتمعة اللبنة القانونية.. لتشريعات متكاملة.. تجلب الاستثمارات الآمنة على المدى البعيد.
ولتتخيل عزيزي القارئ حجم المشكلة وأبعادها.. هل قرأت خبر المستثمر الأجنبي.. الذي حصل على عقد ب ( 800مليون) ريال من إحدى أكبر شركات الاتصالات لدينا.. بعد أشهر قليلة من ترخيص شركته التي لا يتجاوز رأس مالها ال (500.000) ريال..!!
@ الباحث في أنظمة العقار
oalessa@alriyadh.com